محافظه‌کاری فرانسوی اقتصادی

محافظه‌کاری فرانسوی

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - جان لیچفیلد گاردین طبق قانونی که در اواخر سال 2014 در مجلس فرانسه به تصویب رسید قانونگذاران می‌توانند به شیوه‌ای شبیه به آمریکا، رئیس‌جمهوری این کشور را استیضاح کنند. برای آغاز فرآیند استیضاح به رای مثبت 10 درصد اعضای مجلس سنا و 10 درصد اعضای مجلس نمایندگان یا مجلس ملی فرانسه نیاز است. مبنای آغاز فرآیند استیضاح، اقدام رئیس‌جمهوری در مغایرت با وظایف اوست. پس از رای مثبت 10 درصد نمایندگان سنا و 10 درصد نمایندگان مجلس ملی، برای تشکیل جلسه ویژه انتخاب قانونگذاران که «دادگاه عالی» نامیده می‌شود، به رای مثبت اکثریت هر دو مجلس نیاز است. دادگاه عالی یک ماه فرصت دارد، درباره موضوع استیضاح تصمیم‌گیری کند و برای رای برکناری رئیس‌جمهوری به اکثریت آرای اعضای این دادگاه نیاز است. این دادگاه جزئی از سیستم قضایی فرانسه نیست، زیرا اعضای آن از سوی نمایندگان مجلس فرانسه انتخاب می‌شوند.

روند استیضاح رئیس‌جمهوری در فرانسه چندان دشوار نیست. طبق قانون جدید، دادگاه یاد شده بر مبنای هر اقدام رئیس‌جمهوری که به باور اعضای دادگاه، آشکارا با وظایف او سازگار نیست، می‌تواند وی را استیضاح کند. اما نارضایتی از اقدامات رئیس‌جمهوری برای استیضاح او کافی نیست و معمولا روسای جمهوری کاملا قانونی رفتار می‌کنند در نتیجه قانون استیضاح رئیس‌جمهوری در فرانسه صرفا جنبه تئوری دارد. البته در هفته‌های اخیر تحولات بزرگ اجتماعی در فرانسه رخ داده و مخالفت‌ها که با تظاهرات محدود علیه قانون جدید مالیات بر سوخت آغاز شد، اخیرا به مخالفت با رئیس‌جمهوری این کشور تبدیل شده است.
با آنکه سیاست‌های مکرون با هدف بهبود شرایط زیست‌محیطی اتخاذ شده بود. اما مردم با این سیاست‌ها مادام که در تامین نیازهای اولیه خود دچار مشکل هستند، مخالفند. برخی تحلیلگران معتقدند شاید لازم باشد نمایندگان پارلمان فرانسه ارتباط بیشتری با رای‌دهندگان برقرار کنند تا درخواست‌های آنها را قبل از به راه افتادن ناآرامی‌هایی که شاهد آن هستیم درک کرده و به رئیس‌جمهوری منتقل کنند. از سوی دیگر لازم است تعریفی دقیق‌تر از «اقدامات ناسازگار با وظایف رئیس‌جمهوری» ارائه شود. این عبارت بسیار کلی است و هر برداشتی می‌توان از آن کرد. برای مثال می‌توان با این استدلال که وظیفه رئیس‌جمهوری تامین رفاه مردم است و اجرای سیاست‌های مالیاتی به رفاه مردم لطمه وارد کرده است. قانون افزایش مالیات سوخت را اقدامی ناسازگار با وظایف رئیس‌جمهوری قلمداد کرد. این به آن معناست که اگر رئیس‌جمهوری بداند در صورت انجام برخی اقدامات در معرض ریسک استیضاح قرار می‌گیرد، به شکلی عمل می‌کند که زمینه برای نارضایتی‌های عمومی با این میزان زیان برای اقتصاد فرانسه فراهم نشود.
فرانسه کشوری است که ناآرامی‌های اجتماعی در آن معمول و همیشگی است و خشونت‌های سیاسی در آن سریع‌تر از هر کشور دیگر اروپایی گسترش پیدا می‌کند. در واقع در فرانسه طی دهه‌های اخیر تقریبا هر گروه و دسته‌ای از جمله دانشجویان، معلمان، رانندگان کامیون، پزشکان، وکلا، کشاورزان، نیروی پلیس و ... بارها و بارها برای اعلام مخالفت خود با سیاست‌های دولت یا وضعیت اقتصادی شان به خیابان‌ها آمده‌اند. معمولا این تظاهرات‌ها با تغییر سیاست دولت یا استعفای یک وزیر پایان می‌یابد، اما تظاهرات جلیقه زردها با هیچ یک از تظاهرات‌های قبلی در این کشور مشابهت ندارد. در واقع از جنبه‌های گوناگون تفاوت‌های بزرگ بین ناآرامی‌های کنونی و تظاهرات‌های قبلی مشاهده می‌شود. با آنکه رئیس‌جمهوری فرانسه امتیازهایی به تظاهرات‌کنندگان داده اما تظاهرات نه تنها خاتمه نیافته، بلکه شدت پیدا کرده است. به نظر می‌رسد اقتصاد فرانسه در معرض زیان‌های بزرگ تحت تاثیر شرایط کنونی قرار دارد. یکی از راه‌های مقابله با بروز چنین وضعیت‌هایی، ایجاد نظارت‌های بیشتر بر عملکرد دولت است و نیز رئیس‌جمهوری نباید تصور کند، احتمال برکناری او به شکل‌های مختلف از جمله استیضاح بسیار کم است.
چند ماه پیش تعدادی از اعضای دولت فرانسه استعفا دادند و برخی جناح‌های سیاسی به دنبال ساز و کارهایی برای برکناری رئیس‌جمهوری بودند. به باور آنها شکل قانونی برکناری مکرون یعنی از طریق استیضاح، کارآیی لازم را ندارد و او با حمایت عوامل ناپیدا، در مسیری که با خواست مردم سازگار نیست، در حرکت است. اصولا به نظر می‌رسد شیوه به قدرت رسیدن رئیس‌جمهوری و انتخاب وزرا در فرانسه اشکالاتی دارد. شاید لازم باشد در قانون اساسی نهادی جدید برای مثال یک کمیسیون برای بررسی عملکرد رئیس‌جمهور تعریف شود تا موارد ناسازگاری اقدامات رئیس‌جمهوری با وظایف او را به دقت مشخص کند.
در حال حاضر حدود شرایط استیضاح رئیس‌جمهوری مبهم است و می‌توان تفسیرهای گوناگون از آن داشت در نتیجه عملا قانون یاد شده به شکلی نیست که قابلیت اجرا داشته باشد. البته بهتر است شرایط تا آن اندازه بد نشود که لازم باشد از ابزار استیضاح استفاده شود. با آنکه ناآرامی‌های اخیر در فرانسه ریشه‌های عمیق دارد و وضعیت اقتصادی این کشور صرفا تحت تاثیر سیاست‌های امانوئل مکرون نگران‌کننده نشده است، ظهور چنین مخالفت‌های فراگیر برای رئیس‌جمهوری فرانسه که سال گذشته در انتخابات به پیروزی رسید، مشکلی بزرگ محسوب می‌شود. فرانسه اکنون در مسیر تبدیل شدن به ایتالیایی دیگر در حرکت است و به دلیل فقدان قدرت سیاسی کافی و اتفاق نظر اجتماعی شرایط در این کشور بدتر خواهد شد.
واقعیت این است که همه روسای جمهوری فرانسه با مشکلاتی نظیر مشکلاتی که مکرون با آنها روبه‌روست، مواجه بوده و خواهند بود. به نظر می‌رسد فعلا دولت و پارلمان فرانسه قصد ندارند به سمت اجرای اصلاحات فراگیرتر و تغییر قوانین حرکت کنند.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک پارسیان
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری