بزرگنمايي:

فصل تجارت - بخش مهمی از این بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی است که در پروژه‌های دولت مشارکت داشته‌اند اما پول خود را دریافت نکرده‌اند.
کاهش بدهی به لطف اوراق قرضه
بزرگ‌ترین بدهکار کشور در سال‌های اخیر سعی کرده از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه به ساماندهی بدهی‌هایش بپردازد. بدهی به بانک‌ها، بدهی به بانک مرکزی و بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی سه سرفصل مهم بدهی‌های دولت به شمار می‌رود. اولین چالش دولت حسن روحانی برای ساماندهی بدهی‌های دولت این بود که آمار و اطلاعات قابل اتکا در این بخش وجود نداشت. به همین دلیل در سال 1394 مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا به شناسایی و احصای بدهی‌های بخش‌های دولتی بپردازد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم در یکی از نشست‌های اتاق ایران اعلام کرد که ابتدا تصور می‌شد دولت 200 هزار میلیارد تومان بدهکار است اما با جمع‌آوری همه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شد که حدود 700 هزار میلیارد تومان بدهی روی دست دولت باقی مانده است.
بخش مهمی از این بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی است که در پروژه‌های دولت مشارکت داشته‌اند اما پول خود را دریافت نکرده‌اند. تهاتر بدهی‌ها یکی از روش‌هایی بود که طی دو سال گذشته در بودجه سنواتی گنجانده شد تا بدهکاران به بخش‌های دولتی بتوانند بدهی خود را از طریق طلب خود در بخش‌های دیگر دولت، تسویه کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را تا پایان خرداد 1396 حدود 625 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. طبق این گزارش بدهی دولت در پایان خردادماه امسال به 358 هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به حدود 355 هزار میلیارد تومان رسیده است. مجموع بدهی نیز طی سه ماه ابتدایی سال 96 از 657 هزار میلیارد به 625 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. کاهش بدهی‌ها از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی یا تهاتر رقم خورده است. مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم اعلام کرده است که تا انتهای آبان 96 معادل 33 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های پیمانکاران دولت از طریق اوراق بدهی تسویه شده است.
تهاتر سه‌جانبه از راه می‌رسد
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد جدیدی به سازمان برنامه و بودجه، نوع جدیدی از تسویه بدهی بخش خصوصی را در بودجه سال 97 گنجاند بر این اساس در سال پیش رو امکان تهاتر سه‌جانبه میان دولت، بانک و بخش خصوصی فراهم می‌شود. بر این اساس «مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است». این روش می‌تواند بخش از مشکلات بخش خصوصی را که از سویی طلبکار دولت و از طرف دیگر بدهکار بانک‌ها هستند حل کند. بخش خصوصی از دریافت طلب خود به صورت اوراق قرضه رضایت ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی تاکید کرده است که انتشار نامتوازن اوراق مالی می‌تواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده بینجامد. به علاوه این موضوع می‌تواند به کسری بودجه‌های بالاتر در سال‌های آتی منجر شود. قانون برنامه ششم نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی را تا سقف 40 درصد مجاز دانسته اما برآوردها نشان می‌دهد این نسبت از 50 درصد عبور کرده است.
کامران ندری، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی: دولت یک ابربدهکار بانکی است و خود نیز این را قبول دارد که به بدهکار بدحساب تبدیل شده اما در شرایط فعلی هم وضعیت بانک‌ها و هم وضعیت نقدینگی در جامعه ایجاب می‌کند تمهیدی برای این بدهی بیندیشد. مسیر منطقی این است که دولت به هر طریقی به‌جز استفاده از منابع بانک مرکزی، بدهی خود به بانک‌ها و پیمانکاران را پرداخت کند تا چرخه تسویه بدهی‌ها آغاز شود و با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز پرداخت شود. ازآنجایی‌که این مسئله رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی در سال آینده را کُندتر می‌کند، می‌تواند برای مهار نقدینگی در کشور نیز مؤثر باشد.
به نظر من دولت آگاه به وضعیت است و در سال پیش رو تمام تلاش خود را می‌کند که اولاً این بدهی‌ها افزایش نیابد و در قدم بعدی اقداماتی برای تسویه آن فراهم شود چراکه جمع‌بندی کارشناسان و مسئولان بانکی و اقتصادی این است که نظام بانکی توانایی این را که بتواند با عدم وصول مطالبات از دولت، ادامه مسیر دهد ندارد. البته همه‌چیز به بودجه دولت برمی‌گردد و اینکه در بودجه تا چه اندازه پیش‌بینی شده دولت در سال آینده بدهی خود را بازپرداخت کند و دولت تا چه حد می‌تواند به احکام بودجه پایبند باشد.