دیپلماسی اقتصادی و منافع ملی اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی و منافع ملی

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - معادل 60 درصد از سال‌های سند چشم‌انداز نظام در افق 1404 که در آن مقرر شده ایران کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی باشد، پشت سر گذاشته شده است. اما وضعیت ایران، در مقایسه با کشورهای منطقه در برخی از شاخص‌های اقتصادی، چندان مناسب نیست. اینکه دیپلماسی و مدنظر قرار دادن دیپلماسی اقتصادی چگونه می‌تواند شرایط زندگی ما را بهتر و به شیوه‌ای کم‌هزینه‌تر به هدف برساند باید مورد توجه قرار گیرد.
فرهاد فزونی با پایان جنگ سرد تغییر پارادایمی در جهان آغاز شد و از قدرت ملی و راه‌های رسیدن به آن، تعریف دیگری ارایه شد و کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدند که اقتصاد یک مولفه اساسی و کلیدی در کنار دو مولفه سیاست خارجی و قدرت نظامی محسوب می‌شود که در تأمین امنیت پایدار نقش‌آفرین است. سقوط بلوک شرق و چند پاره شدن اتحاد جماهیر شوروی تجربه تلخ گرایش بیش از حد به نظامی‌گری و بی‌توجهی به مولفه اقتصاد است که باعث می‌شد رفاه و بهبود شرایط اقتصادی تحت‌الشعاع این موضوع قرار گیرد. اولویت یافتن اهداف اقتصادی و فرهنگی بر اهداف سیاسی ایدئولوژیکی، یکپارچگی نظام سیاسی کشورها در تعقیب اهدافی که منافع اقتصادی را تأمین می‌کند...
کمرنگ شدن نقش دولت‌های سایه از جمله ویژگی‌های این دوره به شمار می‌رود. ارتقای سطح زندگی، افزایش رفاه، کاهش فقر و محرومیت و.... از جمله اهدافی است که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است. دستیابی به این اهداف نیاز به این دارد که کشور دارای رشد اقتصادی مناسب و به تناسب آن، درآمد سرانه قابل قبولی باشد. یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور پس از پیروزی انقلاب، طراحی و تدوین استراتژی جامع توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود. وقوع جنگ تحمیلی باعث شد در این برنامه تغییراتی حاصل شود و پایان جنگ تحمیلی نیز فصل جدیدی را در کشور گشود تا در قالب رویکردی نوین اهداف اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. لذا تلاش شد تا در چارچوب آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، ایجاد تعادل با تکیه بر نظام بازار، سیاستی اتخاذ شود تا هدف توسعه صادرات به مرحله اجرا درآید. این مدل برگرفته از کشورهای شرق آسیا بود. دلیل موفقیت آن کشورها در به‌کارگیری «سیاست‌های سیاست‌زدایی»، «ساختار سیاسی داخلی»، «نقش سیاست جهانی» و «زمینه‌های فرهنگی» آنها ریشه دارد. لذا وجود انسجام داخلی و داشتن برنامه دو موضوع بسیار مهم برای رسیدن به اهداف در هر زمینه‌ای است. در این زمینه، کشورهای هند و کره‌جنوبی تجربه‌های موفق بسیاری دارند.
قبل از دهه 1990 میلادی جواهر لعل ‌نهرو با تاکید بر همزیستی مسالمت‌آمیز، نگاهی آرمانگرایی به سیاست خارجی و نظام بین‌الملل داشت و به‌دنبال ایجاد جهانی با مناسبات عادلانه بود. اقدام دیگر نهرو، ایجاد سازمان جنبش غیرمتعهدها بود اما با تغییراتی که در جهان رخ داد، هند به این نتیجه رسید که باید در سیاست خارجی خود تحولات اساسی ایجاد کند. این تحولات پُررنگ شدن نقش اقتصاد در سیاست خارجی و بهبود مناسبات این کشور با دولت‌های غربی بود. در عرصه بین‌الملل، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پایان جنگ سرد را به‌دنبال داشت و در این میان هند با درک درست از تحولات به وجود آمده به بازتعریف اهداف، اولویت‌ها و خط‌مشی‌هایش در سیاست خارجی اقدام کرد و سیاست خارجی خود را از حالت آرمانگرایانه به سیاست خارجی عملگرا تغییر داد و در مفاهیمی نظیر «قدرت» و «امنیت» بازنگری انجام داد. در نتیجه قدرت اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار شد و امنیت، مشمول تأمین رفاه شهروندان نیز شد. در مجموع هند در سیاست نوین خود گرایش به اقتصاد باز، ارتقای جایگاه اقتصاد و نقش دیپلماسی اقتصادی، تغییر در نگرش به غرب و اتخاذ رویکرد واقع‌گرا و عمل‌گرا را به عنوان رویکرد نوین خود در فضای جدید قرار داد. کره‌جنوبی تجربه دیگری از به‌کارگیری مناسب از ابزار سیاست خارجی برای توسعه کشورش است. سیاست خارجی کره‌جنوبی در دوره جنگ سرد، ائتلاف با غرب و رقابت استراتژیک با کره شمالی بود. در دوره بعد از جنگ سرد، سیاست خارجی خود را از امنیت‌محوری و تمرکز بر تهدید به اولویت‌بخشی بیشتر به ارتقای جایگاه این کشور در اقتصاد و حکمرانی جهانی تغییر داد. در نظر گرفتن خود به عنوان قدرتی متوسط یا منطقه‌ای در بین قدرت‌های بزرگ از ویژگی‌های سیاست خارجی این کشور در این دوره بود که باعث شد استفاده از امکانات نظام بین‌الملل برای پیشبرد منافعش در سیاست خارجی فراهم شود.
کمک به تولید و تعمیق ثبات در دنیا، دومین ویژگی سیاست خارجی توسعه‌گرای کره‌جنوبی است و در این راستا، دهمین کشور ارایه‌دهنده کمک‌های مالی به ماموریت حفظ صلح سازمان ملل تبدیل شده است. سومین ویژگی سیاست خارجی کره جنوبی، تبدیل این کشور به عنوان بازیگری جهانی است. اولویت‌بخشی به دیپلماسی اقتصادی، چهارمین ویژگی کلیدی سیاست خارجی توسعه‌گرای کره جنوبی است. مطالعات نشان می‌دهد که حدود 70‌درصد از زمانِ دیپلمات‌های کره جنوبی به پیشبرد منافع اقتصادی این کشور اختصاص داده می‌شود. در سطح دیپلماسی سران نیز، پیشبرد منافع اقتصادی در مذاکرات رهبران این کشور در اولویت نخست قرار دارد. به موازات چنین رویکردی، ارایه خدمات به بخش خصوصی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین دستور کار در سیاست خارجی کره‌جنوبی محسوب می‌شود.
کره جنوبی با انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با نهادهای کلیدی به‌دنبال نهادینه کردن این موضوع و تجارت چند‌جانبه است و تاکنون با 52 کشور جهان که 73 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را در اختیار دارند، موافقت‌نامه تجارت آزاد امضا کرده است. با توجه به این نوشتار، استفاده از ابزار دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی، بدون اتخاذ یک سیاست داخلی توسعه‌گرا امکان‌پذیر نیست. هندوستان و کره جنوبی زمانی توانستند از ابزار سیاست خارجی برای تحقق توسعه و رشد اقتصادی استفاده کنند که نگاه خود را با واقعیت‌های حاکم بر جهان انطباق دادند و براین اساس رویکرد «واقع‌گرایی» و «عمل‌گرایی» را بر سیاست خارجی خود منطبق کردند. اگر سیاست داخلی توسعه‌گرا نباشد، سیاست خارجی نیز توسعه‌گرا نخواهد بود. اگر در قالب سیاست داخلی، بخش خصوصی نتواند رشد و نُمو پیدا کند، نمی‌توان در عرصه سیاست خارجی به شیوه‌ای اتخاذ تصمیم کرد که شرکت‌های خارجی و بخش خصوصی خارجی برای انجام فعالیت وارد کشور شوند. این واقعیت را باید قبول کنیم که سپرده شدن اقتصاد کشورهای پیشرفته به دست بخش خصوصی ما را ملزم می‌کند که برای پیشرفت و همکاری با آنان همان رویه‌ها را به‌کار‌گیریم. ما نمی‌توانیم با دولتی فربه یا سپردن فعالیت‌های اقتصادی به شبه‌دولتی‌ها با فعالان بخش خصوصی دنیا همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشیم. در عرصه سیاست داخلی، دولت و بخش شبه‌دولتی باید از فعالیت اقتصادی دور شوند. مشارکت جدی در نهادهای بین‌المللی و استفاده از ظرفیت آنها برای توسعه روابط اقتصادی تجربه‌ای است که در کشورهای موفق دنیا آزموده شده و از این مسیر برای منافع ملی و اقتصادی حداکثر سود برده شده است. مدیران وزارت امور خارجه باید با همفکری و همکاری و با تشویق و ترغیب فعالان اقتصادی بخش خصوصی ارتباطات سازنده‌ای با بخش خصوصی دیگر کشورها پی‌ریزی کنند.
در پایان دهه چهارم انقلاب، عقب‌ماندگی از اهداف ابلاغیه 1404 بسیار جدی است. با توجه به تجربه کشورهای هند و کره‌جنوبی، بهترین ابزاری که می‌تواند ایران را به این اهداف در افق مذکور رهنمون کند، استفاده از ابزار دیپلماسی اقتصادی است. بهره‌مندی از این ابزار به اصلاح برخی سیاست‌ها نیاز دارد. این نیز بدون برنامه‌ریزی، انسجام، هماهنگی و یکپارچگی برای تعقیب منافع ملی، که به‌درستی تعریف شده باشند، میسر نخواهد بود.
منبع: روزنامه اعتماد



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

کدام چالش‌ها اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرد؟

تن آهو، پوست شیر؛ مصاف بازار آنلاین خرده‌فروشی با بازار دست‌دوم

آیا کانال مالی اروپا می‌تواند راهگشای مراودات بانکی ایران با جهان خارج باشد؟

سال سرخوردگی؛ آیا نارضایتی اجتماعی در کشور قابل اصلاح است؟

کارنامه اقتصادی 1397؛ مصائب سیاست‌گذاری، بدون پشتوانه نظری

بخش خصوصی؛ نگران اما امیدوار

آیا سپرده‌گذاری در بانک‌ها دیگر جذاب نیست؟

پایان دادن به بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی چگونه ممکن است؟

چگونه سیاست‌های مغذی قاچاق، اقتصاد ایران را به بیراهه برد؟

سال 1398؛ بخش کشاورزی امیدبخش

ارزیابی سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران

بازیگر نقش اول آشفتگی‌ها؛ چرا فضای کسب‌وکار در سال 1397 نامساعدتر شد؟

بازی با حاصل جمع صفر؛ چرا به بحران سیاستگذاری دچار شدیم؟

سیمای توسعه انسانی؛ ایران از منظر شاخص‌های رفاه و توسعه در کدام نقطه ایستاده است؟

کدام عوامل تولید را در سال جدید مختل می‌کنند؟

برنامه دولت برای سال جدید پایان مداخله‌ در اقتصاد باشد

الزامات تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

گشایش پس از سختی

پرسش بزرگ سال 97

عامل نجات بانک‌ها

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک پارسیان
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری