فصل تجارت - رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی، قلب تپنده کارآفرینی اجتماعی است و باید در تمام مسیر، حرکت و جهت و ایدهها را تنظیم کرد و این تنظیم گری بسیار مهم است، گفت: با توجه به بلاتکلیفی اصل درآمدی که در بنگاههای اقتصادی به دست می آید و اشکالاتی که در حوزه خصوصی سازی وجود دارد، نه نهاد دولت و نه بنگاههای بزرگ اقتصادی نقش مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی ایفا نمیکنند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت ، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین کنفرانس بین المللی کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقهای و عدالت اجتماعی که صبح امروز (شنبه، 26 مهر ماه 1404) در محل دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه ما باید از جنبههای مختلف به این حوزه نگاه کنیم، گفت: ما باید از نگاه کارآفرینان به ویژه در حوزه خصوصی، اجتماعی و تعاونی و همچنین از سوی دیگر از طرف نهاد عمومی دولت به معنای عام به این موضوع بنگریم.
ضرورت مشارکت معنادار میان نهاد دولتی و نهاد مردمی
دکتر قالیباف با اشاره به چالشها و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، گفت: آرمانهایی در باورها و ارزشهای ما وجود دارد که باید به آن میرسیدیم اما امروز با زندگی روزمره مردم همخوانی ندارد لذا ابتدا باید این مشکل را بپذیریم و بهانهجویی نکنیم و اگر نپذیریم یعنی بنا نداریم، مسأله را به رسمیت بشناسیم. اگر مسألهای به رسمیت شناخته نشود، قدرت حل آن را نیز نخواهیم داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکارهای این موضوع، عنوان کرد: در وهله اول لازم است مشارکت معنادار میان نهاد دولت به معنای عام (نه صرفا دولت و مجلس کنونی) و مردم به وجود بیاید. شکل همکاری نیز برای دستیابی به هدف مهم است. ما در حال حاضر در یک دوگانگی مضر و زیانباری به سر می بریم. نهاد دولت صرفا به دنبال صرف منابع دولتی در اختیار خود است که به بدترین شکل ممکن برداشت کرده و بدتر از آن با فشلترین ساختار ممکن، هزینه میکند.
همکاریها باید از جنس همکاری نهادی باشد
وی ادامه داد: فعالیتهای خیریهای سنتی نیز اشکالاتی دارد؛ ما در نیت پاک، قصد خیر و تلاش خیرین ذرهای شک نداریم اما همه میدانیم که این فعالیتها فاقد پایداری بوده و مقیاس پذیری ندارند. لذا در دو لبه قیچی قرار داریم که باید درباره هر دو به درک برسیم. من شخصا هم در حوزه علمی که در دانشگاه حضور داشتم و هم در حوزه عملی که در حوزه های دیگر خدمت رسانی داشتهام این موضوع را درک کردهام.
دکتر قالیباف اضافه کرد: ما باید به طور خیلی روشن، همکاری از جنس همکاری نهادی داشته باشیم و بدانیم کار به صورت فردی پیش نمیرود. یک طرف نهاد به معنای دولت است و یک طرف نهاد عمومی و به معنای مردم است. مردمیسازی که همواره به آن اشاره کرده ام نیز از این جنس است البته باید بدانیم که از ظرفیت مردم کجا و چگونه استفاده کنیم.
نهاد دولت باید خردمند و توانمند باشد/ ملاک، کارآمدی نهاد دولت است
رئیس قوه مقننه با تأکید بر کوچک سازی نهاد دولت، گفت: پیش از آن اینکه نهاد دولت خردمند و توانمند باشد، مهم است لذا اگر اینگونه باشد و از خرد جمعی استفاده کند و عقلانیت را مبنای کار قرار دهد، تردیدی نیست که نهاد دولت چه کوچک و چه بزرگ، به درستی میتواند گسترش داشته باشد یا چابک سازی کند. در حقیقت کارآمدی نهاد دولت ملاک است و نباید خود را گرفتار کوچک و بزرگی کنیم البته کوچک بودن و چابک بودن دولت هم بسیار مهم است اما نحوه پرداختن به آن مهمتر است.
وی در ادامه با بیان اینکه تا زمانی که صرفا به دنبال حل مشکلات باشیم، مشکلات حل نمیشود، گفت: ما با خردمندی، دانایی و توانایی میتوانیم مشکلات را به مسأله تبدیل کنیم و آنها را به رسمیت بشناسیم تا بتوانیم مسائل را با قدرت حل مسأله برطرف کنیم.
نهاد دولت باید به حل مسائل از طریق مردم اعتقاد داشته باشد/ قانون برنامه هفتم محور پیشرفت کشور است
دکتر قالیباف با بیان اینکه نهاد دولت باید با تمام وجود به موضوع پیشرفت باور و اعتقاد داشته باشد، تأکید کرد: متأسفانه در حال حاضر به پیشرفت اعتقادی نداریم؛ وقتی منابع را هدر میدهیم چگونه میخواهیم جذب ثروت و سرمایه داشته باشیم؟ پیشرفت در کشور نیز باید با محوریت برنامه ریزی باشد. در همین زمینه از قانون برنامه هفتم به صورت تمام قد دفاع میکنم البته قطعا ایراداتی در این قانون وجود دارد و مجلس هرکجا ایرادات را ببیند، آنها را بررسی کرده و برطرف میکند. برنامه هفتم رویکرد مسأله محور دارد و ما در جریان تدوین توانستیم مسأله محور، احکام آن را تدوین و تصویب کنیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه دولت و نهاد دولت باید معتقد باشند راه حل مسائل از طریق مردم است، گفت: مردم در نگاه کارآفرینی اجتماعی بسیار موضوعیت دارند. نقش کارآفرینی اجتماعی از چنین جایی(دانشگاه) است که آغاز میشود. ما باید در وهله اول در محل دانشگاه و نخبگانی تلاش کنیم تا در نهایت در حوزه نهاد دولتی نیز اقدامات انجام شود. نهاد دولت باید در این زمینه سیاستگذار باشد؛ یعنی به جای تصدی گری، نقش تسهیل گری و هماهنگ کننده داشته باشد و با تولی گری کار را پیش ببرد. تصدی گری امور بسیار به لحاظ حجمی بزرگ است لذا نهاد دولت نباید از کار تولیگری خارج شده و به سمت تصدیگری برود.
کارآفرینی اجتماعی یک نهضت فکری و عملی برای ارتقای جامعه است
وی در ادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری هر سال در مراسم سالگرد رحلت امام(ره) که گامی جز در راه خدا برنداشت و کلامی جز در راه او نگفت و مردم را مبنای کار قرار داده بود، از عقلانیت، عدالت و معنویت صحبت کردهاند که هر سه به صورت متوازن باید پیش برود، گفت: ما در کارآفرینی اجتماعی با همین 3 عنصر میتوانیم پیش برویم. باور ما این است که کارآفرینی اجتماعی صرفا یک مدل اقتصادی نیست بلکه یک نهضت فکری و عملی برای مفهوم پیشرفت و برای ارتقای جامعه در توسعه اجتماعی در همه ابعاد است.
دکتر قالیباف اضافه کرد: ما از توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می گوییم اما از توسعه اجتماعی کمتر گفته می شود در حالی که مبنای 3 توسعه دیگر است. اگر ما بخواهیم 3 عنصر عقلانیت، عدالت و معنویت را در کارآفرینی اجتماعی شناسایی کنیم باید بگوییم که عقلانیت در شناخت مسأله و عدالت در توزیع فرصت هاست. مستضعف کسی است که یک ظرفیت، خلاقیت و توانمندی داشته باشد اما نتواند آن را بالفعل کند، کسی که مانع بالفعل شدن این ظرفیت بالقوه شود نیز مستکبر است. وقتی حرف از معنویت می زنیم، در نیت و عملی است که انجام می دهیم.
مسئولیت اجتماعی، قلب تپنده کارآفرینی اجتماعی است
رئیس دستگاه تقنینی کشور با بیان اینکه قلب تپنده و هسته مرکزی یک فعالیت کارآفرینی اجتماعی، مسئولیت اجتماعی است که باید در تمام مسیر، حرکت و جهت و ایده ها را تنظیم کند و این تنظیم گری بسیار مهم است، عنوان کرد: وجه تمایز کارآفرینی اجتماعی این است که به دنبال منفعت فردی نیستیم بلکه منفعت اجتماعی در میان است. این نوع کارآفرینی یک مدل خودگردانی، خودکفا، خودحرکت و دائمی است که نباید وابستگی داشته باشد.
وی با انتقاد از نحوه اجرای مسئولیت اجتماعی که به بدترین شکل ممکن از سوی نهاد دولت و نهاد مردمی صورت می گیرد، گفت: برخی میگویند این انتقاد بیانصافی است اما اینگونه نیست؛ اصل درآمدی که در بنگاههای اقتصادی به دست می آید بلاتکلیف است البته اجرای اصل 44 هم اشکالات خود را دارد که نهادها در مسیر خصوصی سازی به درستی منتقل نشدهاند و هم اکنون میان نهاد دولت و مردم به صورت بلاتکلیف ماندهاند. نه نهاد دولت و نه بنگاههای بزرگ اقتصادی نقش مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی ایفا نمیکنند.
اصلاحات در حوزه اقتصاد بدون اصلاحات در حوزه انرژی ناممکن است
دکتر قالیباف در ادامه به ذکر مثالی در این حوزه اشاره و بیان کرد: درآمد دولت در حوزه معادن به حدی است که مابه التفاوت سوخت گازوئیل یارانهای که از دولت میگیرند 5 برابر سودی است که به دولت داده میشود. در این میان 2 همت هم به عنوان مسئولیت اجتماعی توزیع میشود که فقرا و نیازمندان را وابسته تر میکند و همه اینها تحت عنوان مسئولیتهای اجتماعی انجام میشود در حالی که ضد مسئولیت اجتماعی و بدترین اتفاق منظمی است که در حال رخ دادن است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه اگر حرف از اصلاحات در حوزه انرژی زده میشود، اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات در حوزه انرژی ناممکن است، گفت: ما از بستانکار و بدهکار و از هزینه، درآمد و سود میگوییم اما با این وضعیت انرژی حتی نمیتوانیم یک راندمان درست داشته باشیم. ما به دنبال افزایش قیمت انرژی نیستیم که البته آن هم روش خود را دارد. من همواره گفتهام اولین راه، افزایش قیمت نیست بلکه این است که انرژی را به عنوان انفال عمومی، مردمیسازی کنیم تا عادلانه به مردم برسد. نمی توان 47 درصد مردم به صورت صد در صد از انرژی (سوخت) بهرهمند شوند اما بقیه مردم یک ریال هم سهمی از آن نداشته باشند و صرفا آلودگی آن نصیب آنها شوند. راه آن نیز صرفا افزایش قیمت نیست و چند راه است که باید پیش از آن، در آن گام گذاشت.
این خبر تکمیل می شود...