پراکندگی مسئولیت‌ها و تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه انرژی، یکی از چالش‌ها است

فصل تجارت - نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت:امروز بخش‌های نفت،گاز،برق، انرژی‌ های تجدیدپذیر،بهینه‌سازی مصرف، سیاست‌گذاری تقاضا و امنیت انرژی در ساختارهایی نسبتاً مجزا اداره می‌شوند و هر بخش اهداف، اولویت‌ها و شاخص‌های عملکردی خاص خود را دنبال می‌کند که نتیجه این وضعیت، ضعف هماهنگی، نبود فرماندهی واحد و کاهش کارایی نظام حکمرانی انرژی کشور است.

به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «حکمرانی انرژی؛ حلقه مفقوده مدیریت ناترازی در ایران» با اشاره به اینکه در شرایط خاص کشور تخصیص انرژی به بخش های مختلف بسیار اهمیت دارد و تصمیم‌گیری درباره اولویت‌های تخصیص انرژی در قالب یک نظام یکپارچه حکمرانی انرژی و با محوریت نهادهای فرادستگاهی ضرورت دارد نظامی که در آن شورای عالی انرژی نقش سیاست‌گذار کلان، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نقش راهبری بهره‌وری و مدیریت تقاضا، و در افق بلندمدت وزارت انرژی نقش فرماندهی و هماهنگی یکپارچه بخش انرژی کشور را بر عهده داشته باشند.
متن این یادداشت بدین شرح است:
در شرایطی که کشور به‌طور هم‌زمان با ناترازی در بخش‌های برق، گاز و فرآورده‌های نفتی مواجه شده است، مدیریت انرژی دیگر صرفاً یک موضوع فنی یا بخشی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین مسائل راهبردی حکمرانی اقتصادی و توسعه ملی تبدیل شده است. محدودیت منابع انرژی در کنار رشد مستمر تقاضا موجب شده است که مسئله «تخصیص انرژی» به همان اندازه «تولید انرژی» اهمیت پیدا کند.
در همین چارچوب، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نشستی تخصصی با حضور مدیران و مسئولان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو و نفت، موضوع تأمین برق و سوخت بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داد.
در این نشست، نیازهای بخش‌های صنعت، معدن، اصناف، حمل‌ونقل، ماشین‌آلات راهسازی، موتورپمپ‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی، نیروگاه‌ها و سایر مصرف‌کنندگان عمده انرژی ارزیابی شد تا ضمن تأمین نیازهای حیاتی کشور، امکان عبور از دوره ناترازی با کمترین آسیب به تولید، اشتغال، امنیت غذایی و معیشت مردم فراهم شود.
واقعیت آن است که در شرایط کمبود منابع، تصمیم‌گیری درباره اینکه برق، گاز، گازوئیل، نفت کوره و سایر حامل‌های انرژی در چه بخشی و با چه اولویتی مصرف شوند، به یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. این تصمیمات صرفاً ماهیت فنی ندارند، بلکه مستقیماً بر رشد اقتصادی، اشتغال، امنیت غذایی، امنیت انرژی، حمل‌ونقل، تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری و رفاه اجتماعی اثرگذار هستند.
از این منظر، تعیین اولویت‌های تخصیص انرژی نمی‌تواند صرفاً در اختیار وزارت نفت و وزارت نیرو باشد. وظیفه اصلی این دو وزارتخانه، تولید، تأمین، انتقال، توزیع و مدیریت فنی عرضه انرژی است؛ اما تصمیم‌گیری درباره اینکه انرژی محدود کشور به کدام بخش اختصاص یابد، یک موضوع فرابخشی و کلان ملی است که باید در سطحی بالاتر از دستگاه‌های اجرایی عرضه‌کننده انرژی اتخاذ شود.
در شرایط ناترازی، هر مترمکعب گاز، هر لیتر فرآورده نفتی و هر کیلووات‌ساعت برق که به یک بخش تخصیص داده می‌شود، عملاً از بخش دیگری دریغ شده است. بنابراین تخصیص انرژی باید مبتنی بر یک چارچوب علمی، اقتصادی و توسعه‌محور باشد که به‌صورت هم‌زمان شاخص‌های متعددی را مدنظر قرار دهد؛ از جمله:
میزان ارزش افزوده اقتصادی ایجادشده به ازای هر واحد انرژی مصرفی؛
میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم؛
بهره‌وری و شدت مصرف انرژی؛
آثار زنجیره‌ای بر تولید ملی و زنجیره تأمین کشور؛
الزامات امنیت انرژی، امنیت غذایی و امنیت ملی؛
ملاحظات اجتماعی و معیشتی؛
تاب‌آوری اقتصادی؛
و مقتضیات اداره کشور در شرایط محدودیت منابع.
بر این اساس، ضروری است تصمیم‌گیری درباره اولویت‌های تخصیص انرژی در قالب یک نظام یکپارچه حکمرانی انرژی و با محوریت نهادهای فرادستگاهی انجام شود. در این میان، شورای عالی انرژی باید به‌عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و هماهنگی بخش انرژی کشور، جایگاه واقعی خود را بازیابد و به مرکز تصمیم‌سازی راهبردی در حوزه انرژی تبدیل شود. تعیین اولویت‌های تخصیص انرژی، تدوین راهبردهای بلندمدت مدیریت ناترازی، ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف مصرف‌کننده و حل تعارض منافع میان دستگاه‌ها، از مهم‌ترین مأموریت‌های این شورا محسوب می‌شود.
در کنار آن، تشکیل و تقویت سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی یکی از الزامات اساسی اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور است. تجربه جهانی نشان می‌دهد ارزان‌ترین، سریع‌ترین و پایدارترین منبع تأمین انرژی، انرژی صرفه‌جویی‌شده است. با این حال، طی دهه‌های گذشته تمرکز اصلی سیاست‌گذاری انرژی در ایران بر افزایش عرضه بوده و مدیریت تقاضا، ارتقای بهره‌وری و کاهش شدت مصرف انرژی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
این سازمان باید به‌عنوان یک نهاد تخصصی فرابخشی، مسئول طراحی، پایش و اجرای سیاست‌های ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی در تمامی بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و حمل‌ونقل باشد و با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی، مقرراتی و فناورانه، کاهش شدت مصرف انرژی را به یکی از اولویت‌های ملی تبدیل کند.
با این حال، واقعیت آن است که پراکندگی مسئولیت‌ها و تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه انرژی، یکی از ریشه‌های اصلی چالش‌های کنونی کشور است. امروز بخش‌های نفت، گاز، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف، سیاست‌گذاری تقاضا و امنیت انرژی در ساختارهایی نسبتاً مجزا اداره می‌شوند و هر بخش اهداف، اولویت‌ها و شاخص‌های عملکردی خاص خود را دنبال می‌کند. نتیجه این وضعیت، ضعف هماهنگی، نبود فرماندهی واحد و کاهش کارایی نظام حکمرانی انرژی کشور است.
از این رو، در افق میان‌مدت و بلندمدت، موضوع تشکیل وزارت انرژی باید به‌عنوان یک اصلاح ساختاری بنیادین مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور، مدیریت یکپارچه زیر بخش‌های انرژی شامل نفت، گاز، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری و مدیریت تقاضا در قالب یک ساختار متمرکز انجام می‌شود. چنین رویکردی امکان برنامه‌ریزی جامع، تصمیم‌گیری هماهنگ، مدیریت یکپارچه عرضه و تقاضا و افزایش بهره‌وری کل نظام انرژی را فراهم می‌سازد.
البته تشکیل وزارت انرژی نباید صرفاً به ادغام تشکیلاتی وزارتخانه‌ها محدود شود. هدف اصلی، استقرار یک نظام نوین حکمرانی انرژی مبتنی بر تفکیک روشن وظایف میان سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، مجری و بخش خصوصی است؛ مدلی که ضمن افزایش کارایی، پاسخگویی، شفافیت و رقابت‌پذیری، تصمیمات انرژی را در راستای حداکثرسازی منافع ملی هدایت کند.
بدون استقرار چنین ساختاری، این خطر وجود دارد که تصمیمات تخصیصی تحت تأثیر ملاحظات بخشی و کوتاه‌مدت قرار گیرد و منابع محدود انرژی کشور، به جای هدایت به سمت فعالیت‌های دارای بیشترین ارزش افزوده، اشتغال، بهره‌وری و اثرگذاری اقتصادی، در مسیرهای کم‌بازده مصرف شود. پیامد چنین وضعیتی، تشدید ناترازی‌ها، کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید، تضعیف رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و افزایش آسیب‌پذیری کشور در برابر شوک‌های انرژی خواهد بود.
امروز حل ناترازی انرژی صرفاً با افزایش تولید برق، گاز و فرآورده‌های نفتی امکان‌پذیر نیست. آنچه کشور بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد، استقرار یک نظام یکپارچه حکمرانی انرژی است؛ نظامی که در آن شورای عالی انرژی نقش سیاست‌گذار کلان، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نقش راهبری بهره‌وری و مدیریت تقاضا، و در افق بلندمدت وزارت انرژی نقش فرماندهی و هماهنگی یکپارچه بخش انرژی کشور را بر عهده داشته باشند.
این سه رکن، مکمل یکدیگرند و می‌توانند زمینه‌ساز عبور پایدار کشور از ناترازی‌های انرژی، ارتقای بهره‌وری، تقویت امنیت انرژی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی پایدار در دهه‌های آینده باشند./
پایان پیام