- نوشته شده توسط:
فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد
-
شنبه ۶ تير ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۸:۲۰
- ۲۰ بازديد
فصل تجارت - عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: وقتی حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در دست اقدام با آورده مردم به دلیل نبود پشتیبانی کافی مشمول زمان شده و هر روز قیمت تمامشده آن افزایش مییابد، آغاز طرحی جدید با ابعاد محدود و سازوکار نامشخص توزیع، نهتنها مشکل مسکن را حل نمیکند بلکه میتواند به نارضایتی و احساس بیعدالتی در میان متقاضیان دامن بزند.
فصل تجارت - عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: وقتی حدود 850 هزار واحد مسکونی در دست اقدام با آورده مردم به دلیل نبود پشتیبانی کافی مشمول زمان شده و هر روز قیمت تمامشده آن افزایش مییابد، آغاز طرحی جدید با ابعاد محدود و سازوکار نامشخص توزیع، نهتنها مشکل مسکن را حل نمیکند بلکه میتواند به نارضایتی و احساس بیعدالتی در میان متقاضیان دامن بزند.
حبیب قاسمی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به طرح آشیان وزارت راه و شهرسازی و ساخت خانههای استیجاری، گفت: در شرایطی که حدود 850 هزار واحد مسکونی در دست اقدام وجود دارد و از مردم برای آنها آورده دریافت شده، اجرای طرح جدید با عنوان خانههای استیجاری محل تأمل است؛ چراکه همین پروژههای نیمهتمام به دلیل نبود توجه، پشتیبانی و تأمین منابع لازم، مشمول زمان شدهاند.
پروژههای نیمهتمام هر روز گرانتر میشوند
این نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طولانی شدن زمان اجرای پروژههای مسکن به افزایش قیمت تمامشده منجر میشود، افزود: وقتی یک پروژه مشمول زمان میشود، بهای تمامشده هر متر مربع آن نیز افزایش پیدا میکند و در نهایت فشار اصلی به متقاضیانی وارد میشود که پیش از این برای خانهدار شدن آورده پرداخت کردهاند. اگر دولت منابعی از محل زمین یا اعتبارات خود در اختیار دارد، بهتر است آن را به آمادهسازی، زیرسازی و پشتیبانی همین پروژههای مسکن اختصاص دهد تا واحدهایی که امروز در دست اجرا هستند زودتر به سرانجام برسند.
ظرفیت بخش خصوصی باید صرف تکمیل پیمانهای ناکام شود
قاسمی با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تکمیل پروژههای مسکن گفت: اگر بخش خصوصی ظرفیت و توان اجرایی دارد، باید از طریق تهاتر اراضی و سایر سازوکارهای قابل اتکا وارد تکمیل پیمانهایی شود که تاکنون به نتیجه نرسیدهاند. وزارت راه و شهرسازی باید پیمانکاران ناموفق و پروژههای ناکاممانده را احصا کند و منابع و ظرفیتهای موجود را به سمت حل مشکلات همان پروژهها ببرد؛ چراکه اولویت امروز، تعیین تکلیف تعهدات قبلی مردم و دولت در حوزه مسکن است.
ابهام در نحوه توزیع خانههای استیجاری
عضو کمیسیون عمران مجلس یکی از آسیبهای جدی طرح آشیان را نبود شفافیت در آینده و سازوکار توزیع آن دانست و تصریح کرد: فرض کنیم قرار است 50 هزار یا 70 هزار واحد خانه استیجاری ساخته شود یا در ابتدای کار 10 هزار واحد احداث شود؛ نخستین سؤال این است که این واحدها بر اساس کدام قاعده و قانون و با چه شاخصی میان مردم توزیع خواهد شد؟ اگر بناست این واحدها به دهکهای پایین اختصاص یابد، باید توجه داشت که بخش بزرگی از فاقدان مسکن از همین دهکها هستند. وقتی امروز با جامعهای حدود 7 میلیون خانوار فاقد مسکن مواجهیم، دستکم 3 تا 4 میلیون خانوار میتوانند مشمول چنین طرحی باشند؛ بنابراین ساخت 10 هزار یا حتی 50 هزار واحد در برابر این حجم تقاضا نسبت روشنی ندارد.
وی با اشاره به تقاضای مسکن در میان زوجهای جوان نیز گفت: اگر جامعه هدف این طرح زوجهای جوان باشند، باید توجه کنیم که سالانه حدود 600 هزار ازدواج در کشور ثبت میشود. حال باید پرسید 10 هزار واحد یا حتی 50 هزار واحد خانه استیجاری چه نسبتی با 600 هزار زوج جدید دارد و بر چه مبنایی قرار است از میان این جمعیت انتخاب صورت گیرد؟
قاسمی افزود: وقتی ظرفیت طرح بسیار محدود و جامعه هدف بسیار گسترده است، طبیعی است که فردای اجرای آن با مطالبه، شکایت، گلایه و تبعات اجتماعی روبهرو شویم؛ زیرا بخش زیادی از متقاضیان احساس میکنند در فرآیند تخصیص، عدالت و شفافیت کافی وجود ندارد.
طرح آشیان بدون مقیاس کافی موفق نخواهد شد
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم مجلس با بیان اینکه طرح خانههای استیجاری تنها در صورت اجرای گسترده میتواند اثرگذار باشد، گفت: اگر قرار است چنین طرحی رضایتبخش باشد، باید حداقل به اندازه 50 تا 70 درصد نیاز جامعه هدف در بازه زمانی مشخص امکان احداث مسکن استیجاری فراهم شود. در غیر این صورت، اجرای محدود آن نهتنها رضایت عمومی ایجاد نمیکند، بلکه به نارضایتی تازهای در میان متقاضیان مسکن منجر خواهد شد.
وی تأکید کرد: تجربه قانون جهش تولید مسکن نیز پیشروی ماست؛ در آن قانون اعلام شد سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته میشود، اما اکنون پس از گذشت سه تا چهار سال هنوز تحقق وعده یک میلیون واحدی به سرانجام نرسیده است. اگر طرح آشیان نیز با وعدههای بزرگ اما ظرفیت اجرایی محدود پیش برود، بهطور طبیعی با شکست مواجه خواهد شد.
کمیسیون عمران و کمیسیون اصل 90 پیش از ابلاغ طرح آشیان هشدار داده بودند
قاسمی با تأکید بر لزوم بازنگری وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح آشیان، اظهار کرد: بنده پیش از این نیز اعلام کردهام که این طرح را بهشدت ناموفق میدانم و انتظار میرفت وزارت راه و شهرسازی در این خصوص تجدیدنظر کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیش از ابلاغ این طرح، هم کمیسیون عمران و هم کمیسیون اصل 90 نسبت به اجرای آن تذکر داده بودند و تأکید داشتند که طرح ابلاغ نشود، اما در کمال تعجب ابلاغ شد. نتیجه طبیعی چنین تصمیمی، اضافه شدن یک جامعه ناراضی، شاکی و مطالبهگر به مجموعه متقاضیان مسکن خواهد بود./
پایان پیام