بزرگنمايي:

فصل تجارت - تازمانی که ناترازی بانک ها و بودجه کشور حل نشود و سیاست سرکوب قیمت در کشور منع نشود مشکلات حل نخواهد شد
هشتمین جلسه دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز برگزار شد. محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران در این جلسه درباره عملیات تامین مالی و چالش هایی که بنگاه ها برای تامین مالی با آن ها رو به رو هستند، صحبت کرد. او گفت:« بحث عملیات تامین مالی مورد گله و شکایت تقریبا عمده صاحبان کسب و کار است و در نمایشگاه ها و جلسات شاهدیم که فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان تشکل ها همیشه در این باره صحبت می کنند. انقباضی که در نظام مالی کشور اتفاق افتاده است بنگاه ها را به شدت در تامین مالی دچار چالش کرده است. طبق گزارش شامخ که اتاق ایران از رصد 3 هزار بنگاه منتشر کرده است کلا 41 درصد از ظرفیت بالقوه تولید به کار گرفته شده و از 59 درصد ظرفیت تولید نتوانسته ایم بهره برداری کنیم که یکی از دلایل عمده آن مشکل تامین مالی بنگاه ها بوده است.»
نجفی عرب با اشاره به آمارهای 6 ماهه بورس و بانک مرکزی در ادامه گفت:« کل منابعی که تامین شده از طریق وام های بانکی و تسهیلات بورس (سرمایه گذاری خارجی چندانی هم که ما نداریم) 2هزار 684 همت (هزار میلیارد تومان) بوده است که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.3 درصد افزایش داشته است. اما شاهد هستیم که تورم کشور سال گذشته 46.5 درصد بوده است و تورم تا شهریور امسال هم 46.1 درصد بوده است. بنابراین افزایش 21.3 درصد را اگر از تورم کم کنیم، بدهکار می شویم. از این عدد سهم بازار سرمایه 248 همت (9.2 درصد) و سهم بازار پولی هم 2 هزار و 436 همت ( 90.8 درصد) بوده است.»
او ادامه داد:« میزان تسهیلاتی که به صاحبان کسب و کار داده شده است از این منابع 2 هزار و 39 همت ( 83.7 درصد) بوده که نسبت به دوره سال قبل 1.4 درصد افزایش پیدا کرده است. البته باید این میزان رشد را با میزان تورم در نظر گرفت. همچنین سهم تسهیلاتی که به خانوار داده شده 397 همت ( 6.2 درصد) بوده است و سهم بخش های اقتصادی هم 65 درصد تسهیلات بانکی بوده است. علاوه بر این ها سهم تشکیل سرمایه 17.7 درصد بوده و تکلیفی هم 17.3 درصد بوده است. یعنی دقیقا به اندازه تکلیفی ما سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد کشور داشته ایم.»
او در ادامه به مشکلاتی اشاره کرد که در بخش تامین مالی وجود داشته است و گفت:« یکی از بحث های جدی موضوع زیان دهی پس انداز کنندگان است؛ تورم بالا باعث شده اقبال مردم به سمت سپرده گذاری به شدت کاهش پیدا کند. نکته دیگر تامین کسری بودجه از منابع بانک های تجاری است به نحوی که بدهی دولت به بانک های تجاری در سال 1401 به میزان 154 درصد رشد کرده است در حالی که بدهی به بنگاه های خصوصی معادل 31.5 درصد بوده است. البته اگر سهم تورم را کم کنیم نشان می دهد که 15 درصد کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این ها شاهد رشد 224 درصدی بدهی شرکت های دولتی به بانک ها از فروردین 1399 تا فروردین 1402 بوده ایم؛ مثلا دولت در تامین پول گندم با مشکل مواجه می شود و.. به بانک ها فشار می آورد. در واقع از این عدد فقط 30 هزار میلیارد تومان آن سهم GDC بوده است.»
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت هایش به گزارشی که بلومبرگ از بازار سرمایه ایران تهیه کرده و نشان دهنده کمبود سرمایه است، اشاره کرد و گفت:« طبق این گزارش در 6 ماهه اول سال 129 همت تسهیلات سرمایه ای و 119 همت از محل فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه تامین مالی شده است یعنی جمعا 248 همت.»
او در نتیجه گیری صحبت هایش گفت:« با شرایط تولید در کشور و استفاده از 41 درصد ظرفیت تولید نمی توان انتظار سود دهه بودن بنگاه ها و به صرفه بودن امور را در توسعه سرمایه گذاری کشور لحاظ کرد. ناترازی بودجه باعث استفاده بیش از ظرفیت بانک ها و بازار سرمایه توسط دولت شده است که عرصه را برای بنگاه های بخش خصوصی تنگ تر کرده است. علاوه بر استفاده مستقیم دولت از دو بازار؛ شرکت های دولتی نیز کسری خود را از بازار پولی و بانکی تامین می کنند کما اینکه بزرگترین بدهکاران بانکی را اکثر شرکت های دولتی تشکیل می دهند. نسبت بازار سرمایه و تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1401 حدود 5.8 درصد بوده است در حالی که در اقتصاد آمریکا این عدد 193.5 درصد و در اقتصاد چین 83.2 درصد بوده است و باید در جهت افزایش این عدد در کشورمان برنامه ریزی صورت گیرد. به صورت کلی می توان گفت تازمانی که ناترازی بانک ها و بودجه کشور حل نشود و سیاست سرکوب قیمت در کشور منع نشود مشکلات اشاره شده حل نخواهد شد.»
او در پایان گفت:« تشکیل سرمایه در کشور نسبت به سال 1390 بسیار منفی است و من در جلسه قبلی هیات نمایندگان این موضوع را مطرح کردم و امیدوارم مسئولان یک فکر جدی در این خصوص انجام دهند.»