فصل تجارت - سازمان بورس و اوراق بهادار از استمرار مفاد بسته حمایتی دولت از بورس در سال آینده خبر داد.
به گزارش فصل تجارت، روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار در توییتی نوشت: در جلسه کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی، معاون اقتصادی رییس جمهور اعلام کرد مفاد بسته حمایتی از بورس که بهمن ماه سال گذشته مصوب شد، در سال آتی نیز حفظ و استمرار یابد.

سال گذشته و در ادامه تداوم نوسانات حاکم بر معاملات بورس، مسوولان حاکم در دولت سیزدهم مصوباتی را در راستای حمایت از بازار سرمایه به تصویب دولت رساندند و این امر زمینه‌ساز برخی از خوش بینی‌ها برای بازگشت رونق به این بازار بود و در آن زمان عده‌ای این مصوبات را نخستین گام‌ دولت برای آغاز بهبود بازار سرمایه و بازگشت اعتماد سهامداران اعلام کردند.
مصوبات دولت برای حمایت از بازار سرمایه به شرح زیر بود:
1- سال آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها 5 هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانه‌های فولادی 40 درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود، قبلاً این مرجع 100 درصد بود که اکنون به 40 درصد رسیده، یعنی هر مترمکعب حداکثر 2 هزار تومان خواهد بود. نرخ خوراک صنایع سیمانی معادل 10 درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است، البته همه این‌ها مستلزم تصویب در لایحه بودجه 1401 است.
2- مالیات شرکت‌های تولیدی در سال آینده 5 واحد درصد کاهش می‌یابد.
3- سال آینده فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.
4- معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص می‌یابد.
5- علاوه بر اوراق قبلی 30 هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌یابد به شرط اینکه اوضاع بازار مناسب باشد.
6- درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه می‌شود برای بازارگردانی همان سهام اختصاص می‌یابد.
7- انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت 50 درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام می‌شود. یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر می‌شود.
8- بانک مرکزی مؤظف شد نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی را معادل 90 درصد نرخ سامانه نیما در 6 ماه گذشته اعلام کند که این مسئله مورد تقاضای فعالان بانکی و بورسی بوده است.
9- رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته «و» بند 5 دعوت می‌شود.
9- بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین بانکی را در سقف 20 درصد در نظر می‌گیرد.