«خطای کنترل» در سیاست‌گذاری اقتصادی

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - رضا خسروی

​داستانی است درباره مردی که هر روز کمی قبل از ساعت 9 صبح در میدان شهر می‌ایستاد و کلاه قرمز خود را با شدت تکان می‌داد و بعد از پنج دقیقه ناپدید می‌شد. یک روز مامور پلیس سراغ او رفت و پرسید: «چه کار می‌کنی؟» مرد به پلیس پاسخ داد: «در حال دور کردن زرافه‌ها از میدان شهر هستم.» پلیس گفت: «اما اینجا که زرافه‌ای نیست.» مرد جواب داد: «خب، پس من کارم را خوب انجام داده‌ام.»1
رولف دوبلی دانش آموخته فلسفه اقتصاد از دانشگاه سنت گالن سوئیس به این رفتار می‌گوید: «توهم کنترل». توهمی که موجب می‌شود باورکنیم بر چیزی اراده داریم که عملا خارج از کنترل ماست و مستقل از ما رفتار می‌کند. در فضای سیاست‌گذاری، بسیاری از خطاهای سیاستی را می‌توان ذیل این نوع «خطای تفکر» دانست.
سیاست‌گذاران معمولا با نیت خیرخواهانه و با هدف بهینه‌سازی رفاه اجتماعی تلاش می‌کنند کنترل وضعیت را در دست گیرند. اما تجربه نشان داده اکثر این تلاش‌ها نه تنها به هدف مطلوب اصابت نکرده، بلکه هزینه‌های اجتماعی را نیز به جامعه تحمیل کرده است. برای مثال دولت‌ها با هدف حمایت از اشتغال، اقدام به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت کرده‌اند؛ اما بیکاری هنوز یکی از چالش‌های اقتصاد ایران است. مداخلات و قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران قدمت زیادی دارد؛ اما اقتصاد ایران هنوز از تورم بالا رنج می‌برد. دولت با اتکا به ارز نفتی و منابع نفتی، پول زیادی به اقتصاد تزریق کرده است؛ اما عملکرد رشد اقتصاد ایران در بلندمدت و در مقایسه با دیگر کشورها قابل دفاع نیست. البته در برخی مقاطع مسوولان پاسخ می‌دهند اگر این سیاست‌ها اجرا نمی‌شد الان وضعیت بدتر بود! اما قبول آنکه اجرای این سیاست‌ها نتوانسته عملکرد را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در برخی حوزه‌های اقتصادی تغییر دهد، پذیرش ناکامی است. طبیعتا منشأ تمامی این ناکامی‌ها می‌تواند در «روش تفکر» باشد. روشی که در آن سیاست‌گذار خیال می‌کند می‌تواند همه امور را کنترل کند؛ اما در عمل اصلا این‌گونه نیست. مرور اقتصاد ایران و فضای سیاست‌گذاری می‌تواند آموزشگاهی از مطالعه خطاهای رنگ به رنگ در حوزه تفکر باشد. نمونه بارز آن در سال جاری عرضه دلار با قیمت ثابت 4200 تومان بود. این سیاست در ابتدا برای همه نیازهای ارزی بود؛ اما در عمل عمر آن به سه ماه نرسید. در بیان دلیل شکست سیاست عرضه فراگیر دلار با قیمت ثابت 4200 تومان، دولتمردان محترم اعتقاد دارند اگر همه همکاری می‌کردند این سیاست موفق بود. این بیان به خوبی توضیح می‌دهد سیاست‌گذار ابتدا تصور می‌کرده تمامی امور را در اختیار دارد؛ اما پس از اجرای تصمیم به این نتیجه رسیده که حوزه تحت کنترل او بسیار کمتر از میزان تصور اولیه است. در مرحله بعد وقتی سیاست دلار 4200 تومانی در شکل گسترده به نتیجه نرسید دولت تصمیم گرفت عرضه دلار با این نرخ را به کالاهای اساسی و ضروری محدود کند. هدف طبیعتا کنترل قیمت این کالاها برای دهک‌های کم‌درآمد و میان‌درآمد جامعه بود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد با وجود این سیاست کالاهایی که بر پایه دلار 4200 تومانی وارد می‌شوند افزایش قیمتی که تجربه کرده‌اند با میانگین تورم ثبت‌شده فاصله‌ای نداشته است. با وجود این کارنامه دولت اصرار دارد این سیاست را برای سال آینده نیز تمدید کند.
اصرار بر تمدید این سیاست از دو حالت خارج نیست: در حالت اول دولت هنوز باور دارد که این سیاست در کاهش هزینه خانوارهای کم‌درآمد اثر داشته است و به همین دلیل اصرار دارد در دوره مضیقه ارزی، 14 میلیارد دلار از منابع کشور را برای اجرای آن هزینه کند. اگر این حالت درست باشد پیشنهاد می‌شود دولت گزارشی از اثر ضد تورمی این سیاست برای افکار عمومی منتشر کند؛ زیرا گزارش‌های مستقل موجود که با استناد به داده‌های رسمی منتشر می‌شود، شاهدی مبنی بر اثر مثبت دلار 4200 تومانی در شاخص قیمت نشان نمی‌دهد.
حالت دوم به شکاف میان تصور و واقعیت باز می‌گردد. در‌حالی‌که دولتمردان تصور می‌کنند با عرضه دلار 4200 تومان می‌توان بار تورمی دهک‌های کم‌درآمد را کم کرد؛ اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است. در این حالت باز هم گرفتار خطای تفکر شده‌ایم. سیاست‌گذار تصور می‌کند با استفاده از ذخایر ارزی می‌تواند بازار را کنترل و از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند؛ اما این مصداق «توهم کنترل» است. سیاست تخصیص دلار 4200 تومانی اگر در عمل می‌توانست به کاهش بار تورمی دهک‌ها کمک کند، می‌توانست قابل دوام باشد؛ اما آیا تخصیص 14 میلیارد دلار از منابع ارزی در اوج تحریم‌های خصمانه آمریکا سیاست درستی است؟
با توجه به قیمت‌های روز، اختصاص دلار 4200 تومانی به معنای تخفیف 58 درصدی به وارد‌کنندگان کالاهای اساسی است. با این شکاف قیمتی، چه مکانیزمی وجود دارد که تضمین کند دلار تخصیص یافته برای واردات با کمترین انحراف به هدف اصابت کند؟ اگر این تخفیف در زنجیره‌های پیاپی عرضه منجر به افزایش قیمت شود، هزینه اجتماعی آن چقدر بوده و چه کسی پاسخگوی آن است؟
اگر هدف حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و میان درآمد است به‌طور قطع روش‌های دیگری مانند پرداخت نقدی یا استفاده از مکانیزم الکترونیکی وجود دارد که می‌تواند با دقت بیشتری به هدف اصابت کند. چرا سیاست‌گذاران به این روش‌ها فکر نمی‌کنند؟ امیدوارم تصور نکنند با اجرای این سیاست تورم را از اقتصاد دور می‌کنند.
پی‌نوشت:
1- (هنر شفاف اندیشیدن، اثر رولف دوبلی/ مترجمان: عادل فردوسی‌پور، بهزاد توکلی و علی شهروز).



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک پارسیان
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری