تجارت خارجی ایران تا پایان سال چه سرنوشتی را تجربه خواهد کرد؟
به امید هوای تازه‌تر
گزارش
بزرگنمايي:
فصل تجارت - با توجه به روند رو به رشد صادرات غیرنفتی در ماه‌های گذشته، ادامه مسیر صعودی صادرات را در ماه‌های آینده تجربه می‌کنیم
علیرضا پیمان پاک/ رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران/آینده نگر
از ابتدای دولت سیزدهم با رویکردی که دولت داشته و تلاشی که با همراهی و همدلی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی شکل گرفته، تجارت خارجی ایران هوای تازه‌تری را استنشاق کرده و دولت هم تلاش کرده با برنامه‌ریزی دقیق و مدبرانه‌ای که در حوزه صادرات غیرنفتی از یک سو و مدیریت واردات از سوی دیگر صورت داده، موانع را از سر راه صادرکنندگان و واردکنندگان بردارد و تلاش کند تا فضایی قابل برنامه‌ریزی و با کمترین مانع پیش روی تجار کشور آن هم در شرایط سخت تحریم قرار دهد. در واقع، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تلاش شد تا موانعی که از سوی دولت قبل بر سر راه صادرات غیرنفتی کشور به بهانه رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی ایجاد شده بود، برداشته شود و حداقل در این حوزه که یکی از سرعت‌گیرهای اصلی صادرات بود، شرایط به روال عادی برگردد. واقعیت آن است که به باور ما، 90 درصد از چالش‌ها و مشکلاتی که گریبان‌گیر صادرات غیرنفتی کشور است، ناشی از ایجاد موانع داخلی و خودتحریمی است و حتی در برخی مواقع، به صراحت می‌توان گفت که حل مشکلات بیرونی بسیار راحت‌تر از چالش‌های ساختگی داخلی است.
در این میان، برداشتن موانع و تسهیل تجارت خارجی برای صادرکنندگان و واردکنندگان که به عنوان یک رویکرد اصلی مدنظر قرار گرفته، به خوبی آثار مثبت خود را ظرف ماه‌های گذشته بر صادرات به جای گذاشته و توانسته علاوه بر ارزآوری که صادرات غیرنفتی برای کشور داشته، بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی واردات کشور را که سهم عمده آن را کالاهای واسطه‌ای تولید و مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهند، تامین کند. به همین دلیل، تصور ما بر این است که ما می‌توانیم با توجه به روند رو به رشد صادرات غیرنفتی در ماه‌های گذشته، روند ادامه مسیر صعودی صادرات را در ماه‌های آینده تجربه کنیم. به خصوص اینکه در یک سطح کلان‌تر، برای بخش صادرات غیرنفتی کشور طبق برنامه و هدف‌گذاری صورت گرفته تا سال 1404 باید به صادرات 75 میلیارد دلاری دست یابیم. هرچند که این میزان، رقم کوچکی است اما نسبت به چالش‌ها و موانع داخلی عدد معقولی است. اگرچه تمام تلاش ما این است که بتوانیم کالاهای با ارزش افزوده بیشتری را وارد سبد محصولات صادراتی کشور کنیم و از این طریق ارزآوری بیشتری برای کشور به ارمغان آوریم. در واقع، کالاهایی باید در سبد صادراتی کشور جای گیرند که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر، سرمایه‌بری کمتر و اشتغال‌آفرینی بیشتر داشته باشند.
از سوی دیگر، یکی از نکات حائز اهمیتی که به نظر می‌رسد به شدت بر روی آمارهای صادرات غیرنفتی کشور اثرگذار باشد، موضوع هماهنگی میان سیاست‌های تجاری و ارزی کشور است که بر این مبنا، تلاش شده تا از ابتدای کار دولت سیزدهم کارگروه مشترکی میان سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی ایجاد شود و گشایش‌هایی نیز در حوزه ارزی فعالان اقتصادی به وجود آید که در این میان به نظر می‌رسد رفع موانعی که پیش روی صادرات از سوی سیاست‌گذار ارزی در دولت قبل انجام گرفته بود، یکی از اقدامات صحیحی است که ظرف ماه‌های گذشته به ثمر نشسته است. به هر حال، دست فرمان تجارت خارجی از بانک مرکزی به سازمان توسعه تجارت منتقل شده است؛ چراکه 4 سال تکلیف یک سری از متعهدان ارزی تعیین نشده بود و اکنون بخش عمده‌ای تعیین تکلیف شده است. به عبارت دیگر، پارسال 85 درصد ارز صادرکنندگان به کشور بازگشت که با بگیر و ببند نبود بلکه با تسهیل‌گری بود. به موازات دولت تلاش کرده تا بر اساس واقعیت‌ها و شرایط تحریمی، اولویت‌بندی بازارهای هدف صادراتی را به نحوی انجام دهد که کشورهای همسایه جزو اولویت اول باشند. هرچند که سه عامل ثبات قیمت، ثبات کیفیت و زمان‌بندی، در بازارهای بین‌المللی نیز از تجار و بازرگانان ایرانی انتظار می‌رود؛ اما باید همزمان با آن، در مسیر توسعه صادرات، از ابزار لجستیک مناسب و توانمند نیز برخوردار بود. به همین دلیل سازمان توسعه تجارت ایران به امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با برخی از کشورها رو آورده است.
به هر حال پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال شرایط برای رشد صادرات غیرنفتی مهیاتر از قبل شود و شرایط به گونه‌ای پیش رود که بتوان با رفع موانع، ارزآوری بیشتری را برای کشور رقم زد. حالا که در ماه پایانی فصل تابستان به سر می‌بریم، وضعیت تراز تجاری که در مقطعی منفی شده بود، مجدد به وضعیت بهتری برگشته و سر به سر شده است. این در حالی است که در فصل گذشته، نسبت به بهار سال قبل، صادرات غیرنفتی 40 درصد افزایش یافت و در مجموع، همچنین تراز تجاری 600 میلیون دلار مثبت شد. البته هدف ما هم همین است که با بهبود مشوق‌های صادراتی صادرکنندگان را تشویق کنیم و بر این اساس، با سازمان برنامه و بودجه نیز هماهنگی‌هایی در این رابطه انجام شده تا پرداخت این مشوق‌ها با اولویت شرکت‌های دانش‌بنیان ساماندهی شود. همچنین باید ضعف‌ها را بپذیریم و از شرکت‌های دانش‌بنیان هم برای حل و فصل آنها کمک بگیریم. این در حالی است که در زنجیره تأمین کالا نیز در بخش تجارت مشکل داریم. در این میان با توجه به پیش رو بودن جام جهانی در قطر این موضوع بیشتر نمود پیدا کرده است. بر این اساس، نشست تجاری با قطر برگزار شده و با کمک اتاق مشترک ایران و قطر 70 نفر از تجار ایرانی با تجار این کشور آشنا شدند. همچنین یکی از درخواست‌های امیر قطر برگزاری نمایشگاه فرش و صنایع دستی در این کشور است که فرصت خوبی برای صادرات به این کشور خواهد بود. از سوی دیگر، همزمان با جام جهانی فوتبال قطر، نمایشگاه عرضه کالای ایرانی در قطر برگزار خواهد شد که با استقبال مسئولان کشور مواجه شده است. البته همان‌طور که بارها هم اعلام شده است، ایران اولویت تجارت خارجی خود را برای تجارت با همسایگان قرار داده است و همین اولویت‌بندی کار را به گونه‌ای پیش برده است که اتفاقاتی همچون رشد 100 درصدی صادرات به ترکیه در سال 1400 ثمره همین نگاه است که البته در سه ماهه نخست امسال این روند ادامه داشته است.
نکته حائز اهمیت آن است که در موضوع ترکیه و صادرات به این کشور، استان به استان در حال کار کردن با شرکت‌ها هستیم و یک توافق‌نامه تهاتر با این کشور در حال نهایی شدن است. همچنین مشکل اصلی در توسعه تجارت با کشوری مثل افغانستان موضوعاتی همچون کانتینرها و پرداخت پول است؛ چراکه طرف افغانی هنوز تسلط کافی بر این موضوعات نیافته است، با این وجود همه مسائل تجارت با این کشور تحت مدیریت واحد نماینده ویژه رئیس جمهور در حال اجرا شدن است. این در حالی است که افغانستان ذخایر معدنی خوبی به‌ویژه در زمینه سنگ آهن دارد و ما به طور ویژه در منطقه سنگان در نزدیک مرز افغانستان به دنبال استخراج سنگ آهن و در مقابل صادرات برخی مواد به این کشور هستیم. به هر حال تلاش سازمان توسعه تجارت ایران آن است که بتواند با همراهی و همگامی بخش خصوصی شرایط را برای تسهیل تجارت و رشد و توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1401 فراهم و موانع را با اخذ مشورت از بخش خصوصی برطرف کند.
