فصل تجارت - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر آسیبپذیری بالای کسبوکارهای خرد در شرایط جنگی، خواستار اجرای فوری و هدفمند بستههای حمایتی شد و گفت: باید فرآیندهای اداری تسهیل و بروکراسی کاهش یابد تا این حمایتها در زمان مناسب به دست ذینفعان برسد.
نبیالله محمدی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به شرایط خاص کشور در پی جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: در چنین شرایطی، یکی از بخشهایی که بیشترین آسیب را متحمل میشود، کسبوکارهای خرد و کوچک هستند که به دلیل محدودیت منابع و وابستگی بالا به جریان نقدی روزانه، صدماتی را متحمل می شوند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: بسیاری از این کسبوکارها در مناطق درگیر، با کاهش شدید تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین و حتی تخریب زیرساختهای کاری مواجه شدهاند؛ بنابراین ضروری است که دولت با همکاری مجلس، بستههای حمایتی پیشبینیشده را با سرعت بیشتری اجرایی کند.
محمدی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق و هدفمند در این حوزه، تصریح کرد: حمایتها باید بهگونهای طراحی شود که هم کوتاهمدت و فوری باشد و هم بتواند در میانمدت به احیای این کسبوکارها کمک کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: ارائه تسهیلات ارزانقیمت، تعویق در بازپرداخت بدهیها، معافیتهای مالیاتی موقت و تأمین سرمایه در گردش از جمله اقداماتی است که میتواند در این مسیر مؤثر واقع شود.
این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین چالشها، عدم دسترسی سریع و آسان فعالان این بخش به حمایتهای دولتی است؛ لذا باید فرآیندهای اداری تسهیل و بروکراسی کاهش یابد تا این حمایتها در زمان مناسب به دست ذینفعان برسد.
وی ادامه داد: تجربههای گذشته نشان داده که هرگونه تأخیر در حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، منجر به تعمیق رکود و افزایش فشار بر معیشت مردم میشود. از این رو، لازم است دستگاههای اجرایی با هماهنگی کامل، اجرای سیاستهای حمایتی را در اولویت قرار دهند.
محمدی در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی نیز با استفاده از ظرفیتهای نظارتی خود، پیگیر اجرای دقیق این سیاستها خواهد بود تا کسبوکارهای خرد بتوانند از این شرایط سخت عبور کرده و به چرخه تولید و اشتغال کشور بازگردند. /
پایان پیام