بزرگنمايي:
فصل تجارت - شاید بتوان چالش آب را جدی‌ترین مسئله صنایع غذایی در سال‌های آینده در نظر گرفت. با کاهش میزان بارندگی در سال 96 کشاورزان سال سختی را پیش رو دارند و باید دید بار این سختی تا چه اندازه بر شانه‌های صنایع غذایی هم سنگینی می‌کند. اکنون به طور سالانه 117 میلیون تن محصول کشاورزی از ایران صادر می‌شود.
آینده نگر گزارش 96
برمدار رشد
سالی که گذشت برای صنایع غذایی، اولین صنعت اشتغال‌زا، مثل دیگر صنایع پرفراز و نشیب بود. مسائلی مثل افزایش ناگهانی نرخ دلار، تشدید فشارهای مالیاتی دولت یا تیره‌وتار شدن روابط تجاری با کشورهای دیگر و البته محدودیت‌های مربوط به خرید مواد اولیه یا تجهیزات برای خطوط تولید، صنایع غذایی را هم مثل دیگر صنایع متاثر و متضرر کرد. البته همه سال به این بدی نگذشت. شکرآب شدن روابط سیاسی عربستان و متحد همیشگی‌اش قطر فرصتی تازه برای تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی فراهم کرد که محصولاتشان را به قطر صادر کنند چراکه قطر پیش از این نیازش را از طریق عربستان و امارات متحده عربی تامین می‌کرد. با وجود به دست آمدن چنین فرصتی اما امکان حضور موثر تولیدکنندگان صنایع غذایی در قطر فراهم نشد و صادرات خوراکی ایرانی به این کشور به اعزام هواپیماهای کارگوی حامل میوه و سبزی‌جات و محموله‌های تازه‌خوری محدود شد. و اما مسئله بزرگ دیگر شیوع آنفلوانزای مرغی در مرغداری‌های ایران و سراسر جهان بود. شیوع این بیماری باعث شد تا بهمن سال 96، 21 میلیون مرغ در ایران معدوم شود و قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازار داخل افزایش پیدا کند. هرچند سازمان دام‌پزشکی جبران خسارت مرغداری‌ها را برعهده گرفت اما آثار مرگ و میر مرغ‌ها خود را در بازار نشان داد.
با وجود همه این مشکلات اما صادرات صنایع غذایی در سال 96 به رشد قابل توجهی رسید. در شش ماه اول سال 96، میزان صادرات صنایع غذایی با یک درصد رشد نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته به 7 درصد رسید درحالی‌که ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور کاهش 3 درصدی را تجربه می‌کرد. صادرات صنایع غذایی که در شش ماه اول سال 95 رقم یک میلیارد و 280 میلیون دلار را ثبت کرده بود، در شش ماه اول سال 96 به یک میلیارد و 400 میلیون دلار رسید و از نظر وزنی هم 23 درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شد. در بین کالاهای صادراتی در شش ماه اول سال 96 شکلات رکوردار بود و ارزش صادرات این محصول 118 میلیون دلار برآورد شده است. رشد صادرات صنایع غذایی در سال 96 تا جایی ادامه یافت که در پایان هشتمین ماه این سال، ارزش صادرات به 2 میلیارد دلار رسید.
پیش‌بینی 97
ادامه رشد
میزان صادرات صنایع غذایی در سال 95 به 2.5 میلیارد دلار رسید و تنها در هشت ماه از سال 96 تولیدکنندگان صنایع غذایی رقم 2 میلیارد دلار را برای صادرات محصولاتشان به ثبت رساندند. روند رو به رشد تولید و صادرات محصولات صنایع غذایی نشان می‌دهد که سال 97 برای این صنعت، سال ادامه رشد است اما این صنعت هم مثل دیگر صنایع با مشکلات متعددی روبه‌روست. شاید بتوان چالش آب را جدی‌ترین مسئله صنایع غذایی در سال‌های آینده در نظر گرفت. با کاهش میزان بارندگی در سال 96 کشاورزان سال سختی را پیش رو دارند و باید دید بار این سختی تا چه اندازه بر شانه‌های صنایع غذایی هم سنگینی می‌کند. اکنون به طور سالانه 117 میلیون تن محصول کشاورزی از ایران صادر می‌شود. واردات گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی به ایران ممنوع اعلام شده است اما فعالان بخش خصوصی برنامه دارند تا با خرید گندم از روسیه صادرات آرد به عراق را توسعه بدهند.
مهدی خان‌محمدی
مدیر گروه صنعتی نان سحر
ابتدای سال 96 همراه با برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری بود که با مشارکت و حضور حداکثری مردم نتیجه‌ای که از نظر فعالان اقتصادی مطلوب به نظر می‌رسید حاصل شد. دولت تدبیر و امید دوباره به عنوان متصدی کشور سکان اداره امور را به دست گرفت اما بدعهدی طرف خارجی و عدم تحقق دستاوردهای برجام مطابق با انتظاراتی که در فعالان اقتصادی شکل گرفته بود، همه اقتصاد از جمله صنایع غذایی را متاثر کرد. دولت نیت گرانی دلار یا ارزاق عمومی را نداشت اما این تغییر شرایط اقتصادی ایران در تعاملات بین‌المللی بود که به سختی شرایط امروز دامن زد و البته به فشار مضاعف بر تولیدکنندگان از جمله فعالان صنایع غذایی انجامید. اکنون دولت با چالش‌های مختلفی مثل بیکاری روبه‌روست و باید برای ایجاد هر شغل 100 تا 150 میلیون هزینه کند. این در حالی است که صنایع غذایی ظرفیت ایجاد میلیون‌ها شغل را دارد اما در شرایطی که دولت بار 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را از روی دوش تولیدکنندگان بردارد. به نظر من لازم نیست دولت هزینه کند، تنها کافی است صنایع را از مالیات معاف کند. نکته دیگری که دولت باید به آن توجه کند این است که دلار نان بربری نیست که مردم هر روز برای خرید آن صف بکشند. خریداران دلار گروه‌های معدودی‌اند. بازرگانان، تولیدکنندگان، مسافران و دانشجویان می‌توانند دلار با یک نرخ مشخص خریداری کنند و دولت می‌تواند این مصرف‌کنندگان محدود را مدیریت کند. این در حالی است که شیوه چندنرخی به مدیریت نابسامان بازار ارز و برهم ریختن معادلات به دلیل نوسانات ناگهانی منجر شده است.
