موازنه ساختگی در بودجه 98 اقتصادی

موازنه ساختگی در بودجه 98

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - نرخ ارز از جمله متغیرهای کلان مرتبط بین اقتصاد ملی و جهانی است که بر فعالیت‌های مالی و تجاری کشور تاثیر مستقیم دارد و می‌تواند بر رشد پایدار، صادرات صنعتی و غیرنفتی اثرگذار باشد. این موضوع هنگامی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم اقتصاد ایران در گروه کشورهای صادرکننده منابع طبیعی (نفت) قرار دارد و توسعه صادرات غیرنفتی از جمله اهداف سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان است.
فرهاد فزونی برای این منظور در اسناد پشتیبان قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد که در سال 1398، سهم ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به تولید ناخالص ملی به 6/17 درصد و سهم ارزش افزوده صنعتی کشور ما در جهان به 39/0 درصد، ارزش صادرات صنعتی و معدنی به 56 میلیارد دلار و صادرات خدمات فنی و مهندسی به پنج میلیارد دلار برسد. علاوه بر این، برنامه‌ریزی شد که در بخش صنعت در سال 1398 به میزان چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شود. قاعدتا دستیابی به این اهداف با سلسله‌ریسک‌هایی که می‌تواند ناشی از تغییرات مربوط به متغیرهای اقتصاد کلان یا سیاست‌های پولی و مالی باشد، مواجه می‌شود. همچنین تغییرات در تعاملات منطقه‌ای و جهانی نیز در زمره این‌گونه ریسک‌ها قرار می‌گیرد که دستیابی به هدف را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. در راستای تحقق این اهداف، در همین اسناد، دولت بر ثبات ارز، گذر به نظام نرخ ارز یکسان و ساماندهی و مدیریت مناسب بازار ارز تاکید کرده است. اما اعداد و ارقامی که این روزها در خصوص برخی از متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص‌های بودجه‌ای در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور ارائه شد در این راستا نیست. مراجعه به اخبار حکایت از این واقعیت دارد که تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه دچار نوعی شعارزدگی شده است که می‌تواند اقتصاد کشور را از حالت پیش‌بینی‌پذیری و کاهش ریسک خارج و بخش خصوصی را دچار عدم اطمینان کند.
درآمد نفتی یکی از مهم‌ترین منابع اصلی تامین‌کننده بودجه عمومی دولت است که عملکرد سهم آن در سال‌های 1389 تا 1394 بین 5/31 تا بیش از 47 درصد در نوسان بود. بنابراین‌ این نوع از منابع در دستیابی به تراز بودجه‌ای بسیار نقش‌آفرین است. درآمدهای نفتی در منابع بودجه عمومی از حاصل‌ضرب میزان صادرات نفت خام، قیمت هر بشکه نفت یا میعانات گازی، نرخ تسعیر ارز و تعداد روزهای سال حاصل می‌شود. در قالب این روش و با توجه به اینکه درآمدهای نفتی به صورت ریالی در بودجه عمومی کشور لحاظ می‌شود، این نوع درآمد از دو متغیر نرخ ارز و درآمد دلاری نفت تبعیت می‌کند. این وضعیت باعث شده در هر دوره‌ای که قیمت نفت یا میزان صادرات آن کاهش یابد، انگیزه برای افزایش نرخ ارز به‌وجود آید که به این معناست که سیاست‌های ارزی کشور تحت تاثیر نیاز مالی دولت قرار می‌گیرد.
در مجموع تغییر در هر کدام از ارقام این متغیرها می‌تواند در افزایش یا کاهش کل درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات تغییر ایجاد کند. وضعیت صادرات نفت خام در سال 1398 به وضعیت بازار جهانی نفت، نرخ رشد اقتصادی دنیا، تحریم و محدودیت‌های وضع شده بر ایران، قیمت نفت و‌... بستگی دارد. محدودیت‌هایی که در اثر وقوع تحریم بر ایران تحمیل شده نشان می‌دهد صادرات نفت خام کشور در ماه اکتبر روزانه به 2/1 میلیون بشکه رسیده پس از پایان معافیت‌های 180 روزه ایالات متحده آمریکا برای هشت کشور خریدار نفت ایران، میزان صادرات نفت کشور را به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد. پیش‌بینی‌ها از وضعیت قیمت نفت خام در سال 2019 نشان می‌دهد سقف قیمتی حدود 55 دلار برای هر بشکه نفت ایران مناسب است. با توجه به تاثیری که نرخ تسعیر ارز و میزان صادرات روزانه نفت خام در میزان درآمدهای صادراتی نفت دارد، دولت برای برقراری تعادل بودجه‌ای در این ارقام، با وجود برخی واقعیت‌ها، تغییراتی را در برخی متغیرهای لایحه بودجه از جمله صادرات نفت خام اعمال کرد و رقم مربوط به آن را از یک میلیون بشکه در روز به 5/1 میلیون بشکه در روز افزایش داد. دولت همچنین برای تعقیب یک‌سلسله اهداف، نرخ میانگین تسعیر ارز را در حد 5700 تومان به ازای هر دلار تعیین کرده است. این رقم تاثیر غیرمستقیم بر نرخ‌های نیما و سنا که خود دولت در آن دست‌اندرکار است و مداخله می‌کند خواهد داشت‌ چرا که در حقیقت میزان و قیمت نفت صادراتی تعیین‌کننده خواهد بود. در حقیقت این میانگین قیمت‌گذاری 14 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان برای کالاهای اساسی و تخمین فروش روزانه 5/1 میلیون بشکه نفت خام با قیمت 54 دلار برای هر بشکه است. تجربه این شیوه مدیریت اقتصادی در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که این رویکرد نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. با عدم تحقق صدور روزانه 5/1 میلیون بشکه نفت یا افت قیمت نفت ایران از 54 دلار بدون درنگ درآمدهای پیش‌بینی‌شده کاهش می‌یابد و دولت ناچار خواهد بود نرخ معامله ارز در سامانه نیما را افزایش دهد. بنابراین برنامه‌ریزی‌ها دچار مشکل می‌شود. اگر اتفاقات بازار آزاد ارز و تاثیرات آن را به این محاسبات تخمینی اضافه کنیم عدم اطمینان‌ از آتیه بازارها در جامعه حاکم خواهد شد.
تلاش دولت برای افزایش صرفا محاسباتی و بی‌دلیل ارزش پول ملی باعث کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی شده و قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبای خارجی کاهش می‌دهد و تقاضا به سوی کالاها و خدمات خارجی انتقال می‌یابد و در نتیجه بر اشتغال و تولید داخل اثر منفی می‌گذارد.
آنچه این روزها در خصوص برخی فروض بودجه‌ای سال 1398 نظیر نرخ ارز و میزان صادرات نفت خام و‌... منتشر شده، سردرگمی‌هایی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. برای مثال تغییر اخیر بودجه و بازگرداندن 34 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به آن صندوق و در نتیجه کاهش 28 هزار میلیارد تومان از منابع دولت برای پرداخت هزینه‌ها از همین آغاز راه این سوال را پیش می‌آورد که آیا دولت برای جبران این کمبود نرخ‌های نیمایی را افزایش خواهد داد؟ به چه میزان؟ تاثیر این افزایش روی دیگر فعالیت‌ها چه خواهد بود؟
نکته آخر اینکه «زمان» برای دولت و مجلس اهمیت چندانی ندارد. اگر قانون بودجه تا قبل از شب عید به تصویب شورای نگهبان برسد و به دولت ابلاغ شود فریاد شادی آنان گوش فلک را کر خواهد کرد. اما بخش خصوصی بخت‌برگشته باید تازه بعد از عید بنشیند به برنامه‌ریزی برای آنچه تصویب شده بپردازد. آن هم برنامه‌ریزی برای مصوباتی که زمان اجرای آنها به‌درستی مشخص نیست و هر روز دچار تغییر و نوسان می‌شود. احتمالا جدی‌ترین پیام تعیین نرخ ارز به شیوه کنونی، عدم‌قطعیت و نااطمینانی از این بازار اثرگذار در تجارت خارجی و داخلی در سال آینده خواهد بود که کلیت فضای کسب‌و‌کار کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
منبع:روزنامه جهان صنعت



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

کدام چالش‌ها اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرد؟

تن آهو، پوست شیر؛ مصاف بازار آنلاین خرده‌فروشی با بازار دست‌دوم

آیا کانال مالی اروپا می‌تواند راهگشای مراودات بانکی ایران با جهان خارج باشد؟

سال سرخوردگی؛ آیا نارضایتی اجتماعی در کشور قابل اصلاح است؟

کارنامه اقتصادی 1397؛ مصائب سیاست‌گذاری، بدون پشتوانه نظری

بخش خصوصی؛ نگران اما امیدوار

آیا سپرده‌گذاری در بانک‌ها دیگر جذاب نیست؟

پایان دادن به بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی چگونه ممکن است؟

چگونه سیاست‌های مغذی قاچاق، اقتصاد ایران را به بیراهه برد؟

سال 1398؛ بخش کشاورزی امیدبخش

ارزیابی سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران

بازیگر نقش اول آشفتگی‌ها؛ چرا فضای کسب‌وکار در سال 1397 نامساعدتر شد؟

بازی با حاصل جمع صفر؛ چرا به بحران سیاستگذاری دچار شدیم؟

سیمای توسعه انسانی؛ ایران از منظر شاخص‌های رفاه و توسعه در کدام نقطه ایستاده است؟

کدام عوامل تولید را در سال جدید مختل می‌کنند؟

برنامه دولت برای سال جدید پایان مداخله‌ در اقتصاد باشد

الزامات تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

گشایش پس از سختی

پرسش بزرگ سال 97

عامل نجات بانک‌ها

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک پارسیان
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری