در کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی انجام شد؛
برگزاری دومین نشست بررسی ساختار حکمرانی آسیب‌های اجتماعی در مجلس شهری

برگزاری دومین نشست بررسی ساختار حکمرانی آسیب‌های اجتماعی در مجلس

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - دومین نشست بررسی ساختار حکمرانی آسیب‌های اجتماعی در کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد.

به گزارش فصل تجارت ، دومین نشست بررسی ساختار حکمرانی آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ریاست فاطمه قاسم‌پور، رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی مجلس، شیخ‌زاده معاون آسیب‌های اجتماعی رئیس سازمان امور اجتماعی، رستگارنسب مدیرکل دفتر مطالعات، رصد و پیوست اجتماعی وزارت کشور، پویافر مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،نماینده بنیاد مستضعفان، معلون مشارکت‌های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیرکل آسیب‌های اجتماعی و مدیرکل پیشگیری سازمان بهزیستی، نماینده نیروی انتظامی و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه به منظور بررسی عملکرد سازمان امور اجتماعی و دستگاه‌های مربوطه در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی برگزار شد .
فاطمه قاسم پور با بیان اینکه این دومین نشست بررسی ساختار حکمرانی آسیب‌های اجتماعی در کشور است که در کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی برگزار می‌شود، افزود: هم اکنون ساختارهای متکثری در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور وجود دارد و با توجه به هدف‌گذاری برنامه ششم در کنترل آسیب‌های اجتماعی می‌بایست باید حداقل کاهش 25 درصدی آسیب‌های اجتماعی رخ می‌داد که متأسفانه نه‌تنها کاهش میزان آسیب‌های اجتماعی اتفاق نیافتاده که با افزایش نرخ رشد مواجه بوده‌ایم، یکی از دلایل این امر حکمرانی آسیب‌های اجتماعی و ضعف عملکرد دستگاه‌های مسئول است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه لازم است ساختار مدیریت آسیب‌های اجتماعی در برنامه هفتم توسعه اصلاح شود، تصریح کرد: هم اکنون چندین ستاد اعم از شورای اجتماعی کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و...در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در حالی فعالیت دارند که نتوانسته‌اند به وظایفی که در قانون برنامه ششم توسعه بر آنها محول شده است به درستی عمل کنند.
وی یادآور شد: ساختارهای کنونی ستادی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نتوانسته‌اند وظیفه تنظیم‌گری و هدایت‌گری خود در این حوزه را به خوبی ایفا کنند، بنابراین این جلسات با هدف تقویت نقش ستادهای مسئول در این حوزه برگزار می‌شود.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون‌های اجتماعی مجلس تأکید کرد: نشست آتی با هدف ارائه گزارش توسط سازمان امور اجتماعی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی برگزار خواهد شد تا بتوانیم به یک جمع‌بندی پیرامون عملکرد آن رسیده و نتیجه را به منظور تقویت این سازمان و ساختار حکمرانی آسیب‌های اجتماعی در برنامه هفتم توسعه دنبال کنیم.
در این نشست کرمانی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدا گزارشی از کمبود اعتبارات، نحوه رسیدگی به آسیب دیدگان اجتماعی با محوریت سازمان امور اجتماعی، تعدد دستگاه‌های متولی در این بخش و از هم گسیختگی بین آنها و تشتت بین نهادهای مسئول در این حوزه و فرآیند هم اجرایی و هم نظارتی در خصوص کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه داد و خطاب به مسئولان حاضر در نشست تأکید کرد که هر کدام از آنها به این نکته اشاره کنند که آیا سازمان امور اجتماعی می‌تواند متولی مناسبی برای تنظیم‌گری در این حوزه و هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی باشد.
شیخ‌زاده معاون رئیس سازمان امور اجتماعی با بیان اینکه باید در طرح‌ریزی ساختار مدیریت آسیب‌های اجتماعی ملاحظاتی وجود داشته باشد، چرا که در شرایط کنونی تداخل مأموریتی بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اجتماعی چالش‌هایی را در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایجاد کرده است، بر لزوم ایجاد ساختاری متناسب به منظور تنظیم‌گری در این حوزه و تقویت سازمان امور اجتماعی در جهت مدیریت و راهبری کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: ما به تازگی سندی بالادستی برای این حوزه تعریف کرده‌ایم.
اما رستگار کارشناس سازمان امور اجتماعی نیز با اشاره به اینکه یکی از مشکلات حوزه حکمرانی آسیب‌های اجتماعی عدم شکل‌گیری گفت‌وگوی عمومی و مکرر و نحوه مداخله در سطوح مختلف است که باید در این زمینه اقناع‌سازی صورت گیرد، افزود: ما در این حوزه نیازمند نقد عالمه و پژوهش و بررسی تجربیات جهانی هستیم، از سوی دیگر باید سهم دستگاه‌های سیاست‌گذار خارج از مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کنترل یا تولید این آسیب‌ها مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه در این حوزه با 4 وضعیت اعم از فهم مشترک، اختلاف منفعتی دستگاه‌ها، اختلاف ساختاری و اختلاف رابطه‌ای مواجه هستیم بر ضرورت ایجاد قرارگاهی واحد و بازاندیشی در این حوزه به منظور احصاء اشکالات تقسیمات ملی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: ما در مرکز ملی رصد به یک اجماعی بین دستگاه‌ها رسیدیم و معتقدیم هر کدام از دستگاه‌ها باید مرکز رصد ویژه خود را داشته باشند، از سوی دیگر در این حوزه با اشکال فقدان داده مشخص نیز مواجه هستیم بنابراین لازم است یک دستگاهی با عنوان تنظیم‌گر در این بخش مشخص شود که قطعاً جایگاه آن در وزارت کشور است.
رستگار یادآور شد: اگر سازمان امور اجتماعی تقویت شود می تواند نقشه راه طراحی کرده و نظارت جامعی بر این حوزه داشته باشد.
در ادامه فردین نماینده بنیاد مستضعفان حاضر در این نشست ضمن تأکید بر اینکه بازنگری عملکرد دستگاه‌ها در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی باید توسط سازمان امور اجتماعی انجام گیرد، افزود: اگر تداخل یا موازی‌کاری در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی وجود دارد باید توسط سازمان امور اجتماعی بررسی و احصاء شده و گزارش آن به مجلس ارائه شود تا خلأ‌های قانونی این مسیر رفع شود.
سید محمدی دیگر نماینده بنیاد مستضعفان حاضر در این نشست نیز بر ضرورت تعیین نقش گروه‌های مردمی غیررسمی فعال در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی توسط سازمان امور اجتماعی تأکید کرد.
پویافر مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تنظیم‌گری در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارای دو وجه است، افزود: یکی از این وجوه مطالبه توسط سازمان امور اجتماعی است که این نقش برای آن تعریف شده است، از سوی دیگر پذیرفتن و مقید شدن دستگاه‌هایی که باید این تنظیم‌گری را بپذیرند از دیگر وجوه آن است.
وی تأکید کرد: برآیند اقدامات انجام شده در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی صفر است بنابراین لازم است در این حوزه از کمک قوه قانونگذاری کشور استفاده کنیم تا تکلیف دستگاه‌ها را در این زمینه مشخص کند، همچنین ضرورت تفکیک نهادهای ناظر و مجری در این حوزه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نقش ناظر در این زمینه داشته باشد و ایجاد سامانه‌ای برای رصد فعالیت‌های تشکل‌های غیردولتی در این حوزه از دیگر اقداماتی است که قانونگذار می‌تواند در این رابطه تعیین تکلیف کند.
آسوده نماینده کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز با بیان اینکه سازمان امور اجتماعی به عنوان تنظیم‌گر و هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها در این حوزه باید تقویت شود تأکید کرد که این سازمان دو وظیفه کنترل و سیاست‌گذاری برای ممانعت از ایجاد آسیب‌های اجتماعی را برعهده دارد که باید در این راستا دستگاه‌های مربوطه با بسیج کند ضمن اینکه نقش مردم نیز در این زمینه باید پررنگ شود.
ذکایی نماینده سازمان بهزیستی حاضر در این نشست با بیان اینکه سازمان امور اجتماعی به عنوان سازمان فرادستگاهی می‌تواند نقش تنظیم‌گری در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد و باید مدیریت و راهبرد درستی در این زمینه داشته و سلیقه‌ای عمل نکند، از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست در حوزه تنظیم‌گری و حکمرانی آسیب‌ها این مهم را بررسی کند که چند دستگاه به طور مستقیم در حوزه آسیب‌های اجتماعی نقش و تکلیف قانونی برعهده دارند.
نماینده نیروی انتظامی هم با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی یک تعریف کلی برای مشکلات موجود در حوزه اجتماعی است که امکان ارزیابی را از ما می‌گیرد، افزود: مهمترین مشکل حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی فقدان جامعه آماری است؛ همچنین تمرد و نافرمانی و عدم توجه به تریاژ در حوزه آسیب‌های اجتماعی از دیگر مشکلات این بخش است.
اما ملکوتی نماینده سازمان برنامه و بودجه افزود: ما باید در این حوزه نقشه راه داشته باشیم که قطعاً ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه می تواند سند قابل قبولی برای ترسیم این نقشه باشد. همچنین لزوم آسیب‌شناسی وضع موجود برای شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که تاکنون نتوانسته‌ایم به اهداف تعیین شده در این حوزه دست یابیم.
ملکوتی در پایان با بیان اینکه باید تعریف دقیقی برای تنظیم‌گری این حوزه توسط سازمان امور اجتماعی وجود داشته باشد، بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه ها در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارائه گزارش از انحرافات برنامه‌ها در این حوزه تأکید کرد./
پایان پیام


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

زارع:‌ جریمه جمع نکردن گازهای فلر مشخص شد

تیک طلایی توییتر برای کسب و کارها 1000 دلار آب می‌خورد

لزوم استفاده از توانمندی‌ بخش خصوصی در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت

افت 17 هزار واحدی شاخص بورس

رتبه بندی خودروها برای تعیین قیمت/ فروش خودرو از طریق سامانه

بومی سازی 98 درصد کاتالیست‌های صنعت نفت

سیر تا پیاز ماجرای پرداخت عوارض به بهشت زهرا

واردات پیاز به کشور/ قصد داریم صادرات را برنامه‌محور کنیم

تغییرات قیمتی کود در بودجه 1402 و گرانی محصولات کشاورزی در آینده

اصلاح مجدد شاخص کل / تنش دوباره شورای رقابت به بورس

رشد 208 درصدی تعیین تکلیف کالاها/ فروش 8800 میلیارد تومان تا اواخر دی‌ماه

ارسال کمک های اهدایی بانک شهر به منطقه زلزله زده خوی

افزایش مبادلات تجاری ایران و زیمبابوه به بیش از 500 میلیون دلار

جزئیات نحوه تحقق درآمدهای مالیاتی سال آینده/تشکیل اداره کل پیگیری قراردادهای سلبریتی‌ها

ضرورت تامین وسایل گرمایشی و عایق‌بندی چادرهای زلزله‌زدگان

قیمت سکه و طلا 16 بهمن 1401/ سکه امامی 23 میلیون و 800 هزار تومان

شرکت اروندان در مسیر دانش‌بنیان شدن قرار گرفته است

تلاش برای تهیه نقشه راه گردشگری معلولان/اولویت بندی مشکلات سفر

تعریف ٩ شرط برای متقاضیان خرید محصولات خودروسازان بزرگ

میزان مصرف کود کشاورزی درکشور بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است

تصویب قانون پدافند غیرعامل باعث تقویت حوزه مدیریت بحران کشور می‌شود

مجارستان: اروپا با کمبود و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل روبرو می‌َشود

پروژه کمربندی دوم تهران ساخته می شود

خودکفایی در احداث خطوط ریلی مهمترین دستاورد بعد از انقلاب اسلامی این حوزه است

تعیین سقف قیمت فرآورده‌های نفتی روسیه از سوی غربی‌ها

© - www.fasletejarat.ir . All Rights Reserved.