حمایت از مصرف‌کنندگان و یک خطای اولویت‌گذاری اقتصادی

حمایت از مصرف‌کنندگان و یک خطای اولویت‌گذاری

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - ناصر ذاکری
برگزاری انتخابات انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان بهانه‌ مناسبی است که نگاهی نقادانه به مقوله حمایت از مصرف‌کنندگان در کشورمان بیندازیم.
سابقه تأسیس تشکیلاتی با مأموریت حمایت از مصرف‌کنندگان در کشورمان به سال 1353 برمی‌گردد. به‌نظر می‌رسد دولتمردان آن دوران مهم‌ترین بند سیاست‌های حمایت از مصرف‌کنندگان را کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی می‌دانستند. زیرا از اوایل دهه 50 جریان تورم دورقمی در کشور شروع شده، و تبعات اجتماعی و سیاسی آن دامنگیر دولت وقت شده‌بود. طی بیش از چهار دهه اخیر، دوبار تشکیلاتی با مأموریت مبارزه با گرانفروشی در کشورمان تشکیل شده (مرکز بررسی قیمت‌ها در سال 1354 و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در سال 1373)، و هردو پس از چندی در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان ادغام شده‌اند.
بی‌تردید مبارزه با سودجویی برخی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و فراهم آوردن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به کالا و خدمات با قیمت مناسب، جایگاه مهمی در برنامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد، اما نمی‌توان و نباید وظیفه دولت را در این عرصه صرقاً در مبارزه با گرانفروشی خلاصه کرد.
مروری بر تجربه کشورهای موفق در عرصه حمایت از مصرف‌کنندگان به‌خوبی نشان می‌دهد که این موفقیت در سایه رشد آگاهی شهروندان از حقوقشان به دست آمده‌است. به بیان دیگر با فعالیت مستمر رسانه‌ها و تشکل‌های مردمی میزان آگاهی مردم بالا رفته و تولیدکنندگان برای حفظ سهم خود از بازار ناگزیر از تلاش جدی برای جلب رضایت مصرف‌کنندگان شده‌اند. رشد آگاهی شهروندان از حقوق خود موجب شده، تولیدکنندگان در مسابقه‌ای بزرگ برای جلب اعتماد آنان شرکت کنند و به‌تدریج کیفیت کالاها و خدمات خود را بهبود ببخشند.
مبارزه با گرانفروشی را در مقایسه با تلاش برای آشنا ساختن شهروندان با حقوق مسلم خود، می‌توان معادل اهدای یک عدد ماهی به فرد گرسنه به‌جای یاددادن شیوه ماهیگیری به او دانست. زیرا پیروزی در این مبارزه یک پیروزی مقطعی است و ممکن است با آمدن و رفتن مدیران و تغییر رویکرد دولت‌ها، شرایط عوض شود. این شیوه مبارزه چندان بر آگاهی و رشد افکار عمومی اضافه نمی‌کند و شهروندان را با قدرت تأثیرگذاری خود در معادلات اجتماعی آشنا نمی‌کند. درحالی‌که برنامه رشد آگاهی شهروندان و افزایش اطلاعات آنان از حقوق خود به‌عنوان شهروندان صاحب کرامت، جریانی ماندگار در جامعه ایجاد می‌کند که دیگر با آمدن و رفتن مقامات شرایط عوض نمی‌شود. رشد آگاهی مردم هم مقامات و هم بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را ملزم به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان می‌کند.
با مروری بر قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به روشنی می‌توان به این نتیجه رسید که فعالیت‌هایی از نوع اول (مبارزه با گرانفروشی یا همان اهدای ماهی) در مقایسه با فعالیت‌های نوع دوم (آموزش ماهیگیری) بسیار پررنگتر و جدی‌تر موردتوجه قانونگذاران بوده‌اند.
در قانون مزبور که به تشکیل انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان و نیز انجمن‌های استان و شهرستان دستور می‌دهد، فقط در یک‌جا به مسأله اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی مردم اشاره گذرایی شده‌است. ماده 12 این قانون یکی از وظایف این انجمن‌ها را "آگاه‌سازی مصرف‎کنندگان از طریق رسانه‌‎های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌‎های آموزش عمومی و تخصصی" دانسته، و البته درمورد ماهیت این "آگاه‌سازی" توضیح بیشتری نمی‌دهد.
این قانون کوچکترین اشاره‌ای به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رسانه‌ها به تحرک در این زمینه و ضرورت رشد افکار عمومی و افزایش درجه مطالبه‌گری شهروندان نمی‌کند. ازاین‌رو جای تعجب نیست که طی چند دهه فعالیت تشکیلات دولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هنوز شهروندان جامعه ایران امروز، چیزی از هنر ماهیگیری نیاموخته‌باشند.
چند سال پیش یکی از شرکت‌های معظم خودروسازی کشور محصولی به بازار عرضه کرد که به دلیل ایراد در سیستم سیم‌کشی خطر آتش‌سوزی سرنشینان خودرو را تهدید می‌کرد، و چندین مورد حادثه منجر به جراحت هم برای مصرف‌کنندگان مظلوم ایرانی پیش آمد. اما در همان زمان مسؤولان مربوط همّشان فقط مصروف این بود که رسانه‌ها به نام این شرکت معتبر و متشخص که لابد دهها تندیس و لوح تقدیر هم تا آن‌موقع دریافت کرده‌بود، اشاره نکنند! زیرا از دید آنان مصرف‌کننده ایرانی حق نداشت بداند که کدام خودرو داخلی با آتش گرفتن داشبورد در حین رانندگی، سلامت راننده را تهدید می‌کند!
با عنایت به این مورد و دهها واقعه مشابه دیگر، باید پذیرفت وظیفه اصلی تشکیلات دولتی حامی حقوق مصرف‌کنندگان فقط مبارزه با گرانفروشی و جریمه گرانفروشان نیست، بلکه باید در درجه اول به فکر ارتقای سطح هشیاری جامعه و تسهیل فعالیت سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) در عرصه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باشند. با گسترش کمّی و کیفی چنین نهادهایی و با فعالیت پررنگتر رسانه‌ها در این میدان، و در سایه رشد آگاهی عمومی شهروندان از حقوقشان و باور به کرامت انسانی‌شان، دیگر هیچ بنگاهی نمی‌تواند با تهدید و تطمیع رسانه‌ها مانع انتشار خبر حادثه‌ساز بودن محصولاتش بشود.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک پارسیان
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری