بزرگنمايي:
فصل تجارت - کنترل تقاضا و عدم اختصاص ارز به واردات کالاهای غیرضروری، از مفاد مهم در حوزه سیاستگذاری ارزی در دوران تحریم محسوب می‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، در طول یک سال گذشته تحت‌تأثیر اصلاح نظام اقتصادی کشور، به تدریج شاهد بهبود برخی از شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی هستیم؛ موضوعی که البته تأثیر ملموس خود را در میان‌مدت بیشتر به نمایش می‌گذارد. با این حال نباید فراموش کرد که وضعیت غیرقابل توجیه اقتصاد ملی در شرایط فعلی، بیش از هر چیز، به نوع سیاستگذاری دولت‌ها در گذار از تحریم و عدم نظارت مجلس در دهه 90 شمسی مربوط می‌شود.
* ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری، مانع از تحقق رشد اقتصادی است؟
از جمله مواردی که متأسفانه طی سال‌های گذشته، از سوی مسئولان کشور مورد غفلت قرار گرفت، می‌توان به اصل «مدیریت بهینه منابع ارزی» اشاره کرد؛ در همین راستا، «کنترل تقاضا» و «عدم اختصاص ارز به واردات کالاهای غیرضروری» یکی از مفاد مهم در حوزه سیاستگذاری ارزی در دوران تحریم محسوب می‌شود.
بر همین اساس، اخیراً وزارت صمت فهرست 2150 کالای ممنوعه به کشور را اعلام کرد. عمده این کالاها، اقلام غیرضروری و مشابه تولید داخلی است که سابقه ممنوعیت ورودشان به کشور به فروردین سال97 بازمی گردد.
انتشار این خبر در کنار عملکرد اقتصادی قابل قبول دولت، سبب شد تا برخی از کارشناسان اقتصادی با انتقاد به رویه ممنوعیت واردات کالا، موجی از حملات را متوجه دولت سازند. به عقیده این دسته از کارشناسان، دولت باید به سمت آزادسازی واردات حرکت کند و این امر سبب رشد اقتصادی خواهد شد، به‌عنوان نمونه علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در توییتی نوشت: «آزادی واردات به رشد تولید ملی می‌انجامد نه تخریب آن و موانع وارداتی تنها موجب گسترش قاچاق است»؛ اما آیا این اظهارنظر صحیح است؟
* هیچ کشوری آزادی بی‌قیدوشرط تجارت خارجی را نمی‌پذیرد
نکته جالب‌توجه این است که در هیچ نظام اقتصادی، آزادی بی‌قیدوشرط در واردات کالا پذیرفته نمی‌شود، به‌عنوان نمونه ایالات متحده آمریکا به سبب حمایت از شرکت‌های دارویی خود، واردات دارو از کانادا را ممنوع کرده است و در توجیه این ممنوعیت حمایت از شرکت‌های دارویی پیشرو و حساسیت به آینده را عنوان کرده است.
حتی در همسایگی ایران، کشور عراق در برخی از ماه‌های سال به دلیل وفور سبزی و صیفی جات ، ممنوعیت‌هایی به جهت واردات این محصول به کشور خود اعمال می‌کند، حتی کره‌جنوبی به‌عنوان یکی از اقتصادهای برتر دنیا، سیاست‌های مشابهی را در این زمینه اتخاذ کرده بود.
از سوی دیگر بررسی کتب اقتصادی و پژوهش‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که در شرایط خاص مانند تحریم، کشورها باید در خصوص اولویت‌بندی محصولات موردنیاز خود اقدام کنند، همچنین در شرایط عادی نیز باید در ابتدا به دنبال واردات مواد اولیه به جهت تولید معطوف کرد و برای کالای غیر موردنیاز تعرفه‌های در نظر گرفته شود.
مسئله بعدی به موضوع قاچاق کالا به ایران مربوط می‌شود، فارغ از بحث گستردگی مرزها، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 مصوب شد؛ ولی به دلیل کم‌کاری دولت و عدم تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شاهد حجم گسترده کالا به کشور هستیم.
در حال حاضر نیز بخشی از سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکمیل شده است، هرچند تا تکمیل نهایی آن فاصله وجود دارد، با این وجود آزادسازی ورود کالا به کشور در جهت کاهش قاچاق در هیچ نظام اقتصادی قابل تفسیر نیست.
* آزادسازی واردات سبب افزایش نرخ ارز می‌شود
در همین رابطه، یحیی لطفی‌نیا، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفت وگو با فارس با انتقاد از صحبت‌های مطرح شده در خصوص لزوم آزادسازی واردات، گفت: بیش از 80 درصد از واردات کشور مربوط به مواد اولیه و پیش‌نیاز تولید است، قاعدتاً هرگونه دستورالعمل به‌منظور تسهیل در واردات مواد اولیه، تولید را تحت‌تأثیر مثبت قرار می‌دهد.
وی افزود: از آنجا که بحث مدیریت مصارف ارزی داریم بنابراین هرگونه افزایش تقاضا به جهت واردات مواد اولیه و کالای مصرفی موجب افزایش تقاضای ارزی و در نهایت افزایش نرخ ارز خواهد شد.
لطفی‌نیا شبهه مطرح شده در خصوص تأمین ارز با بهره‌گیری از صادرات را این‌گونه پاسخ داد: چون در اقتصاد ایران، شرط مارشال لرنر (اگر مجموع کشش‌های صادرات و واردات برای کشوری بزرگ‌تر از واحد باشد، افزایش نرخ ارز سبب بهبود تراز تجاری خواهد شد) برقرار نیست، تجربه نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز، منجر به افزایش نرخ صادرات نشده و در نتیجه این ادعا نیز رد می‌شود.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، ممکن است رشد اقتصادی به سبب افزایش واردات مثبت شود؛ اما این به معنی بهبود تولید نخواهد بود.
* نظام تعرفه‌گذاری با اقتصاد فعلی ایران سنخیت ندارد
لطفی‌نیا در ادامه به شبهه مطرح شده در خصوص نظام تعرفه‌گذاری واردات کالا اشاره و اعلام کرد: برخی مدعی اجرای نظام تعرفه‌گذاری در ایران هستند، اما سؤال اصلی این است که با چه نرخ تعرفه‌ای، تقاضای محصولات در بازار ایران کنترل می‌شود؟
وی ادامه داد: در حال حاضر بازار دچار اختلال است و درعین‌حال انتظارات تورمی در بازار وجود دارد و از سوی دیگر شکاف طبقاتی افزایش یافته و دهک‌های بالا، برخی از اجناس را با نرخ دلار 85 هزار تومان خریداری می‌کنند، در چنین شرایطی، نظام تعرفه‌گذاری چگونه کاربرد خواهد داشت؟ در همین بحث واردات تلفن‌های لوکس خارجی، آیفون 14 با چه تعرفه‌ای وارد کشور شود تا تقاضای خرید آن نزدیک به صفر شود؟
این کارشناس اقتصادی، نظام تعرفه‌گذاری را برای شرایط اقتصاد نرمال دانست و گفت: در ایران به سبب تحریم، انتظارت تورمی بالا، شکاف طبقاتی و باز بودن مرزها امکان اجرای نظام تعرفه‌گذاری در حال حاضر وجود ندارد، هرچند این سیاست سبب افزایش درآمد دولت خواهد شد، اما در ایران کارساز نخواهد بود.
* آزادسازی واردات راهکار کاهش قاچاق نیست
وی در انتها به انتقاد از راهکار کنترل قاچاق مبنی بر آزادسازی واردات پرداخت و تأکید کرد: راهکار کنترل قاچاق، تکمیل سامانه‌های و افزایش هزینه تأمین و توزیع کالای قاچاق است که متأسفانه تا به امروز این سامانه‌ها تکمیل نشده و شاهد وفور اجناس قاچاق در بازار هستیم.
پایان پیام/
