طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی

طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - علی نادری دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران آذر هر سال با ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، بحث و گفت‌وگوها درباره‌ ابعاد مختلف آن بالا می‌گیرد. بررسی بودجه بیش از یک ماه زمان می‌برد و معمولا به حجیم‌تر شدن آن و افزایش بار تعهدات مالی دولت می‌انجامد.

این مدل بودجه‌ریزی اشکالات زیادی دارد که از جمله‌ آن می‌توان به تشدید کسری‌بودجه، نبود اولویت در تخصیص، رشد نامتوازن بخش‌های مختلف بودجه و... اشاره کرد. در این بین عدم‌توازن بین منابع و مصارف در بودجه و کسری آن از مهم‌ترین دغدغه‌های مسوولان و کارشناسان است. با توجه به کاهش صادرات نفت، نگرانی از کسری در بودجه 97 جدی‌تر است. کسری بودجه آسیب‌های زیادی دارد که در ادامه به یکی از مهم‌ترین ‌آسیب‌های آن یعنی کاهش بودجه عمرانی می‌پردازیم.
وقتی از کسری بودجه حرف می‌زنیم منظور پیشی گرفتن مصارف بودجه از منابع آن است؛ به عبارت دیگر کسری بودجه وضعیتی است که مخارج دولت از درآمدهای آن بیشتر باشد. یکی از نتایج این اتفاق کاهش بودجه‌ تخصیص‌یافته به بخش‌های مختلف است. از طرفی برخی مخارج چسبندگی دارند و امکان تغییر و کاهش آن وجود ندارد؛ برای مثال می‌توان به حقوق و دستمزد کارمندان و بودجه‌ لازم برای جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد. درنتیجه دولت مجبور است بودجه‌ تخصیصی به بخش‌های دیگر را کاهش دهد. در این بین عدم تخصیص بودجه‌ عمرانی کم‌‌هزینه‌ترین مسیر برای دولت است. این موضوع در بلندمدت توسعه‌ زیرساخت‌ها را با مشکل مواجه کرده‌است.
با نگاهی به بودجه‌‌ تحقق یافته‌ کشور در چند سال اخیر درمی‌یابیم علاوه بر این‌که به‌طور متوسط تنها 60 درصد از بودجه‌ مصوب بخش عمرانی تحقق یافته‌، نسبت بودجه‌ عمرانی به هزینه‌ای هم روند کاهشی را طی کرده است.
کاهش سهم بودجه‌ عمرانی و عدم تخصیص بودجه‌ مصوب به این بخش مشکلات زیر را ایجاد می‌کند:
1- توسعه‌ کند زیرساخت‌های کشور
2- شکل‌گیری پروژه‌های نیمه‌تمام
3- کاهش رشد اقتصادی و تشدید رکود
برای جلوگیری از آسیب‌های مذکور راهکارهای مختلفی وجود دارد اما یکی از بهترین راهکارها استفاده از روش تامین مالی پروژه‌ای است. در ادامه به‌طور مختصر به تشریح این روش می‌پردازیم.
تامین مالی پروژه‌ای چیست؟
راهکار تجربه شده در کشور ما برای تامین مالی زیرساخت‌ها، استفاده از منابع عمومی است. این راهکار اشکالات مختلفی دارد که از جمله‌ آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- حجم کم منابع عمومی در مقابل حجم بالای زیرساخت‌های موردنیاز
2- امکان توقف اجرای پروژه با تغییر مسوولان
3- انگیزه‌ پیمانکار برای تاخیر در تکمیل پروژه و دریافت پول بیشتر
4- بهره‌وری و کیفیت پایین اجرای پروژه
5- انگیزه نمایندگان مجلس برای تعریف پروژه‌های منطقه‌ای و نه ملی و با اولویت پایین حین بررسی بودجه
در مقابل این راهکار تامین مالی پروژه‌ای قرار دارد. در تامین مالی پروژه‌ای، منابع اجرای پروژه از خود پروژه تامین می‌شود و اجرای آن به بخش خصوصی واگذار می‌شود. پیش‌نیاز این اتفاق سودآور بودن پروژه است؛ اما همان‌طور که می‌دانیم بسیاری از پروژه‌های زیرساختی سودآورنیستند. بنابراین باید پروژه را به گونه‌ای طراحی کرد که برای سرمایه‌گذار جذاب باشد. اما سوال اصلی چگونگی سودآور کردن پروژه‌هاست.
برای تبیین بهتر ساز و کار، موضوع را با چند مثال دنبال می‌کنیم. هر شهر جدیدی که ساخته می‌شود به فرمانداری‌، مدرسه و... نیاز دارد. می‌توان بسته‌ای طراحی کرد که سرمایه‌گذار با ساخت موارد فوق، مجوز ساخت مرکز تجاری شهر را هم دریافت کند. در این صورت مجموعه‌ بسته‌ طراحی‌شده یک بسته‌ اقتصادی و جذاب است. مثال دیگر ساخت فرودگاه است؛ می‌توان ساخت فرودگاه را همراه کرد با در اختیار گرفتن بخش خدماتی آن مانند رستوران، فروشگاه و... می‌بینیم که با استفاده از این روش اتکای توسعه‌ زیرساخت‌ها به بودجه‌ عمومی کاهش می‌یابد. از طرف دیگر نفع سرمایه‌گذار در این است که پروژه هرچه سریع‌تر به پایان برسد تا بتواند از مزایای آن بهره‌برداری کند.استفاده از تامین مالی پروژه‌ای مزایای زیر را دارد:
1- تصدیگری دولت کاهش می‌یابد و منجر به تقویت بخش خصوصی می‌شود.
2- امکان انجام پروژه‌های بیشتری فراهم می‌شود.
3- رونق ایجاد می‌شود و اثرات ضدرکودی دارد.
4- زمان انجام پروژه‌ها کاهش می‌یابد.
5- هزینه‌های تحمیلی به بیت‌المال در تامین مالی دولتی از جمله بهره‌وری پایین و پروژه‌های نیمه‌تمام کاهش می‌یابد.
6- تنها پروژه‌های اقتصادی یا آنهایی که قابلیت اقتصادی شدن دارند، انجام می‌شوند.
برای اجرای این مدل می‌توان از قانون بودجه شروع کرد. پیشنهاد می‌شود در بودجه‌ 97 انجام 2 یا 3 پروژه مشخص، تحت ساز و کار ذکرشده گنجانده شود. مسوولیت اجرای آن هم مستقیما بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد قرار گیرد تا در یک فرآیند شفاف به بخش خصوصی واگذار شود. در ادامه می‌توان پروژه‌های بیشتری را با این روش تامین مالی کرد و بودجه‌ عمرانی دولت تنها به اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام اختصاص یابد.

ماخذ: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک پارسیان
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری