نقش استان‌ها در بودجه اقتصادی

نقش استان‌ها در بودجه

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - نحوه بودجه‌ریزی در کشور، بودجه‌ریزی متروکه است. به بیان دیگر بودجه‌ریزی در کشور سنتی و بعضا نامناسب است. چرا که هم به هدررفت منابع و هم به هدررفت امکانات کشور می‌انجامد.
محمدرضا خباز به یاد می‌آورم در دولت آقای خاتمی و در مجلس‌های پنجم و ششم، به فکر اصلاح و تغییراتی در شالوده بودجه افتادیم. لذا در دو، سه سال متوالی ردیف‌های متفرقه را که از قضا اعتبارات کلانی نیز به خود اختصاص داده بود، حذف کردیم تا به ندرت زمینه را برای بودجه‌ریزی عملیاتی فراهم کنیم تا در نهایت به بودجه بر مبنای صفر برسیم.
بعد از روی کار آمدن دولت نهم، رشته‌هایی که در مجالس قبلی بافته شده بود‌، به سرعت باطل و خنثی شدند و سازمان مدیریت هم تعطیل شد تا اعتبارات بنا به خواست آن دولت و به روش کیسه‌ای و گونی، توزیع شود. بعد از این اتفاق، سیر بودجه‌ریزی کشور، به سمت سیر قهقرایی رفت و کشور به شرایط نامناسبی افتاد. با این تفاسیر، باید به این نکته توجه کرد که اولین موضوع برای اصلاح ساختاری اقتصادی کشور، اصلاح بودجه‌ریزی است. همان‌طور که امسال نیز بارها از سوی مسوولان اعلام شده است که کشور به سمت بودجه عملیاتی می‌رود. پس مشاهده می‌شود که مسوولان نیز به این مهم رسیده‌اند.
اگر بودجه عملیاتی شود طبیعتا شرایط هدر رفتن اعتبارات و منابع به حداقل خواهد رسید. چرا که در این صورت هر کس در مقابل کاری که انجام می‌دهد، مسوول است و با توجه به ارایه آن کار، بودجه می‌گیرد. با بودجه عملیاتی، لابی‌گری، چانه‌زنی یا ارتباط بیشتر برای گرفتن هر گونه بودجه، معنی خود را از دست می‌دهد. منتها در حال حاضر شرایط بودجه‌ریزی به این صورت نیست. بحث این‌است که اگر دولت استانداردها را قبول دارد و اگر می‌خواهد رشد منطقه‌ای اتفاق بیفتد و توسعه در مناطق مختلف شکل بگیرد، طبیعتا باید اعتبارات استان‌ها بیش از 50 درصد باشد و فقط باید اعتبارات ملی در اختیار وزرا باشد و مابقی در اختیار شورای برنامه‌ریزی استانداری‌ها قرار گیرد. البته آنچه ناراحت‌کننده است، این است که در سال 96، حدود 18‌درصد از اعتبارات عمرانی کشور، در اختیار استان‌ها بود که رقم بسیار کمی است. هر چند در مجلس رقم فوق به 30 رسید. این عدد به این معناست که حدود 70 درصد از اعتبارات عمرانی در اختیار وزرا است و فقط 30 درصد آن در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان‌ها است. با ذکر یک مثال اهمیت تخصیص اعتبار به استان‌ها را شفاف می‌کنم. جاده‌ای تحت عنوان جندق معلمان که حدود 150-60 کیلومتر آن در استان سمنان قرار دارد؛ در صورت تکمیل می‌تواند کریدور اتصالی بندر عباس در جنوب به بندر امیرآباد در شمال باشد. به بیان دیگر از مهم‌ترین جاده‌های کشور است که به تبع اعتباراتی نیز به آن تعلق گرفته بود. زمانی که قرار بود این جاده تکمیل شود، کار تا تعیین پیمانکار نیز پیش رفت اما با لابی‌گری، چانه‌زنی، اصرار و رفت و آمد برخی نمایندگان، اعتبار از این طرح برداشته شد و به استانی دیگر رفت.
تا زمانی که روند تخصیص منابع، با چانه‌زنی تغییر کند، آن توسعه‌ای که بر مبنای شاخص‌های جهانی باشد یا به بیان دیگر، توسعه متوازن است، اتفاق نخواهد افتاد. در واقع با پررنگ‌تر شدن نقش استان‌ها در تدوین برنامه می‌توان امیدوار بود علاوه بر پیگیری توسعه، ‌عدالت در تخصیص منابع در استان‌ها را گسترش داد. در حال حاضر هم معتقد هستم باید اختیارات شورای برنامه‌ریزی استان‌ها را‌ با اعطای مجوز قانونی و اعتبارات بیشتر افزایش داد و در مقابل نیز از آنها مسوولیت خواسته شود. چه معنا دارد افرادی در مرکز کشور بنشینند و برای دورترین استان تصمیم‌گیری کنند. به‌طور کلی صاحبخانه بهتر می‌داند که در خانه‌اش چه می‌گذرد. طبیعی است که مسوولان یک استان بهتر می‌دانند که اعتبارات را در کجا باید اولویت‌بندی و هزینه کنند. استاندار به عنوان نماینده عالی استان و نماینده‌ای است که از همه وزرا رای گرفته است یعنی نماینده همه وزرا و رییس‌جمهور است. اگر مورد اعتماد نیستند، چرا تغییر نمی‌کنند. اگر هم مورد اعتماد هستند، باید اختیارات بیشتری بگیرند. اگر هم مشاهده شد که بعد از ارایه برنامه‌شان، همچنان از اجرای آن خبری نیست، بدون تعارف و فوت وقت آنها را عوض کرده و با کسانی که کاری انجام نمی‌دهند، برخورد کنند. اگر استاندارها اختیارات بیشتری داشته باشند، می‌توانند با فراغ بال تصمیم‌گیری کنند و موضوعات حوزه خودشان را زودتر ساماندهی کنند.
منبع: روزنامه اعتماد



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک گردشگری
  • نسخه سریع و مونیتورینگ فصل تجارت
  • باشگاه نخبگان، خبرنگان و کارآفرینان
  • تعرفه آگهی های فصل تجارت
  • آگهی و تبلیغات در فصل تجارت