بزرگنمايي:

فصل تجارت - نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس اعتقاد دارد تحقیق و تفحص مربوط به قاچاق کالا و کالای تملیکی و همچنین تعیین تکلیف سرنوشت 110 هزار میلیارد تومان تسهیلات مشکوک‌ و مجهول‌الوصول می تواند به تحقق شعار سال کمک کند.

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص لزوم فرهنگ‌سازی و قانون گذاری در راستای استفاده از کالای ایرانی، گفت: باید اذعان کرد که رهبر انقلاب در هر سال اقدام به نامگذاری سال می‌پردازند که این مهم قابلیت ارزیابی کمی دارد اما ارزیابی صورت نمی‌گیرد که نقطه ضعف محسوب می شود.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نباید فراموش کرد که برای آنکه نظام گرفتار نام‌گرایی نشود، باید ارزیابی کمی از نام‌گذاری سالانه انجام شود زیرا متاسفانه به رغم نام‌گذاری راهبردی رهبر انقلاب نتایج لازم حاصل نمی‌شود.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی پیش از نامگذاری امسال به عنوان " حمایت از کالای ایرانی "چندین اقدام برای حمایت از کالای ایرانی را پیگیری کرده است. بر این اساس حتما اگر این اقدامات در سال جاری به نتیجه برسد، کمک قابل توجهی در پیاده‌سازی حمایت از کالای ایرانی خواهد کرد که در این بین باید گفت این اقدامات شامل سه مورد تحقیق و تفحص و یک مورد قانونگذاری است.
این نماینده مردم در مجلس دهم بر این اساس، افزود: ابتدا تحقیق و تفحص مربوط به قاچاق کالا است که با 150 رای در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ هم اکنون کمیته مربوطه در حال انجام امور تحقیق و تفحص است و هنوز گزارش آن به نتیجه کامل نرسیده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قاچاق 2 میلیون کالا باعث از بین رفتن 2 میلیون فرصت شغلی می شود که این مهم نیز بیش از 3 برابر عواید برای قاچاقچیان در پی دارد، تصریح کرد: به عبارتی در قبال هر یک میلیارد تومان سود که به قاچاقچیان می‌رسد، تنها 9 میلیون تومان به مردم مرزنشین، کول‌بران و صاحبان مجوز ته‌لنجی می‌رسد و این کار تنها به نام کول‌بران و تجارت ته‌لنجی و مرزنشینان تمام می‌شود.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وجود این حجم از قاچاق در کشورمان نسبت به دنیا دارای اهمیت است، اظهار کرد: بنابراین قطعا اگر قاچاق کالا سیستماتیک نباشد و دست دانه‌درشت‌ها در کار نباشد این کار ممکن نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه حمایت از کالای ایرانی بدون برخورد با دانه‌درشت‌ها و صاحبان رانت‌های قدرت ممکن نیست، ادامه داد: قطعا در صورت عدم برخورد امسال نیز شاهد خواهیم بود که کالای ایرانی مظلوم واقع می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: تفحص از سرنوشت کالای تملیکی دومین اقدام مجلس در سال حمایت از کالای ایرانی است؛ کالای تملیکی آن دسته از کالاهای قاچاق کشف و ضبط شده است که در این تفحص وضعیت آن را روشن می شود. این تفحص به کمیسیون اقتصادی ارائه شده و باید به صحن مجلس بیاید.
فلاحت پیشه با اشاره به اینکه برخی نمایندگان در بودجه سال جاری پیشنهاد دادند که از محل فروش کالاهای قاچاق اعتباری کسب شده و صرف اشتغال شود، گفت: رهبر انقلاب نیز اعلام کردند که باید کالای قاچاق را آتش زد و عملا اجازه استفاده از آن را در بودجه ندادند؛ چون پول کثیف به حساب می‌آید. در چنین شرایطی کالای قاچاق را به مزایده می‌گذارند و عمدتا بعد از یک چرخش پول آن را از قاچاقچی می‌گیرند. البته این شامل قاچاقچیان خرد می‌شود. هیچگاه قاچاقچیان کلان و صاحبان باند قدرت در دام نمی‌افتند و کالای آنها تملیکی و ضبط نمی‌شود.
وی افزود: معمولا قاچاقچیان خرد گرفتار شده و پول از آنها گرفته و دوباره کالای آنها وارد چرخه می‌شود. تفحص ما ناظر به این است که وقتی این پول در بودجه نمی‌آید، کجا رفته و به جیب چه کسانی می‌رود. اخباری وجود دارد مبنی بر اینکه حتی ماشین‌های گرانقیمت بازفروش شده و با مزایده خلاف قانون به فروش می‌رسد. ما می‌خواهیم در این تفحص سرنوشت کالای قاچاق ضبط شده را معلوم کنیم که مجلس باید در این زمینه روشنگری کند.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: تفحص سوم درباره تعیین تکلیف سرنوشت 110 هزار میلیارد تومان تسهیلات مشکوک‌ و مجهول‌الوصول گرفته شده از بانک‌ها به نام حمایت از تولید ملی و اشتغال است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: این پول از تولیدکننده و به نام تولید گرفته شده اما مستقیم وارد عرصه قاچاق کالا و یا تجارتی شده که در بدترین نوع و در قالب سامانه منفی پولشویی وارد اقتصاد کشور شده است. 110 هزار میلیارد تومان برابر با سه سال عملکرد عمرانی کشور آن هم در بهترین سالهای عملکرد عمرانی است.
فلاحت پیشه گفت: 110 هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده اما به بیت‌المال و بانک‌ها برگشت داده نشده است. افرادی که این تسهیلات را گرفته‌اند کمتر از 200 نفر و از دانه درشت‌ها هستند کسانی که پول را به نام تولید گرفته و به نام عرصه قاچاق و سایر حوزه‌های پولشویی کرده‌اند آنها تجارت به نفع خارج را به تولید کالای ایرانی ترجیح داده‌اند.
وی افزود: بر این اساس تفحص مذکور نیز بعد از عید در صحن مجلس مطرح می‌شود و انتظار می‌رود مجلس در راستای شعار سال به این تفحص رای دهد. بعد از کسب نتایج این سه تفحص ما درخواست اعمال ماده 236 می کنیم لذا ماده 236 در جایی است که مجلس پرونده متخلفان را به دادگاه ارسال کند. حتما باید روشن شود که چه کسانی دانه درشت هستند و به تخلفات آنها رسیدگی شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: همچنین طرحی تهیه شده که به موجب آن اگر مسئول یا وزیری نتواند رقم مربوط به رشد اقتصادی سالانه کشور در حوزه خود را عملیاتی کند، باید از کار کنار رود. یعنی اگر آن فرد وزیر بود، باید بعد از دو سال استیضاح شود و اگر مدیر و مسئولی بود باید از کار خود کناره‌گیری کند.
وی افزود: این الگوی حکمرانی خوب در قالب طرح فوریتی تهیه و در سامانه مجلس گذاشته شده است که امیدوارم با اجماع مجلس وارد سیکل بررسی افتد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای آنکه متهم به نام‌گرایی نشویم، باید ضمن داشتن ارزیابی کمی از نامگذاری سال راهکارهای پیاده‌سازی این شعار را در نظر داشته باشیم و بر این اساس چارچوب کار در مجلس آماده است. باید نمایندگان نیز بتوانند این اقدامات را به صورت عملیاتی پیش ببرند./
پایان پیام