- نوشته شده توسط:
فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد
-
۹ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۹:۳۸
- ۱۰ بازديد
فصل تجارت - در ماههای اخیر بازار خودرو شاهد افزایش چشمگیر قیمتها است که طی روزهای اخیر شکل افسار گسیختهای به خود گرفته و به گفته یک کارشناس صنعت خودرو کاهش شدید عرضه خودروهای داخلی و وارداتی، افزایش نرخ ارز و هزینههای تولید، تنشهای اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی و مهمتر از همه افزایش انتظارات تورمی در جامعه باعث شده تا این وضعیت ایجاد شود.
فصل تجارت - در ماههای اخیر بازار خودرو شاهد افزایش چشمگیر قیمتها است که طی روزهای اخیر شکل افسار گسیختهای به خود گرفته و به گفته یک کارشناس صنعت خودرو کاهش شدید عرضه خودروهای داخلی و وارداتی، افزایش نرخ ارز و هزینههای تولید، تنشهای اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی و مهمتر از همه افزایش انتظارات تورمی در جامعه باعث شده تا این وضعیت ایجاد شود.
به گزارش ایسنا ، بازار آزاد خودرو طی هفتهها و به ویژه روزهای اخیر، شاهد افزایش قیمت غیر منتظره و به عبارتی افسار گسیخته بود تا جایی که طی سه روز اخیر به صورت روزانه بین 3 تا 8 درصد افزایش قیمت در محصولات داخلی و مونتاژی رخ داد و همین موضوع به نگرانی بزرگی برای مردم و اکثر جامعه بدل شده است.
برای مثال بر اساس مشاهدات از بازار آزاد خودروهای داخلی، امروز (دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه) خودروی ریرا با افزایش 300 میلیون تومانی تنها طی دو روز به سه میلیارد و 700 میلیون تومان، 207 اتو-پانا با افزایش 310 میلیون تومانی دو میلیارد و 700 میلیون تومان، تارا وی4 با افزایش 270 میلیون تومانی به دو میلیارد و 600 میلیون تومان، ساینا s با افزایش 145 میلیون تومانی به یک میلیارد و 225 میلیون تومان، کویئیک s با افزایش 120 میلیون تومانی به یک میلیارد و 200 میلیون تومان، اطلس G با افزایش 90 میلیون تومانی به یک میلیارد و 450 میلیون تومان، دنا پلاس اتو با افزایش 350 میلیون تومانی به دو میلیارد و 760 میلیون تومان رسیده و این افزایش قیمت تنها از روز شنبه تا امروز رخ داده است.
در بخش خودروهای مونتاژی نیز امروز نسبت به روز شنبه خودروی بک x3pro با افزایش 175 میلیون تومانی به دو میلیارد و 750 میلیون تومان، جک j4 با افزایش 170 میلیون تومانی به دو میلیارد و 100 میلیون تومان، هایما S5pro با افزایش 110 میلیون تومانی به سه میلیارد و 610 میلیون تومان، فیدلیتی پرستیژ با افزایش 310 میلیون تومانی به شش میلیارد و 410 میلیون تومان رسید که نشان میدهد طی چند روز اخیر میزان افزایش قیمت در خودروهای داخلی به نسبت خودروهای مونتاژی شدت و سرعت بیشتری داشته است.
بیشتر بخوانید:
قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار + جدول
بازار خودرو ترمز برید/ نظارت با کیست؟
این روند افزایش قیمت در سال جدید آغاز شد اما طی هفتههای اخیر به ویژه از ابتدای هفته گذشته سرعت بیشتری به خود گرفته و از ابتدای هفته جاری اما این افزایش قیمت شدت یافته و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار خودرو معتقدند که وضعیت افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار خودرو به شکل افسار گسیخته در حال پیش روی است و عواملی مانند شدت یافتن انتظارات تورمی، کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان، کمبود قطعات و افزایش شدید قیمت مواد اولیه (نهادههای تولید در زنجیره تولید) و همچنین رسیدن بازار آزاد خودرو به حد تورم واقعی بر این افزایش قیمت اثرگذار هستند.
در این رابطه، مسیح فرزانه - کارشناس صنعت خودرو و تحلیلگران بازار خودرو - در گفتوگو با ایسنا، در تشریح عوامل و مولفههای اثرگذار بر روند افزایش شدید قیمت خودرو در بازار میگوید: امروز بازار خودرو بهشدت ملتهب شده است؛ در سال گذشته (1404) گفته میشد که قیمت خودرو حدود 35 درصد از ارزش واقعی دلار عقبتر است. این وضعیت تا پایان پاییز سال 1404 ادامه داشت، اما با ورود به فصل زمستان، این فاصله بهدلیل مجموعهای از تنشهای داخلی، خارجی و منطقهای از بین رفت و حتی بازار خودرو توانست خود را با نرخ دلار تطبیق دهد؛ بهطوریکه در بهمنماه مشاهده شد قیمت خودرو حتی از نرخ دلار نیز پیشی گرفت و افزایش آن به حدود 50 درصد رسید.
امروز فشار انباشه بر بازار خودرو؛ آزاد شده
وی افزود: بنابراین نه تنها 35 درصد فاصله خودرو با بازار ارز جبران شد؛ بلکه بیش از 15 درصد نیز از بازار ارز جلو زد و این در حالی است که در سالهای گذشته، بهدلیل سیاستهای کنترل دستوری قیمت، بازار خودرو همواره با تاخیر نسبت به دلار حرکت میکرد. این سیاستها اگرچه در مقاطعی قیمتها را بهصورت مصنوعی ثابت نگه میداشت، اما در نهایت منجر به جهش ناگهانی قیمتها میشود؛ بهگونهای که با بروز کوچکترین شوک سیاسی-اقتصادی، این فشار انباشته آزاد میشد.
این تحلیلگر بازار خودرو تصریح کرد: در حال حاضر و بهویژه طی دو هفته گذشته، افزایش قیمتها بهصورت روزانه مشاهده میشود. در بررسی این وضعیت باید به چند عامل مهم توجه کرد. نخست، کاهش محسوس عرضه در بازار خودرو از ابتدای سال 1405 است که تحت تاثیر تنشهای منطقهای به ویژه جنگ اخیر رخ داده و شامل خودروهای داخلی، چینی و وارداتی میشود.
فرزانه گفت: عامل دیگر مربوط به افزایش قابلتوجه نرخ ارز گمرکی در بودجه سال 1405 است؛ بهطوریکه نرخ مبنای یورو از حدود 75 هزار تومان در سال گذشته به حدود 155 هزار تومان رسیده که افزایشی نزدیک به 100 درصد را نشان میدهد و این موضوع بهطور مستقیم بر هزینه نهادههای تولید، از جمله فولاد و محصولات پتروشیمی، تاثیر گذاشته است.
انتظارات تورمی بیشتر شده است
وی ادامه داد: عامل بعدی، افزایش انتظارات تورمی است که در پی این تحولات تشدید شده است. بهطور معمول، در شرایطی که تنشهای سیاسی و حتی جنگ تجربه میشود، ریسکهای اقتصادی افزایش مییابد و همین امر موجب میشود بازارها، از جمله بازار خودرو، پیشاپیش به استقبال تورم بروند.
واردات خودرو به اغما رفته!
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: با وجود تلاش سیاستگذاران برای حفظ روند واردات و تولید، باید به یک واقعیت مهم توجه داشت و آن وابستگی قابلتوجه نقلوانتقالات مالی و تامین نهادهها به کشور امارات است و در پی تنشهای اخیر، این مبادلات به حداقل رسیده و هزینههای مرتبط با حملونقل، بیمه و ریسکهای تجاری بهشدت افزایش یافته و در نتیجه، واردات خودرو عملا در وضعیت بلاتکلیف و شبهتعلیق قرار گرفته و به اغماء رفته است و مجموع این عوامل موجب شده که در هر سه بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، افزایش قیمتها بهصورت افسارگسیخته ادامه یابد.
فرزانه تاکید کرد: در خصوص راهکارها، باید گفت که در کوتاهمدت، انتشار اخبار مثبت در حوزه سیاست خارجی، حتی بهصورت محدود، میتواند آرامش نسبی و موقتی به بازار بازگرداند. اما در بلندمدت، راهکار اصلی به بهبود روابط اقتصادی و تجاری با جهان و خروج از انزوای اقتصادی مربوط است و تنها در این صورت میتوان انتظار داشت که صنعت خودرو از وضعیت کالای سرمایهای خارج شده و به یک کالای مصرفی تبدیل شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا جریان نقدینگی سفته باز و واسطهگر از بازارهایی مانند مسکن، طلا و ارز به سمت بازار خودرو متمایل شدهاند گفت: این تحلیل نیز مطرح است که جریان نقدینگی که پیشتر در بازارهایی مانند مسکن و طلا فعال بوده، اکنون به سمت بازار خودرو حرکت کرده، اما باید به این نکته توجه داشت که در بازار خودرو همواره دو نوع قیمت وجود دارد که یکی قیمت اعلامی یا اسمی است و مورد دیگر قیمت معاملاتی است و معمولا قیمت واقعی همان قیمتی است که معاملات بر اساس آن انجام میشود و این قیمت اغلب پایینتر از نرخهای اعلامی است.
منطق اقتصاد از کاهش ارزش سرمایه جلوگیری میکند!
این تحلیلگر بازار خودرو خاطرنشان کرد: اما در خصوص نقش واسطهگری و سفتهبازی نیز باید گفت که این پدیده در تمامی بازارها وجود دارد و نمیتوان آن را انکار کرد. با این حال، نکته مهمتر شرایط اقتصادی کلان کشور است؛ منطق اقتصاد مولفههای مشخصی دارد؛ بهگونهای که کاهش قدرت خرید و عقبماندن دستمزدها از تورم، موجب شده که افراد برای حفظ ارزش داراییهای خود به خرید کالاهای سرمایهای مانند خودرو روی بیاورند.
فرزانه افزود: در چنین شرایطی، نمیتوان بهسادگی مصرفکنندگان را به دلالی متهم کرد؛ چراکه این رفتار تا حد زیادی ناشی از اجبارهای اقتصادی است. انتظار عمومی از سیاستگذاران آن است که با بهبود شرایط اقتصادی، زمینهای فراهم کنند تا افراد به فعالیتهای اصلی خود بازگردند و نیازی به ورود به بازارهای سرمایهای برای حفظ ارزش دارایی نداشته باشند.
وی در پایان اظهار کرد: عرضه محدود میتواند یکی از عوامل تداوم افزایش قیمتها باشد. البته بخشی از این مسئله به تعهدات معوق خودروسازان از سالهای گذشته و همچنین افزایش هزینههای تولید بازمیگردد که شرکتها را ناگزیر به مدیریت عرضه و اصلاح قیمتها کرده است و امروز شرایط فعلی بازار خودرو را میتوان نتیجه همزمان عوامل متعددی از جمله کاهش عرضه، افزایش هزینههای تولید، رشد انتظارات تورمی، محدودیتهای وارداتی و تحولات کلان اقتصادی و سیاسی دانست.
انتهای پیام