واردات پر ابهام خودرو بعد از 4 سال؛ قیمت ها کاهش می یابد یا خیر؟ صنعت و معدن

واردات پر ابهام خودرو بعد از 4 سال؛ قیمت ها کاهش می یابد یا خیر؟

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - پس از تقریبا 4 سال بالاخره واردات خودرو در قالب واردات 90 هزار دستگاه خودرو با سقف قیمتی 20 هزار یورو به صورت رسمی کلید خورد؛ منتهی فرایند واردات ابهاماتی دارد که هنوز شفاف نشده است.

سال 97 بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل شده به کشور و طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا 31 اردیبهشت ماه سال 1401 ممنوع اعلام شد؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی امین وزیر صمت (سال گذشته) وعده داد که تا پایان خردادماه سال 1401 واردات خودرو تعیین تکلیف و آئین نامه‌ای به این منظور تصویب خواهد شد.
با این حال از ابتدای سال جاری کش و قوس‌های فراوانی در مورد واردات یا عدم واردات خودرو صورت گرفت اما در نهایت آئین نامه واردات خودرو تنظیم و وعده واردات خودرو تا شهریور ماه داده شد؛ منتهی تقریباً 3 ماه طول کشید تا آئین نامه مذکور در هیأت دولت به تصویب برسد.
در نهایت اوایل شهریور ماه آئین نامه واردات خودرو به تصویب هیأت دولت رسید و اعلام شد که یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است که این خودروها شامل خودروهای اقتصادی با دامنه قیمتی زیر 10 هزار یورو و خودروهای بین 10 تا 20 هزار یورو می‌شود. همچنین از جمله مهم‌ترین شروط واردات خودرو، انتقال فناوری اعلام شد تا از این طریق زمینه توسعه تولید خودروهای اقتصادی در داخل که طبق برنامه ریزی ها 300 هزار دستگاه است، فراهم شود.
جزئیات مربوط به شرکت‌های واردکننده
در این بین یکی از عمده ابهاماتی که در مورد واردات خودرو وجود داشت مربوط به شرکت‌های واردکننده می‌شد؛ بسیاری از کارشناسان از چندی پیش نسبت به ایجاد رانت و واردات خودرو توسط شرکت‌های خاص هشدار می‌دادند و نگران بودند که شرکت‌های خودروساز داخلی همانگونه که بازار را در انحصار گرفته اند ، بخش مربوط به واردات خودرو را نیز به بهانه توسعه تولید خودروهای اقتصادی، ارائه خدمات پس از فروش و … در اختیار بگیرند.
دامنه این ابهام زمانی گسترده‌تر شد که اسامی شرکت‌های واردکننده اعلام و مشخص شد که از 7 شرکتی که در مرحله نخست مجوزهای ثبت سفارش را گرفته اند ، 3 شرکت مربوط به یک خودروساز داخلی می‌شود.
عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت در این ارتباط اعلام کرد که «تاکنون 24 شرکت برای واردات خودرو تأیید شده اند و واردات فقط محدود به شرکت‌های اعلام شده نخواهد بود و شرکت‌های دیگری نیز به این فرآیند اضافه خواهند شد.»
همچنین منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت یادآور شد که «واردکنندگان باید سه مدرک شامل تضمین ارائه خدمات پس از فروش، اخذ مجوز و مدرکی از سازمان محیط زیست که خودروی مورد نظر برای واردات با قانون هوای پاک تطابق دارد. همچنین مجوز و مدرکی از سازمان استاندارد نیز بایستی ارائه شود که خودروی وارداتی امکان پاس کردن استانداردهای 85 گانه لازم را خواهند داشت. این مدارک که ارائه شود، از نظر وزارت صمت ، فرآیند تأیید شده و می‌توانند در تعامل بانک مرکزی وارد مرحله تخصیص ارز شوند.»
البته وزارت صمت باید در مورد شرکت‌های واردکننده شفاف سازی بهتری انجام داده و با اعلام جزئیات دقیق‌تر مشخص کند که رانت و رفاقتی در این بخش صورت نگرفته و نخواهد گرفت.
تعداد محدود واردات و بازار تشنه
از سویی دیگر با توجه به اینکه یک میلیارد یورو ارز برای واردات اختصاص یافته، تعداد محدودی خودرو وارد کشور خواهد شد که طبق اعلام وزارت صمت ، تا پایان سال 90 هزار دستگاه خودروی خارجی از جمله از کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی و برندهایی همچون هیوندایی و کیا روانه باز می‌شود.
نکته قابل توجه در مورد این میزان واردات آن است که بازار طی سالهای گذشته به ویژه 4 سال اخیر به دلیل کاهش تولید خودروهای داخلی (میانگین تولید 800 تا 900 هزار دستگاه در سال) و نبود خودروهای خارجی با یک تقاضای انباشته مواجه شده که این مساله در هر بار برگزاری قرعه کشی‌ها نیز کاملاً به چشم می‌آید. مسأله‌ای که موجب ایجاد یک شکاف قیمتی 100 درصدی بین قیمت بازار و کارخانه خودروها شده است؛ به گونه‌ای که به عنوان مثال خودروی پژو 206 اگرچه در کارخانه حدود 150 میلیون تومان قیمت دارد اما در بازار تا 305 میلیون تومان نیز قیمت خورده است.
آنطور که کارشناسان اعلام می‌کنند این تقاضای انباشته بین 600 تا 700 هزار دستگاه خودرو است بنابراین واردات 90 هزار دستگاه خودرو از نظر فنی نمی‌تواند تأثیر خاصی بر بازار بگذارد و فقط می‌تواند از نظر روانی بازار را از نظر قیمتی کمی تکان دهد.
تعرفه همچنان محل ابهام
نکته دیگر در مورد واردات خودرو شناور بودن تعرفه واردات است؛ آنطور که فاطمی امین وزیر صمت اعلام کرده بود «تعرفه‌های خودرو به صورت شناور و در یک محدوده باز تعریف شده است که بستگی دارد خودرو به چه صورتی فروخته شود. به دلیل اینکه ما نمی‌خواهیم رانتی برای یک واردکننده ایجاد شود، سازوکاری را تعریف کردیم که پس از واردات خودرو، به صورت پیش‌فرض و علی الحساب یک سود بازرگانی پیش‌بینی می‌شود و متقاضی خودرو را وارد می‌کند.»
همچنین توکلی لاهیجانی در توضیحات بیشتر در خصوص تعرفه گفته است که «تعرفه‌ها همچنان مطابق دفترچه گمرک خواهد بود. در خصوص خودروهای اقتصادی تعرفه کمترین حالت ممکن خواهد بود و عرضه در بورس می‌تواند خودتنظیم گر باشد و بازار و تعرفه‌ها را تنظیم کند. در خصوص سایر هزینه‌های واردات تلاش شده در خصوص واردات خودروی اقتصادی کمترین هزینه وجود داشته باشد.»
مساله این است که اگرچه شناور بودن تعرفه واردات از نظر صمتی ها مشکلی ندارد اما از نظر کارشناسان محل ابهام است زیرا می‌تواند تبدیل به رانتی شود که با یک صحبت و امضا مطابق میل واردکننده تعیین شود.
ایرادات مجلس چگونه اصلاح شد؟
مساله دیگر مربوط به ایراداتی است که مجلس روی آئین نامه واردات خودرو وارد دانست و وزارت صمت اعلام کرد که این سه ایراد را رفع کرده و نسخه اصلاح شده توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده است.
این در حالیست که هنوز جزئیات این اصلاحات رونمایی نشده است. ابهامی که فضای واردات خودرو را بیش از پیش دچار پیچیدگی کرده است، چرا که اصلاح ایرادهای هیأت تطبیق مجلس که چندی پیش توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به رئیس‌جمهور ابلاغ شد مستلزم تغییرات اساسی و بنیادی در آئین‌نامه واردات خودرو بود.
ایراد تعیین سقف ارزی برای واردات
نکته دیگر آنکه اگرچه سخت گیری دولت در تعیین سقف ارزی برای واردات در شرایط فعلی اقتصاد کشور قابل قبول به نظر می‌رسد اما نباید از این واقعیت غافل شد که طی سنوات گذشته به دلیل نبود خودروهای گران قیمت خارجی، نه تنها مونتاژی‌ها با گرانفروشی که بعضاً تا 600 میلیون تومان هم اعلام شده بود در بازار جولان دادند بلکه نیاز بخشی از جامعه نیز نادیده گرفته شد.
بنابراین دولت می‌توانست اجازه واردات خودروهای بالای 20 هزار یورو را نیز با استفاده از ارزهای شخصی و بدون انتقال ارز بدهد.
تأثیر تحریم بر واردات
م ساله دیگر مربوط به تحریم می‌شود؛ البته واردات خودروی کامل مشمول تحریم نیست اما با توجه به دشوار بودن معاملات ارزی با کشورهای خارجی، خرید خودرو از شرکت‌های خارجی ابهام دارد.
البته منطقی در این ارتباط اعلام کرده که «برخورد با تحریم بر عهده واردکننده است و قطعاً راهی برای دور زدن آن پیدا خواهد کرد.» اما نکته این است که اگر قرار باشد خود وارکننده چاره‌ای بر این موضوع بیاندیشید مابه التفاوت دور زدن دشوارهای مربوط به تعاملات مالی، قیمت خودروهای وارداتی تا چه میزان دچار تغییر و خاصه افزایش قیمت خواهد کرد.


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

اقتصاد دیجیتال؛ موتور محرک توسعه کشورها

توسعه بیمه با موتور دانش‌بنیان‌ها

اعاده حیثیت یورو مقابل دلار

تهران جای خالی روسیه در ایروان را پر می‌کند

آثار منفی رفتار پیمانکارانه با کارکنان

چشم بازار سهام به بودجه

بچه ببر بنگال: داستان توسعه بنگلادش

نمره قبولی وصول مالیات

عبور خودرو از چله واردات

دوپینگ پاییزی در بازار مسکن

دولت مخالف قیمت‌گذاری دستوری

نقاط قوت برنامه هفتم

گفت و گوی انتقادی در بهارستان

نگاه سازمان استاندارد، شتاب‌بخشی به تولید و حذف دیوان‌سالاری زائد است

وزیر میراث‌فرهنگی: قاچاق یک نگرانی عمده برای کشورهای صاحب تمدن است

جرایم بیمه شخص ثالث بخشیده شد

استان مرکزی ظرفیت‌های خوبی جهت ارتقای مقیاس توسعه اقتصادی کشور دارد

بهره برداری از 2 چاه گازی جدید در فارس

تولید یک میلیون تن قیر توسط شرکت نفت پاسارگاد

بزرگترین مقاومت شاخص کل بورس برای صعود در هفته اخیر

وزیر نفت: نگرانی‌هایی درباره احتمال مازاد عرضه نفت در ماه‌های پیش‌رو وجود دارد

قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

چرا دولت می‌خواهد 65 درصد سهام بانک رفاه را واگذار کند؟

32 شهر خوزستان تحت پوشش طرح بازآفرینی شهری قرار گرفتند

تراز پرداختی های کارکنان استاندارد استان مرکزی مناسب نیست

© - www.fasletejarat.ir . All Rights Reserved.