بزرگنمايي:

فصل تجارت - وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار چاره اندیشی برای رفع برخی شبهه ها و اتهام ها در استیضاح‌های اخیر شد.

به گزارش فصل تجارت و به نقل از وزارت راه وشهرسازی متن نامه وزیر راه و شهرسازی به رئیس مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:
با سلام و احترام،
در تاریخ 96.12.22 برای سومین بار بود که درجلسه پاسخ به سوال‌های نمایندگان استیضاح‌کننده در صحن علنی مجلس شرکت می‌کردم. در هر سه بار به یک مشکل روشی مواجه شدم که تمایل دارم با جنابعالی و نمایندگان محترم در میان بگذارم، شاید که در جهت اصلاح فراگرد رسیدگی بکار آید.
بر اساس ماده 223 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، "در استیضاح باید موضوع به صورت صریح و با ذکر مورد یا موارد، معین شود به صورت کتبی تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم گردد. هیئت‌رئیسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع نماید. کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف یک هفته با دعوت از استیضاح‌کنندگان و وزیر مربوطه موارد استیضاح را بررسی نماید. و الی آخر.
آنچه در این ماده آمده، این است که هم موارد استیضاح باید کاملا صریح و روشن باشد و هم موارد باید قبل از طرح در جلسه علنی در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. گفته می‌شود که قانونگذار حکیم است و سخن بیهوده نمی‌گوید. بنابراین، قاعدتا غرض از ارجاع رسیدگی به موارد استیضاح، رسیدگی به ادله و مدارک استیضاح‌کنندگان و پاسخ وزیران مورد استیضاح و اظهارنظر دریاره آنهاست. وگرنه، ارجاع به کمیسیون و رسیدگی در آن فاقد معنی است.
مشکلی که در فراگرد رسیدگی به این سه بار استیضاح داشتم این بود که:
اولا، رسیدگی کاملا شکلی بود. در عمل، هم نمایندگان استیضاح‌کننده و هم اعضای کمیسیون تخصصی صلاحیتی برای کمیسیون در رسیدگی به موارد استیضاح قائل نبودند. لذا موضوع رسیدگی در کمیسیون در عمل، فاقد هرگونه معنی و اثر واقعی بود.
ثانیا، استیضاح‌کنندگان از ارایه اسناد و مدارک خود در کمیسیون خودداری می‌کردند و اغلب می‌گفتند که ما مدارک را در صحن مجلس ارایه خواهیم داد. باز هم اگر قرار است که مدارک در کمیسیون مورد مداقه و بررسی قرار نگیرد، رسیدگی به موارد استیضاح چه معنی و مفهومی خواهد داشت؟
ثالثا، با توجه به قید محدودیت یک هفته، اغلب فرصت طرح تمام موارد وجود ندارد و گاهی استیضاح‌کنندگان اصرار به طرح استیضاح در صحن علنی مجلس، حتی قبل از رسیدگی شکلی به موارد استیضاح را دارند.
نکته دیگر این است که براساس تبصره 3 ماده 226، "استیضاح کنندگان مجاز نخواهند بود در ضمن ارائه دلایل و توضیحات خود، موضوعات دیگری را که به مورد استیضاح مربوط نیست مورد بحث قرار دهند. " در هر سه استیضاح شاهد طرح موضوع‌های خارج از موارد استیضاح به عنوان برگ‌های کوبنده استیضاح کنندگان در آخرین مراحل رسیدگی به استیضاح در صحن علنی مجلس بودم. در آیین دادرسی هم هر مدرکی که قرار است بر علیه متهمی مورد استناد قرار گیرد، پیش از طرح در دادگاه در اختیار متهم قرار می‌گیرد تا توضیح‌های وی شنیده شود.
حال چگونه در مورد استیضاح که اتهامی هم در کار نیست و صرفا درخواست توضیح است، بدون آگاهی قبلی و به صورت دفعی و ناگهانی موارد در صحن علنی طرح می‌شود که وزیر باید فی‌المجلس بشنود و پاسخ دهد؟ آیا واقعا تصور می‌فرمائید که چنین چیزی ممکن است که وزیری درباره میلیون‌ها نامه و مدرک در لحظه بدون رویت‌ آن‌ها حضور ذهن داشته باشد؟
نکته آخر آنکه در جریان رسیدگی به استیضاح گاهی پیش می‌آید که افراد افتراها و اتهام‌هایی را به وزیر و سایر افراد غایب نسبت می‌دهند که بعضا دارای مجازات‌های قانونی و حد شرعی است. گویا برای این موضوع نیز هیچ حد و مرزی پیش‌بینی نشده است. باز، اگر موارد پیش از طرح در جلسه علنی در کمیسیون تخصصی طرح می‌شد، امکان دفاع و ارائه توضیح فراهم می‌آمد. لیکن در وضعیت موجود و باتوجه به محدودیت زمان، امکان پاسخگوی به بسیاری از شبهه‌ها و اتهام‌ها وجود ندارد و مسائل به صورت ابهام در اذهان عمومی باقی‌ می‌ماند.
از این رو از جنابعالی و کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس درخواست دارم که موارد فوق را مورد مداقه و چاره‌جویی قرار دهید، باشد که جلسه رسیدگی به استیضاح منصفانه‌تر، سودمندتر و روشنگرتر شود. پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی و نمایندگان محترم سپاسگزارم.
عباس آخوندی
وزیر راه و شهرسازی