نحوه ثبت نام خودروسازان از متقاضیان ایراد دارد/ثبت نام خودرو باید در شرایط برابر انجام شود

فصل تجارت - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه خودروسازان باید برای عرضه خودرو در زمان جنگ تدبیر ویژه و با شرایط برابر بیاندیشند.

اکبر رنجبرزاده در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در انتقاد به نحوه ثبت نام خودروسازی ها برای عرضه خودرو به قیمت کارخانه، گفت: ایجاد یک شرایط مساوی و عادلانه برای این گونه ثبت نام‌ها جهت پیش فروش خودرو یک امتیاز تلقی می‌شود ضمن اینکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار بسیار قابل توجه است.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این وضعیت می طلبد که ساز و کاری توسط خودروسازان تنظیم و طراحی شود تا این حق از همه آحاد مردم سلب نشود و فقط به گروه خاصی که تمکن مالی بالایی دارند به اشکال مختلف به اینترنت پرسرعت بین المللی دسترسی دارند، تعلق نگیرد.
رنجبرزاده خاطرنشان کرد: این اتفاق باعث می شود طبقات متوسط و پایین به این امتیاز دسترسی پیدا نکنند و این یک نابرابری و خسارتی در حق طبقات محروم و کم درآمد است.
وی افزود: ثبت نام برای عرضه خودرو در زمان قطع اینترنت می تواند در قالب ارسال پیامک انجام شود یا به زمان دیگری که همه به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند، موکول کرد.
رنجبرزاده اظهار کرد: روش کنونی باعث می شود دلالان به راحتی وارد این حوزه شوند و با روش های بسیار حرفه ای و قوی نسبت به ثبت نام گاه بیش از یک خودرو اقدام کنند که متاسفانه می تواند برای جریان خودروسازی کشور زیانبار باشد چراکه خودروهای ارزان قیمتی که باید به دست مصرف کننده واقعی برسد در اختیار دلالان قرار می گیرد و بازار آنها را رونق می بخشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، عنوان کرد: خودروسازان باید برای عرضه خودرو در زمان جنگ تدبیر ویژه ای بیندیشند و دغدغه مردم را رفع کنند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، بیان کرد: قطعا حافظه حاکمیت قوی است و کسانی که تمام مولفه های لازم را برای حفظ آرامش در کشور بکار گیرند در آن محفوظ می‌ماند و امیدوار هستیم همه عرضه کنندگان یا تولیدکنندگان که بازار را چه در بحث کالاهای اساسی، چه مصرفی و چه غذایی یا سایر موارد کنترل می کنند با تمرکز بر حفظ آرامش در جامعه، نمرات خوبی کسب کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس و حاکمیت نیز مکلف هستند سازوکاری را برای جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ تورم و ارز ارائه دهند تا نه تولیدکنندگان و نه مصرف کنندگان متضرر نشوند و در این مسیر از راهکارهای متخصصان این حوزه نیز بهره مند شوند./
پایان پیام