آرامش اقتصاد در گرو تک‌نرخی‌کردن ارز طلا و ارز

آرامش اقتصاد در گرو تک‌نرخی‌کردن ارز

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - *حمیدرضا صالحی/* عضو هیات‌ نمایندگان اتاق بازرگانی

بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور یکی از مباحثی است که طی چند سال اخیر مورد توجه دولتمردان و مسئولان اقتصادی کشور قرار داشته است. آخرین تصمیم بانک مرکزی نیز در این راستا ایجاد سامانه نیما و انتقال فعالیت بازرگانان به این سامانه است. اما آنچه کمتر زمانی مورد توجه دولت بوده، تک‌نرخی‌کردن ارز است. پیش از این مسئولان اقتصاد کشور، به‌ویژه ولی‌ا... سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، بارها نسبت به تک‌نرخی‌شدن ارز وعده داد، اما عمر ریاست او بر بانک مرکزی تمام شد و این مهم محقق نشد. البته طی سه ماه از سال جاری تیم اقتصادی دولت سیاست ارز تک‌نرخی را به اجرا گذاشت که نمی‌توان از آن به عنوان خواسته تجار و تولیدکنندگان یاد کرد. زیرا زمانی که صحبت از ارز تک‌نرخی به میان می‌آید منظور این است که عرضه و تقاضای موجود در بازار این امر را محقق سازد، نه اینکه مسئولان به شکل دستوری این سیاست را ابلاغ کنند. پس تا زمانی که چند نرخ در بازار وجود داشته باشد، نمی‌توان تمام صادرکنندگان را موظف به انتقال ارزشان به اقتصاد کرد. زیرا بازار از جذابیت‌های زیادی برخوردار است و صادرکنندگان هم عمده‌ترین صاحبان ارز هستند. از سوی دیگر شروط سخت بانک مرکزی برای صادرکنندگان و بخشنامه‌های آن مانع بازگشت ارز صادراتی می‌شود و مشکلات کشور هم با وجود این وضعیت کم نخواهد شد. لازم است در وهله اول سیاست‌گذار و بانک مرکزی بتواند با سیاست‌هایی که ارائه می‌دهد نرخ ارز بازار آزاد و ثانویه را به هم نزدیک کرده و پس از آن با در پیش‌گرفتن سیاست یکسان‌سازی ارزی به ثبات اقتصادی و شرایط موجود کشور کمک کند. در شرایط کنونی هم که بازرگانان موظف به انتقال فعالیت‌های ارزی خود به سامانه نیما هستند بسیاری از کالاها و مواد اولیه با نرخ بازار آزاد تهیه می‌شود. بنابراین برای آنها عرضه ارز صادراتی در نیما با نرخ فعلی ریسک بالایی دارد. با این حال بخشنامه‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که عمر سامانه نیما رو به پایان است و شاید در آینده شاهد خروج از نظام ارز چندنرخی باشیم. زیرا طی مدت اخیر دولت سعی دارد نرخ‌های موجود برای ارز را به یکدیگر نزدیک کند و سپس با حذف سامانه نیما، ارز دولتی را تنها به واردات کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. انتظار می‌رود فعالیت‌های صادراتی به صرافی‌ها انتقال یابد و آنها تامین ارز بازرگانان را بر عهده گیرند. شاید این امر معایبی داشته باشد، اما مزایای آن بیش از مشکلات موجود است. زیرا با سرعت‌بخشیدن به تبادلات ارزی، جلوی تشکیل صف‌های طولانی و بوروکراسی اداری را می‌گیرد. البته افزایش نرخ ارز میل صادرکنندگان به نگهداری از ارزهای صادراتی را زیاد کرده است. پس لازم است هم دولت به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند و هم شرایط نیما برای بازگشت ارز صادراتی مقرون‌به‌صرفه‌تر و بهتر از شرایط کنونی باشد. تک‌نرخی‌شدن ارز قیمت آن را به سمت شرایطی می‌برد که نرخ تعادلی شود. در این صورت قیمت باید نزدیک به 6000 تا 7000تومان باشد. اگر دولت دست از سختگیری‌های فعلی نسبت به صادرکنندگان به‌ویژه صادرات بخش خصوصی برندارد، این مشکلات کماکان ادامه‌دار است. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز نیز کشش دارندگان ارز صادراتی را برای عرضه ارز به نیما کم کرده است. در صورتی که یکسان‌سازی ارز می‌تواند تا حدودی مانع از این نوسانات شده و حداقل برای برخی فرصت‌طلبان آن را از میان ببرد. در مورد میزان کارمزد اخذشده از صادرکننده هم به نظر می‌رسد با توجه به سقف یک میلیون یورویی در نظر گرفته‌شده، مبلغ کارمزد آنچنان زیاد نبوده و تاثیر خاصی بر انگیزه صادرکنندگان نخواهد گذاشت. متاسفانه اکنون نرخ تعیین‌شده در سامانه سنا و صرافی‌ها پایین‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد است و این موضوع می‌تواند به کاهش سرمایه صادرکنندگان منجر شود، چراکه هزینه تولید برای صادرکنندگان با نرخ بازار آزاد رقم می‌خورد، اما آنها ناگزیر هستند تا ارز خود را به قیمتی پایین‌تر بفروشند. پیش از این نیز از سوی صادرکنندگان این تصمیم بانک مرکزی برای فروش ارز به نرخ پایین‌تر از بازار آزاد مورد انتقاد قرار گرفته بود. اما با ابلاغ این دستورالعمل گویا صدای بخش خصوصی شنیده نشده است.مشخص نیست صادرکننده‌ای که ارز خود را در صرافی‌های مجاز به فروش می‌رساند آیا از پیمان‌سپاری ارزی رهایی می‌یابد یا خیر. بانک مرکزی باید ابهامات و نقاط ضعف جدیدترین بخشنامه خود را با نظرخواهی از ذی‌نفعان این بخشنامه برطرف و اصلاح کند. با اینکه اکنون وارد آخرین فصل سال 97 شده‌ایم و دیگر مجالی تا پایان سال نمانده است، اما همچنان شاهد بلاتکلیفی ارزی به ویژه در حوزه صادرات و واردات هستیم. دولت هر بار بخشنامه‌ای را تصویب می‌کند که در تعارض با بخشنامه قبلی است. اکنون فعالان اقتصادی با ابهامات فراوانی مواجه هستند و دقیق نمی‌دانند طبق کدام بخشنامه باید عمل کنند. در چنین شرایطی بانک مرکزی هم بیش از آنکه شرایط اقتصاد را در نظر بگیرد، طبق خواسته‌های دولت عمل می‌کند. از این رو اعتماد عمومی نسبت به این بانک هم سلب شده و اکنون کمتر فعالی را می‌توان پیدا کرد که با یقین نسبت به اقدامات بانک مرکزی نسبت به آینده فعالیت خود نگران نباشد. بنابراین باید هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های استقلال بانک مرکزی از دولت فراهم شود. لازم است که بانک مرکزی با نظارت بر بازار ارز اختصاص ارز را به گروه‌های خاصی محدود نکند و تقسیم‌بندی جدیدی برای اختصاص ارز صورت بگیرد. باید توجه داشت که ادامه فعالیت برای فعالان اقتصادی در نبود آرامش و ثبات اقتصادی مقدور نیست و نمی‌توان از آنها انتظار معجزه داشت. راه‌اندازی سامانه نیما فقط بخشی از کار است. نباید تمام اقدامات و تصمیمات را به همین جا محدود کرد و دست از فعالیت کشید. در حالی که این سامانه از اشکالات و ابهامات فراوانی برخوردار است، مسئولان دولت همچنان روی آن مانور می‌دهند. هنوز صادرکنندگان از مغایرت نرخ خرید مواد اولیه در داخل کشور با نرخ بازگشت ارز در سامانه نیما گلایه دارند و واردکنندگان نیز به دلیل مغایرت نرخ ارز نیما با بازار آزاد تحت فشار هستند. به هر حال هزینه‌های تولید اکنون بالاست و بالابودن نرخ ارز از مقدار واقعی و قوانین دست و پاگیر بانک مرکزی ادامه کار را برای صادرکنندگان سخت‌تر می‌کند. برای واردکنندگان نیز نرخ ارز نیما به دلیل معاملاتی‌بودن آن گاهی بیش از آنچه اعلام می‌شود، رقم می‌خورد. به هر حال اکنون فعالان بخش خصوصی متفق‌القول هستند که سامانه نیما نیاز به ترمیم دارد و در بعد کلان‌تر سیاست‌های ارزی کشور باید اصلاح شود. بانک مرکزی نیز در مدت اخیر نسبت به این موضوع انعطاف نشان داده است. باید توجه داشت که ارز همواره نقش بسزایی در اقتصاد ایران داشته و یکی از معلول‌هایی است که به عنوان علت سایر بازارها نقش‌آفرینی می‌کند. نمونه آن افزایش چشمگیر قیمت کالاها و محصولات همزمان با روند افزایش نرخ ارز در سال جاری است. در نتیجه دولت و بانک مرکزی هرچه بیشتر روی این بازار تمرکز کنند و با مطالعه بیشتری به ساماندهی آن بپردازند، شرایط اقتصادی کشور مطلوب‌تر می‌شود و در نهایت تولید و اشتغال به رونق می‌رسند. اما اگر این بازار را به محلی برای بازخوردهای سیاسی و آزمون و خطا تبدیل کنند هر بار باید منتظر بروز اتفاقات ناخوشایندی باشیم. اکنون دیگر اقتصادی جایی برای آزمون و خطا ندارد و پیش از این مسئولان راه‌های اشتباه را امتحان کرده‌اند، پس امروز باید کارهایی مبتنی بر علم اقتصاد انجام دهند و تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان را زیر چتر حمایتی خود درآورند، زیرا فعالان اقتصاد بدون حمایت و تشویق دیگر نمی‌توانند به راه خود ادامه دهند.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک گردشگری
  • تعرفه آگهی های فصل تجارت
  • بانک سپه
  • بانک آینده
  • نسخه سریع و مونیتورینگ فصل تجارت
  • باشگاه نخبگان، خبرنگان و کارآفرینان
  • آگهی و تبلیغات در فصل تجارت