هزار توی بدهی های دولتی به بخش خصوصی گزارش

هزار توی بدهی های دولتی به بخش خصوصی

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - براساس آمارهای رسمی مجموع بدهی های دولت و شرکت های دولتی تا انتهای خرداد ماه 1396 بالغ بر 6257هزارمیلیارد ریال برآورد شده است
روز گذشته مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در جلسه ماهانه اتاق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور را بدهی های دولت به بخش خصوصی دانست و از مجلس شورای اسلامی خواست باتوجه به اینکه لایحه بودجه در حال بررسی است بودجه ای برای پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی در نظر گرفته شود. او در ادامه اعلام کرد بنگاه های بخش خصوصی مانند پیمانکاران، صنعتی ها، بنگاه های دارو و... از دولت مطالبات زیادی دارند و در وضعیت وخیمی به سر می برند، اگر به موقع در همین سال مشکلات این ها حل نشود خیلی ها بسته خواهند شد و با مشکلات بسیاری رو به رو می شوند. رئیس اتاق تهران همچنین از تصویب 50 هزار میلیارد تومان اعتبار از طریق تهاتر بدهی های دولت به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی تامین منابع لازم برای پرداخت به بخش خصوصی خبر داد و گفت اگر این موضوع به نتیجه برسد خیلی از مشکلات بخش خصوصی و اقتصادی بنگاه ها حل خواهد شد. اما باتوجه به این گفته های رئیس اتاق تهران سوال اصلی این است که دولت چقدر به بخش خصوصی و بخش های مختلف اقتصادی در کشور بدهی دارد؟
براساس محاسبات صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تا پایان سال 1395 نسبت کل بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی بالغ بر 50 درصد بوده است. نسبتی که به میزان قابل توجهی از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بیشتر است زیرا حداکثر عدد این نسبت در برنامه ششم 40 درصد در نظر گرفته شده است. براساس آمارهای رسمی مجموع بدهی های دولت و شرکت های دولتی تا انتهای خرداد ماه 1396 بالغ بر 6257هزارمیلیارد ریال برآورد شده است که از این رقم 3587 هزار میلیارد ریال (57 درصد) بدهی دولت و 3553 هزار میلیارد ریال (43 درصد) بدهی شرکت های دولتی است. در این بین یکی از نکات جالب توجه دربدهی های دولت، بدهی ها به بخش های خصوصی است که در حال حاضر حدود 49 درصد کل بدهی ها را تشکیل می دهد آن هم در شرایطی که کل بدهی ها دولت به بخش خارجی 2 درصد، به بخش دولتی 27 درصد و به بخش عمومی غیر دولتی17 درصد است.
انتشار اوراق و مشکلات آن
اگرچه تهاتر پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس برای پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی بوده است اما در سال های گذشته شاهد بوده ایم که در لایحه بودجه پرداخت بخشی از بدهی های دولت مثلا در حوزه هایی مانند دارو از طریق فروش انواع اوراق در نظر گرفته شده است تا تامین شود، موضوعی که البته استقبال از آن توسط فعالان بخش خصوصی اصلا مناسب نیست زیرا آن ها معتقدند این اوراق به سادگی نقدشوندگی ندارند تا جایی که آن ها مجبور هستند این ارواق را با 20 تا 25 درصد زیر قیمت به فروش برسانند. اما با همه این ها فروش اوراق و در نظر گرفتن سالانه آن برای تامین بودجه خود به چالش و بدهی های انباشته شده در حال تبدیل شدن است. طبق آمارهای دولتی بین سال های 1393 تا 1395 و تا پایان سال 1395 در مجموع میزان بدهی های دولت از فروش اوراق به عدد 477.7 هزار میلیارد ریال بوده که در سال جاری نیز افزایش یافته است.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

گفت‌وگو؛ سلاح برقراری امنیت نرم

اینستکس و اتحادیه پرداخت‌های اروپایی (EPU)؛ مرور یک تجربه تاریخی

چشم‌انداز افزایش سهم فروش آنلاین در حوزه محصولات فرهنگی

به پهنه شفاف در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ‏نیاز داریم

اعداد و ارقام اقتصادی در هفته چهارم اسفند 1397

از استعدادهای درخشان تا قهرمان های اجتماعی

دلار در کانال 12 هزار تومان باقی ماند

دزدی اجباری!

بهشت مهاجرتی برای استارت آپ ها

تلطیف مستندهای معدنی با وارد کردن روح انسانی به آنها

85 درصد از نیاز انرژی مصرفی خانوارها در داخل کشور تولید می‌شود

در اقتصاد دبی چه می‌گذرد؟

تغییر ساعت تابستان و زمستان مفید است؟

چطور به ایمنی استارت آپ در مقابل ویروس شکست کمک کنیم؟

اقتصاد ترکیه پس از یک دهه گرفتار رکود شد

تحکیم وحدت مکرون و مرکل

روزنامه‌های جهان چطور با بحران گرانی کاغذ مواجه شدند؟

بلاتکلیفی سرمایه گذاران و سهامداران با ادغام بانک ها

تولید نفت امریکا کاهش پیدا کرد

پیشنهاد مدل ممیزی پس از ترخیص گمرک

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک پارسیان
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری