عضو معاونت قوانین مجلس: افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان متناسب با تورم نیست گفتگو

عضو معاونت قوانین مجلس:                        افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان متناسب با تورم نیست

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - میرمحمدی گفت: دولت ها همواره نگران افزایش هزینه های عمومی و یا تورم در اثر افزایش حقوق بوده اند، لذا همیشه فاصله قابل توجهی بین حقوق بگیران و افزایش قیمت ها وجود داشته است.
محمدحسین میرمحمدی، عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص ضرورت افزایش حقوق کارمندان به نسبت تورم، اظهار کرد: همیشه این انتظار از طرف مردم وجود داشته که میزان حقوق و درآمد که توسط دولت یا نهادهای وابسته به دولت صورت می گیرد به گونه ای باشد که بتواند حداقل معیشت را در یک تعریف مشخصی برای خانواده ها فراهم کند.
وی افزود: در دو دهه اخیر نظام اقتصای ما با چالش های متعددی مواجه بوده و اقداماتی در عرصه تولید ونظام قیمتی کالاها صورت گرفته که متناسب با آن درآمد حقوق بگیران افزایش پیدا نکرده، با اینکه مجلس تکالیف قانونی برای دولت در برنامه های توسعه ای و قوانین ذیربط معین کرده اما قانون رعایت نشده است.
میرمحمدی ادامه داد: دولت ها عنوان می کنند که افزایش حقوق باعث افزایش هزینه های عمومی کشور یا تورم می شود، لذا همیشه فاصله قابل توجه بین حقوق بگیران و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی وجود داشته و موجب ایجاد شرایط نامناسبی در کشورشده است.
عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص چرایی درنظر گرفتن حداقل معیشت در تعیین حقوق گفت: در تعیین حقوق و دستمزد در بخش های غیردولتی مانند نظامات تولیدی و بنگاه های اقتصادی حتما باید نماینده دولت، کارفرمایان و کارگران حضور داشته باشند و دولت مکلف به تعیین خط قرمز یا همان حداقل حقوق برای بیمه گرانی است که بیمه می پردازند و با سه جانبه گرایی این امر به طور سالانه مشخص می شود.
وی بیان کرد: زمانی سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا می کند در مقابل قدرت خرید افراد با حقوق ثابت کاهش پیدا می کند و معمولا دولت ها هراس دارند که با افزایش حقوق تورم نیز در روند صعودی قرا می گیرد.
میرمحمدی توضیح داد: برای جلوگیری از این امر دولت باید راهکارها و ابزارهای مناسبی را اتخاذ کند چراکه نمی توان همواره حقوق کارگران و کارمندان را پایین نگه داشت به بهانه اینکه تورم ایجاد می شود لذا دولت باید نظام بهره وری افزایش و میزان کارمندان خود را کاهش داده و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند.
عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید در حوزه های مختلف با برنامه ریزی مناسب بسته های حمایتی را در اختیار اقشار جامعه قرار دهد تا سطح قدرت خرید افراد با میزان تورم در جامعه پوشش داده شود.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

معاون استاندار مرکزی: چشمه های آب درمانی در پایتخت گل ایران پذیرای مسافران نوروزی است

نماینده ادوار مجلس: بزرگ ترین نقص بودجه ریزی، سهم اندک بخش تولید است

طرح تشکیل وزارتخانه دریایی ضرورت دارد

مواد شیمیایی لازمه تولید بتن است

سهام عدالت معاملاتی می شود

کاهش مصرف کاغذ در دانشگاه امری مبارک

نقش آفرینی عشایر در قطع واردات گوشت

قیمت خودرو باید آنالیز شود

عابدپور خبر داد: نخستین حضور استارتاپ ها در صنعت نفت، گاز و انرژی

طحان پور: افزایش حقوق، اجناس را گران می کند

بازدهی 1.38 درصدی شاخص بازار سرمایه

نظام جامع تولید در کشور وجود ندارد

رئیس کانون صنایع آرد ایران خبر داد: احتمال آزادسازی قیمت آرد برای قنادان!

معاون سازمان بنادر: ترانزیت؛ اولویت دوم در بندر چابهار است

کنترل بهتر بازار با تقویت نظارت مردمی

احداث 15 هزار واحد مسکونی در پردیس

مهرآور: بزرگ ترین مشکل شرکت های دانش بنیان، کمبود نقدینگی است

توزیع روزانه 100 تن مرغ تنظیم بازاری در تهران

آب شرب سالم در 97 درصد روستاهای لرستان

لزوم نظرخواهی دولت از اهل فن در تصمیم گیرها

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک گردشگری
  • آگهی و تبلیغات در فصل تجارت
  • نسخه سریع و مونیتورینگ فصل تجارت