حل مشکل دانشجویان بین‌الملل پیام نور ناقص مانده است/ مجلس از وزیر علوم توضیح می‌خواهد

فصل تجارت - سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های مستمر مجلس برای حل مشکلات دانشجویان واحدهای بین‌الملل دانشگاه پیام نور، از رفع کامل مشکل حدود 2 هزار نفر از دانشجویان این واحدها خبر داد و گفت: کمیسیون آموزش تا تعیین تکلیف نهایی حدود 3800 دانشجوی باقی‌مانده، موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد و وزیر علوم نیز باید درباره این پرونده به مجلس پاسخ دهد.

احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت ، با اشاره به آخرین وضعیت دانشجویان واحدهای بین‌الملل دانشگاه پیام‌نور گفت: از سال 1401، جمعی از دانشجویان واحدهای بین‌الملل داخل و خارج از کشور با مشکلاتی در زمینه ادامه تحصیل، فراغت از تحصیل و دفاع از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری مواجه شدند که این مسئله نگرانی‌های بسیاری برای دانشجویان و خانواده‌های آنان ایجاد کرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، با بیان اینکه این مشکل ریشه مدیریتی داشته و دانشجویان هیچ‌گونه تخلفی مرتکب نشده‌اند، افزود: طی ماه‌های گذشته جلسات متعددی با مسئولان دانشگاه پیام‌نور، وزارت علوم و دستگاه‌های نظارتی برگزار شد. تاخیر در تعیین تکلیف این پرونده، فشار روحی و روانی زیادی به دانشجویان وارد کرده است که جای انتقاد دارد.
تعیین تکلیف 2 هزار دانشجو
عظیمی‌راد در ادامه تصریح کرد: با پیگیری‌های مداوم کمیسیون و رایزنی با سازمان سنجش، وزارت علوم و دانشگاه پیام‌نور، مشکل حدود 2 هزار نفر از دانشجویان واحدهای بین‌الملل «قشم» و «کیش» به طور کامل برطرف شده و این دانشجویان از وضعیت بلاتکلیفی خارج شدند.
3800 دانشجو همچنان در انتظار تعیین تکلیف
وی با بیان اینکه پیگیری برای حل مشکل سایر دانشجویان همچنان ادامه دارد، افزود: حدود 3800 دانشجو که عمدتاً در مقاطع تحصیلات تکمیلی در واحدهای خارج از کشور هستند، همچنان چشم‌انتظار تصمیم نهایی‌اند. طبق گزارش‌های واصله، ورود برخی دستگاه‌های نظارتی به موضوع، موجب کندی در حل مسئله شده است. با توجه به اینکه مشکل واحدهای داخلی حل شده، انتظار داریم نهادهای مسئول با همکاری بیشتر، مانع تراشی‌ها را کنار بگذارند. دانشجویان در شکل‌گیری این معضل نقشی نداشته‌اند و نباید هزینه ناهماهنگی‌های اداری را پرداخت کنند.
لزوم شفاف‌سازی درباره مجوزها
سخنگوی کمیسیون آموزش درباره ریشه این پرونده، گفت: معاونت حقوقی وزارت علوم، موضوع را به مجوز برخی رشته‌ها در واحدهای بین‌الملل مرتبط می‌داند. دانشگاه نیز مستنداتی مبنی بر قانونی بودن مجوزها ارائه کرده که در حال بررسی است؛ اما تأکید می‌کنیم که حتی در صورت وجود اشکال، این موارد متوجه مدیران است و دانشجو نباید متضرر شود.
وی درباره برخورد با مدیران متخلف، یادآور شد: گزارش جامعی در این زمینه به کمیسیون ارائه نشده است. کمیسیون آموزش همچنان منتظر گزارش‌های رسمی و مستند از دستگاه‌های مربوطه است تا برخورد قانونی صورت گیرد.
وزیر علوم باید پاسخگو باشد
عظیمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: طرح سوال از وزیر علوم با امضای 31 نماینده تهیه و به هیات‌رئیسه تقدیم شده است. پس از ارجاع طرح به کمیسیون، وزیر باید برای ارائه توضیحات و پاسخگویی درباره روند رسیدگی به این پرونده در مجلس حضور یابد. امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مسئول، مشکل دانشجویان باقی‌مانده پیش از آغاز سال تحصیلی جدید حل شود تا دغدغه‌ای برای آینده تحصیلی آن‌ها باقی نماند./
پایان پیام