توالی اولویت‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی

توالی اولویت‌ها در سیاست‌گذاری

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - مهدی بهداد مدرس دانشگاه و فعال صنعت ساختمان اقتصاد ایران طی ماه‌های گذشته ایام خاصی را سپری کرده است. طی این ماه‌ها، متاثر از نوسانات نرخ ارز و به‌طور خاص رشد قیمت دلار، شاهد رشد قیمتی در اکثر بازارهای کشور بوده‌ایم. طی این ماه‌ها به اعتبار افزایش نرخ ارز، قیمت مصالح ساختمانی از رشد بالایی برخوردار بوده و این امر باعث افزایش بهای تمام شده واحدهای ساختمانی که طی ماه‌ها و فصول آتی در کشور ساخته شود، خواهد شد. موضوعی که به معنای شکل‌گیری رکودی عمیق در صنعت ساختمان کشور است. در این ماه‌ها، قیمت مسکن در شهری مانند تهران رشدی حدودا 100 درصدی را تجربه کرده و به استناد اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شکاف عمیقی را بین قیمت و تعداد معاملات شکل داده است.

بر اساس سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن و سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته توسط بانک مرکزی به‌عنوان متولی بخش پولی و اعتباری، طی سال‌های گذشته و با هدف توانمند‌سازی و تحریک طرف تقاضا، صندوق پس انداز یکم تاسیس شده و تعداد زیادی از افراد و خانوارها در صف انتظار خرید مسکن قرار داشته‌اند. طبعا تا قبل از افزایش قیمت مسکن در کشور، متقاضیان امکان خرید واحد مسکونی متناسب با قدرت خرید خود را داشتند، ولی اکنون این قدرت خرید از دست رفته است. این موضوع در بازار اجاره نیز وجود داشته و باعث بروز مهاجرت منفی از تهران به شهرستان ها، خصوصا شهرستان‌های اطراف تهران شده است.
1- تصویر مجملی که در سطرهای پیشین به آن اشاره شد، تنها با یک هدف بود: ضرورت ورود وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری به منظور بازگرداندن قدرت خرید خانوار متوسط و پایین‌تر در کشور برای تملک واحد مسکونی مناسب. اکنون سوالی که مطرح می‌شود آن است که ارتباط نکات ذکر شده با ادغام یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی در کجاست؟ واقعیت آن است در زمانی که دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری با یکدیگر ادغام می‌شدند، این موضوع با هدف افزایش کارآیی دو وزارتخانه مذکور، کاهش اندازه دولت و افزایش کارآیی بوده است. در همان زمان نیز کارشناسان متعددی منتقدانه به این ادغام نگریستند و بر ضرورت تامل بیشتر کارشناسی و بررسی بیشتر جوانب موضوع تاکید داشتند.
امروز که چند سال از تجربه ادغام می‌گذرد، به نظر نمی‌رسد که میزان کارآیی یا کارآمدی وزارت راه و شهرسازی نسبت به زمانی که با دو وزارتخانه روبه‌رو بودیم، افزایش پیدا کرده باشد. ضمن اینکه همواره ادغام یا تفکیک همراه با هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها عملا از محل منابع دولتی پرداخت می‌شود؛ منابعی که امروز با وضعیت اقتصادی کشور به نظر می‌رسد که صرفه‌جویی در آن به‌طور حتم از اولویت‌های اقتصاد کشور است.
2- در این میان نکته مهمی که به نظر می‌رسد آن است که مسائل، چالش‌ها و ابزارهای مورد استفاده و دارای اهمیت در حوزه مسکن تفاوت‌های زیادی با مسائل حوزه راه داشته و هر کدام دارای ظرایف و پیچیدگی‌های خاص خود است. به تعبیر دیگر نمی‌توان گفت که مدیران خبره حوزه مسکن ضرورتا در حوزه راه و ترابری از تخصص لازم برخوردار می‌باشند. به همین اعتبار به نظر می‌رسد که از ابتدا نیز با امعان نظر به این نکته، ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه و ترابری همراه با نکات قابل تامل بوده است. امری که در هر صورت توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و تایید نمایندگان مجلس رسیده است.
3- به نظر می‌رسد که تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و وزارتخانه راه و ترابری از حیث امکان سیاست‌گذاری و اداره کردن درست حوزه‌های وسیعی از امور زیربنایی و ساخت از اهمیت بالایی برخوردار بوده و این تفکیک، (بر خلاف آنچه در گذشته تصور می‌شد) زمینه ساز افزایش کارآیی خواهد بود. این کارآیی از یکسو باعث افزایش امکان تمرکز بالاتر مدیران وزارتخانه‌های مذکور بر حوزه تخصصی خود شده و زمینه‌ساز سیاست‌گذاری صحیح‌تر و منطقی‌تر روی حوزه‌های مورد نظر خواهد شد. تجربه ادغام وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در هریک از این وزارتخانه‌ها، گرایش اصلی به سمت آن بخش از وزارتخانه بوده که مدیران در آن حوزه از تجربه بالاتری برخوردار بوده‌اند؛ طبعا بخش‌های دیگر چه در سیاست‌گذاری و چه در اجرا کمرنگ‌تر می‌شده است. تجربه ادغام نشان داده است که وسعت وظایف در نظر گرفته شده، برای وزارتخانه‌های ادغام شده تا حدی زیاد بوده است که عملا پرداختن به همه آنها را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.
4- شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اولویت‌های خانوارها به‌طور معنا داری تغییر کرده است. این تغییر معنا دار در اولویت‌بندی امور به گونه‌ای بوده است که به دلیل فشارهای اقتصادی عملا افراد و خانوارها از برخی از نیازهای خود عبور کرده و در حال تلاش کردن برای حل مسائل ابتدایی‌تر می‌باشند. از سوی دیگر موضوع ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌های کشور موضوعی نیست که بتوان به‌صورت خلق‌الساعه به آن پرداخت و به‌طور حتم نیازمند بررسی‌های کارشناسی است. به تعبیر دیگر، چالش‌ها و چشم اندازهای چنین تصمیم‌گیری نیازمند آن است که وقت کافی برای انجام آن صرف شود. بنابراین بی‌مناسبت نیست که بخشی از بدنه وزارت راه و شهرسازی به این موضوع بپردازد؛ اما باید توجه کرد که به نظر نمی‌رسد اولویت اصلی اقتصاد کشور خصوصا در حوزه مسکن ادغام یا تفکیک وزارتخانه مورد نظر باشد.
تفکیک بین مسائل فوری-ضروری و مسائل غیرفوری- ضروری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باید به آن توجه کرد. در حال حاضر، حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و تامین مسکن مساله‌ای فوری- ضروری و تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی موضوعی غیرفوری- ضروری است.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک گردشگری
  • نسخه سریع و مونیتورینگ فصل تجارت
  • باشگاه نخبگان، خبرنگان و کارآفرینان
  • تعرفه آگهی های فصل تجارت
  • آگهی و تبلیغات در فصل تجارت