- نوشته شده توسط:
فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد
-
۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۳:۲۰
- ۱۲ بازديد
فصل تجارت - رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با تشریح مصوبات جلسه نظارتی با مدیران ارشد بانک مرکزی، از گرهگشایی قانونی برای حذف مهر فیزیکی از چکهای الکترونیک اشخاص حقوقی، الزام بانک مرکزی به انتشار نقشه راه حذف تدریجی چکهای کاغذی و همچنین آغاز بازبینی میدانی مجلس برای راستیآزمایی سامانههای شفافیت املاک و سهامداری بانکها خبر داد.
فصل تجارت - رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با تشریح مصوبات جلسه نظارتی با مدیران ارشد بانک مرکزی، از گرهگشایی قانونی برای حذف مهر فیزیکی از چکهای الکترونیک اشخاص حقوقی، الزام بانک مرکزی به انتشار نقشه راه حذف تدریجی چکهای کاغذی و همچنین آغاز بازبینی میدانی مجلس برای راستیآزمایی سامانههای شفافیت املاک و سهامداری بانکها خبر داد.
حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر ، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت ، با اشاره به برگزاری جلسه نظارتی بررسی روند اجرای قانون جدید چک گفت: این جلسه با حضور قائممقام بانک مرکزی، معاونان مربوطه و نمایندگانی از معاونتهای حقوقی قوای سهگانه با هدف رفع موانع اجرایی قانون صدور چک برگزار شد.
بانک مرکزی متولی تعیین جایگزین مهر فیزیکی در چکهای الکترونیک شد
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه «مهر الکترونیک» به یکی از گرههای اصلی در مسیر توسعه چک الکترونیک برای اشخاص حقوقی تبدیل شده است، در این نشست با اتفاق نظر بین کمیسیون اصل نود، بانک مرکزی و نمایندگانی تام الاختیار از معاونت حقوقی رئیس جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تاکید شد که بانک مرکزی مطابق تبصره ماده 1 قانون صدور چک، تمام اختیارات قانونی لازم برای تعیین سازوکاری الکترونیکی جهت جایگزینی مهر فیزیکی برای چک الکترونیکی اشخاص حقوقی را دارد.
انتشار عمومی برنامه زمانبندی بانک مرکزی برای افزایش سهم چکهای الکترونیک
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خاطر نشان کرد: همچنین مقرر شد که بانک مرکزی برنامه زمانبندی خود برای افزایش تدریجی سهم چکهای الکترونیک از کل برگ چکهای صادره را برای اطلاع عموم مردم و فعالان اقتصادی اعلان عمومی کند.
اصلاح فرآیند مسدودی حسابها برای تضمین نقدشوندگی چک
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به بررسی موضوع «مسدودی حسابها» در این جلسه گفت: برای جلوگیری از تضییع حقوق دارندگان چک، مقرر شد جلساتی با معاونتهای ذیربط بانک مرکزی برگزار شود تا فرآیند مسدودی وجوه اصلاح شود.
وی در ادامه تاکید کرد: طبق تصمیمات اتخاذ شده، موجودی حسابهای صادرکننده چک برگشتی باید به میزان کسری مبلغ چک و به صورت مستمر تا زمان رفع سوءاثر مسدود بماند. این اقدام دقیقاً در راستای اراده قانونگذار و با هدف تضمین نقدشوندگی چک و انضباطبخشی به مبادلات مالی صورت میگیرد.
قدردانی از بانک مرکزی و افق پیش رو
پژمانفر ضمن تشکر از گامهای مثبت بانک مرکزی در اجرای مفاد قانون جدید چک، ابراز امیدواری کرد که با حل این دو چالش کلیدی، شاهد تسهیل و تسریع بیش از پیش در مبادلات تجاری کشور باشیم.
اجرای حکم قانون برنامه هفتم برای شفافیت در سهامداری شبکه بانکی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اهمیت شفافیت مالی در شبکه بانکی گفت: بر اساس بند (ب) ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک مرکزی موظف شده است با هدف افشای اطلاعات اموال مازاد بانکها و ایجاد اشراف نظارتی، دو سامانه کلیدی «املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی کند. این حکم قانونی نشاندهنده عزم جدی برای اصلاح ساختار بانکهاست.
بازدید میدانی نمایندگان برای ارزیابی بازدهی سامانههای املاک و سهامداری بانکها
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به بررسی دقیق عملکرد بانک مرکزی و رفع موانع اجرایی در این جلسه گفت: پس از ارائه گزارش معاونان بانک مرکزی مبنی بر راهاندازی این سامانهها، مقرر شد هیئتی از کمیسیون اصل نود در روزهای آینده با بازدید میدانی، میزان کارایی و بازدهی واقعی این سامانهها را مورد ارزیابی و راستیآزمایی قرار دهد./
پایان پیام