بزرگنمايي:

فصل تجارت - در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن و فشارهای فزاینده بر معیشت خانوارها روبرو است، هر تصمیم یا سیاستی باید با معیار اصابت حمایت به جامعه هدف سنجیده شود. اصل موضوع در سیاست‌های حمایتی این است که دولت چگونه و از کدام نقطه زنجیره وارد عمل می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد حمایت از ابتدای زنجیره، الزاما به معنای حمایت موثر از اقشار آسیب‌پذیر نیست و بخش قابل توجهی از منابع در مسیر توزیع، دچار انحراف می‌شود.
عباس آرگون
در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن و فشارهای فزاینده بر معیشت خانوارها روبرو است، هر تصمیم یا سیاستی باید با معیار اصابت حمایت به جامعه هدف سنجیده شود. اصل موضوع در سیاست‌های حمایتی این است که دولت چگونه و از کدام نقطه زنجیره وارد عمل می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد حمایت از ابتدای زنجیره، الزاما به معنای حمایت موثر از اقشار آسیب‌پذیر نیست و بخش قابل توجهی از منابع در مسیر توزیع، دچار انحراف می‌شود. در مقابل، حمایت از انتهای زنجیره، اگر به‌درستی طراحی و با تداوم اجرا شود، می‌تواند اصابت دقیق‌تری به جامعه هدف داشته باشد و اثرگذاری بیشتری بر رفاه خانوارها بگذارد. در سیاست‌های قبلی، تخصیص ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره با این فرض انجام می‌شد که کاهش هزینه نهاده‌ها به کاهش قیمت کالاهای نهایی منجر می‌شود. اما در عمل، این سازوکار با مشکلات جدی مواجه شد. اختلاف قیمت، رانت، ناکارآمدی نظارت و تغییرات نرخ ارز باعث شد بخش قابل توجهی از منافع این سیاست به مصرف‌کننده نهایی نرسد. به همین دلیل، نمی‌توان با قطعیت گفت حمایت در ابتدای زنجیره حسن اصابت بالایی داشت. در مقابل، وقتی حمایت به انتهای زنجیره منتقل می‌شود و به‌صورت مستقیم به مصرف‌کننده یا گروه هدف پرداخت می‌شود، احتمال اصابت آن به مراتب بیشتر است. از این زاویه، تغییر رویکرد سیاستگذار و حرکت به سمت حمایت از انتهای زنجیره، در ذات خود اقدام ارزشمندی محسوب می‌شود؛ به‌ویژه در شرایط تورمی که هرگونه خطای سیاستی می‌تواند فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف وارد کند. البته این تغییر رویکرد تنها زمانی می‌تواند موفق باشد که به‌صورت مقطعی و یک‌باره اجرا نشود. تجربه سال 1401 نشان می‌دهد که تثبیت یک نرخ و تکرار الگوهای قبلی، در نهایت به بازتولید همان مشکلات منجر می‌شود. زمانی که ارز 4200 تومانی حذف و نرخ 28 هزار و 500 تومان جایگزین شد، در ابتدا قرار بود این نرخ متناسب با شرایط تعدیل شود، اما در عمل به یک نرخ ثابت تبدیل شد و دوباره شکاف قیمتی و فشارهای جدید شکل گرفت. نکته کلیدی در موفقیت این سیاست، سیال بودن آن است. حمایت‌ها و نرخ‌های مبنا باید متناسب با تورم، شرایط اقتصادی و نوسانات بازار تعدیل شوند. فیکس کردن یک نرخ در تالار دوم یا هر سازوکار مشابه، به معنای تکرار تجربه ناموفق گذشته است. اگر نرخ‌ها ثابت بمانند اما سایر متغیرهای اقتصادی رشد کنند، عملا یک ارز ترجیحی جدید با نامی دیگر شکل می‌گیرد که دوباره زمینه‌ساز رانت و ناکارآمدی می‌شود. 
بنابراین، سیاستگذار باید از ابتدا بپذیرد که این نرخ‌ها نیازمند بازبینی و تعدیل مستمر هستند. در کنار این ملاحظات، یکی از چالش‌های جدی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، موضوع تأمین مالی بنگاه‌هاست. بنگاه‌هایی که پیش از این با نرخ‌های ترجیحی فعالیت می‌کردند، اکنون برای حفظ همان سطح تولید و فعالیت، به منابع مالی چند برابر گذشته نیاز دارند. افزایش هزینه نهاده‌ها و تغییر نرخ ارز باعث می‌شود نیاز نقدینگی این بنگاه‌ها سه تا چهار برابر شود. این در حالی است که دسترسی به منابع مالی در شرایط فعلی اقتصاد کشور بسیار دشوار است و نظام بانکی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است. مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود. حتی اگر بنگاه‌ها بتوانند منابع مالی جدیدی تأمین کنند، نرخ تأمین مالی با واقعیت‌های بازدهی فعالیت‌های تولیدی و تجاری همخوانی ندارد. نرخ‌های تأمین مالی که در برخی موارد به بیش از 40 درصد در سال می‌رسد، در تضاد کامل با حاشیه سود فعالیت‌هایی است که بازدهی آنها معمولا کمتر از 20 درصد است. این عدم تعادل باعث می‌شود تداوم فعالیت اقتصادی برای بسیاری از بنگاه‌ها توجیه‌پذیر نباشد و در نهایت یا به کاهش تولید منجر شود یا افزایش قیمت کالاها را به دنبال داشته باشد. افزایش هزینه تأمین مالی و فشار نقدینگی، به‌طور طبیعی اثر خود را بر قیمت کالاهای اساسی می‌گذارد. نمی‌توان انتظار داشت که این تغییرات بدون اثر قیمتی باقی بماند. وقتی هزینه تولید و توزیع افزایش پیدا می‌کند، روند افزایشی قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. پرسش اصلی این است که آیا این افزایش قیمت، فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف وارد می‌کند یا خیر. پاسخ این پرسش به نحوه طراحی بسته‌های حمایتی بازمی‌گردد.
اگر حمایت‌های مستقیم و هدفمند به‌درستی محاسبه و اجرا شوند، می‌توانند بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها را برای اقشار آسیب‌پذیر جبران کنند. در این صورت، گرچه قیمت اسمی کالاها افزایش می‌یابد، اما قدرت خرید گروه‌های هدف حفظ می‌شود. این همان نقطه‌ای است که حمایت از انتهای زنجیره معنا پیدا می‌کند و می‌تواند اثر واقعی خود را نشان دهد. شرط موفقیت این رویکرد، شفافیت، تداوم و انعطاف‌پذیری در سیاستگذاری است.
در نهایت، باید تأکید کرد که حذف حمایت‌های غیرهدفمند و جایگزینی آن با حمایت مستقیم، فی‌نفسه تصمیم درستی است، اما اجرای نادرست آن می‌تواند هزینه‌های سنگینی به اقتصاد و جامعه تحمیل کند. سیاستگذار باید همزمان با اصلاح نظام حمایتی، به مساله تأمین مالی بنگاه‌ها، نرخ‌های بهره، و سازوکارهای تعدیل نرخ‌ها توجه ویژه داشته باشد. بدون این ملاحظات، حتی بهترین تصمیم‌ها نیز ممکن است به نتایجی خلاف انتظار منجر شوند.
منبع: اعتماد
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?80168