بزرگنمايي:
فصل تجارت - طی 3 سال اخیر که رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار گرفت، بالغ بر 4700 پروژه به بخش خصوصی واگذار شده است.
به گزارش فصل تجارت و به نقل از سازمان برنامه و بودجه، با عنایت به لزوم توجه دولت به امور حاکمیتی و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی و افول منابع مالی دولت و ضرورت مدیریت بر آن، سازمان برنامه و بودجه کشور با اصلاح ساختار و ایجاد واحد توسعه مشارکت عمومی - خصوصی طی 3 سال گذشته با بهره‌گیری از تجارب جهانی، سه گام ذیل را از طریق توسعه قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها با هدف ایجاد انسجام، هدایت و راهبری یکپارچه در کشور دنبال کرده که نتایج حاصله مؤید ضرورت ادامه سیاست‌های فوق است.
گام اول: شناسایی وضع موجود
با بررسی آمار کلی پروژه‌های نیمه‌تمام طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در سطح ملی و استانی مشخص شد، حدود 70 هزار پروژه استانی و 6 هزار پروژه ملی وجود دارد. با توجه به انبوه و تنوع ماهیت این پروژه‌های عمرانی، پروژه‌هایی که قابلیت سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی داشته‌اند، مورد شناسایی قرار گرفت و در کتاب اطلاع‌رسانی تحت عنوان «توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی با تأمین منابع مالی ویژه برای اتمام پروژه‌ها» به‌عنوان اسناد تکمیلی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور منتشرشد.. همچنین در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در این پروژه‌ها، موانع، راهکارها و تسهیلات مورد نیاز شناسایی شد تا حسب نیاز تمهیدات مقتضی در قوانین و مقررات پیش‌بینی شود.
گام دوم: فرهنگ‌سازی و تنظیم قوانین و مقررات
در راستای ظرفیت‌سازی توسعه مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های عمرانی، «تنظیم قوانین و مقررات» و «فرهنگ‌سازی و آموزش» در دستور کار قرار گرفت. از مهمترین اقدامات می‌توان به تدوین دستورالعمل شرایط واگذاری مصوب شورای اقتصاد، تدوین پیش‌نویس لایحه مشارکت عمومی- خصوصی، آموزش 22 هزار نفر-ساعت از کارشناسان و مدیران 31 استان و دستگاه‌های مرکزی، برقراری ارتباط مستمر با نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی، برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های تأمین سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های واگذار شده، انجام تحقیق پرسشنامه‌ای با هدف نظرخواهی از دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی جهت شناسایی موانع و راهکارهای توسعه مشارکت عمومی - خصوصی، انجام بازدید از پروژه‌ها در سطح ملی و استانی و بررسی مشکلات واگذاری اشاره کرد.
گام سوم: برنامه‌ریزی برای واگذاری پروژه‌ها به بخش غیردولتی
طی 3 سال اخیر که رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار گرفت، بالغ بر 4700 پروژه به ترتیب زیر به بخش خصوصی واگذار شده است:
1- تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام: با توجه به ضرورت اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام کشور، اولویت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها قرار گرفت.
2- بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در پروژه‌های جدید: همراه با اجرای اولویت اول، فرهنگ‌سازی در بخش دولتی مبنی بر اینکه پروژه‌های جدید مورد نیاز دولت باید بگونه‌ای طراحی شوند که دارای جذابیت برای بخش خصوصی بوده و وابسته به منابع مالی دولت نشوند نیز انجام گرفت. بدون شک کشوری که در حال توسعه است نمی‌تواند متوقف شود و همه روزه نیاز به اجرای پروژه‌های جدید با تصدی‌گری بخش خصوصی وجود دارد.
3- پروژه‌های تکمیل شده، آماده بهره‌برداری یا در حال بهره‌برداری: بسیاری از پروژه‌های کشور در حال حاضر آماده بهره‌برداری هستند؛ برای بهره‌برداری از این پروژه‌ها اگر بخواهیم طبق روال گذشته عمل کنیم باید نیروی انسانی متناسب را استخدام کرده و با تحمیل هزینه‌های جاری به دولت آنرا به بهره‌برداری برسانیم. بعلاوه این پروژه‌ها بعضاً نیازمند تجهیز به امکانات و لوازم مرتبط هستند که سیاست استفاده از ظرفیت بخش خصوصی جهت بهره‌برداری از این پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته است. همچنین پروژه‌هایی وجود دارد که هم اکنون توسط بخش دولتی در حال بهره‌برداری است و هزینه‌های نیروی انسانی، تجهیز و نگهداری آن پروژه به‌عهده دولت است که با اقدامات صورت گرفته طی چند سال اخیر، واگذاری مدیریت و بهره‌برداری این پروژه‌ها نیز به بخش غیردولتی صورت گرفته است.
نتایج حاصله: طی سه سال گذشته بالغ بر 4700 پروژه با مشارکت بخش خصوصی منجر به انعقاد قرارداد شده است؛ تا برای یک دوران بلندمدت، دولت بدون دغدغه تامین مالی، ساخت و بهره‌برداری آنرا به بخش خصوصی واگذارکند. حاصل این اقدامات به سرمایه‌گذاری اولیه بالغ بر 460 هزار میلیارد ریال به بخش غیردولتی واگذار شده است (این مبلغ اعتباری است که بخش خصوصی تعهد کرده طی دوران احداث / مرمت پروژه تأمین کند که تزریق آن ممکن است طی چند ماه تا چند سال بسته به نوع پروژه متفاوت باشد)؛ همچنین هزینه سالیانه بهره‌برداری این پروژه‌ها در حدود 45 هزار میلیارد ریال نیز به‌عهده بخش خصوصی است که منجر به صرفه‌جویی برای دولت در منابع مربوط به بهره‌برداری می‌شود.
همانطور که بیان شد، واگذاری طرح‌های عمرانی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی است و دولت به دنبال درآمدزایی از واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی نیست و هدف اصلی استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌هاست. در دوران بهره‌برداری توسط بخش خصوصی که مدت آن بطور دقیق در قرارداد بر اساس محاسبات مالی مشخص می‌شود، سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی مستهلک می‌گردد و پس از این دوره، طرح بطور کامل به دولت بازگردانده می‌شود.
سیاست جاری و آتی: برای مدیریت بهتر بر منابع لازم است مشارکت بخش غیردولتی را در ساخت، تعمیر، تجهیز
و نگهداری از پروژه‌ها در اولویت قرار دهیم بر این اساس و در چارچوب سند برنامه ششم توسعه، لازم است سه سیاست را دنبال کنیم:
1- تغییر نگرش بخش دولتی از اجرا و تأمین مالی پروژه توسط دولت به اجرا و تامین مالی توسط بخش خصوصی و نظارت توسط دولت که این امر نیازمند ظرفیت‌سازی در بخش دولتی و خصوصی است.
2- تکمیل قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری و مشارکت و اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل.
3- هدایت منابع مالی دولت در جهت اهرم‌سازی و جذب توسط بخش خصوصی و انتقال مسئولیت و تعهدات به بخش غیردولتی
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه‌های عملیاتی مختلفی را در دستور کار خود قرار داده است تا با راهبری یکپارچه دستگاه‌های اجرایی و ایجاد انسجام در توسعه قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، زمینه‌های توسعه طرح‌های عمرانی را در کشور بیش از پیش بهبود بخشد.
3535
