فصل تجارت - اتاق تهران در نامهای به وزیر اقتصاد، با تشریح آثار جهش هزینههای حملونقل و لجستیک بر واردات، 9 راهکار از جمله افزایش سهمیه ارزی و اصلاح فرآیند ثبت سفارش را برای حفظ تأمین کالا پیشنهاد کرد.
، رئیس اتاق بازرگانی تهران در مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی، چالشهای فعالان اقتصادی در فرآیند تامین کالا را تشریح کرده و با اشاره به اینکه در سایه این مسائل، توجیه اقتصادی واردات کاهش یافته است، پیشنهاداتی از قبیل«افزایش سهمیه ارزی شرکت ها متناسب با رشد واقعی هزینه های لجستیک بینالمللی»،«طراحی سازوکار تفکیک شفاف ارزش کالا از هزینه لجستیک» و «ایجاد کارگروه مشترک میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی جهت رصد مستمر نرخهای حملونقل بینالمللی» را مطرح کرده است.
بر اساس اعلام اتاق تهران، محمود نجفیعرب در نامه خود به وزیر امور اقتصادی و دارایی به این نکته اشاره کرده است که در پی تحولات اخیر در بازار حمل و نقل بین المللی و افزایش ریسک های ژئوپلیتیک در مسیرهای اصلی تجارت جهانی، هزینه حمل کالا در مسیرهای دریایی، زمینی و ریلی (اعم از کریدورهای جایگزین منطقه ای) نسبت به دوره پیش از بحرانهای اخیر در منطقه خلیج فارس و تنشهای ژئوپلیتیک جهانی، بهطور میانگین بین 2 تا 4 برابر افزایش یافته است و این افزایش هزینه صرفا محدود به نرخ کرایه حمل نبوده و مجموعهای از عوامل مکمل از جمله افزایش حق بیمه حمل به دلیل ریسک های منطقهای، کاهش ظرفیت خطوط منظم کشتیرانی، تغییر مسیرهای سنتی به کریدورهای طولانیتر و پرهزینهتر و محدودیت در دسترسی به خدمات حمل مستقیم را نیز شامل میشود .
در ادامه نامه رئیس اتاق تهران به چهار چالش جدی فعالان اقتصادی در فرآیند تامین کالا اشاره شده که «افزایش 40 تا 50 درصدی هزینه حمل برخی گروههای کالایی از جمله کالاهای حجیم و با ارزش افزوده پایین»، «اختصاص بخش قابل توجهی از سهمیه ارزی تخصیصی به شرکتها در ثبت سفارشهای با شرایط CIF.CFR به هزینه های حمل و لجستیک بین المللی» و «پرداختهای ارزی جداگانه به شرکتهای حمل در قراردادهای FOB از سوی واردکنندگان» از جمله این چالشهاست.
در نامه مذکور همچنین، این مسئله مورد اشاره قرار گرفته است که محدودیت های ناشی از شرایط خاص تجارت خارجی کشور (از جمله اثرات تحریم های بانکی و حمل و نقل، دشواری تسویههای بینالمللی و محدودیت دسترسی به برخی مسیرهای بیمهای و کشتیرانی مستقیم) موجب شده، استفاده از مسیرهای جایگزین مانند حمل ریلی و زمینی از کریدورهای منطقهای افزایش یابد، اما این مسیرها نیز به دلیل افزایش تقاضا و محدودیت زیرساختی، با رشد شدید نرخ مواجه شدهاند و عملا جایگزینی کامل و پایدار برای حمل دریایی محسوب نمیشوند .
نجفیعرب ضمن بیان این چالشها، 9 راهکار را نیز به منظور کاهش آثار منفی این وضعیت و حفظ پایداری تامین کالا پیشنهاد کرده است که در ادامه میآید:
1. افزایش سهمیه ارزی شرکت ها متناسب با رشد واقعی هزینه های لجستیک بینالمللی و لحاظ هزینه حمل به عنوان جزء قابل تعدیل در سیاست های تخصیص ارز .
2. ایجاد امکان اصلاح و ویرایش ثبت سفارش ها بهویژه در رویه های CIF. CFR متناسب با نرخهای واقعی حمل ونقل بین المللی .
3.تسهیل پذیرش پرداخت های مرتبط با هزینه های لجستیک به صورت بدون انتقال ارز درثبت سفارشهای FOB و همچنین پوشش مازاد هزینه های حمل نسبت به پروفرماهای اولیه CIF .
4. طراحی سازوکار تفکیک شفاف «ارزش کالا» از «هزینه لجستیک» در سامانههای تجاری و ارزی کشور به منظور افزایش شفافیت و مدیریت دقیق منابع ارزی .
5. ایجاد کارگروه مشترک میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی جهت رصد مستمر نرخهای حملونقل بین المللی و بهروزرسانی سیاست های ارزی مرتبط .
6. تعریف شاخص رسمی تعدیل هزینه لجستیک (Logistics Adjustment Index) بر اساس مسیرهای اصلی وارداتی کشور برای استفاده در سیاستگذاری ارزی .
7. تسهیل استفاده از قراردادهای بلندمدت حمل (Long- term Freight Contracts) برای واردکنندگان بزرگ به منظور کاهش نوسانات هزینه ای .
8. توسعه و تقویت کریدورهای ریلی و زمینی منطقهای (به ویژه آسیای میانه، قفقاز و ترکیه) از طریق توافقات دوجانبه و کاهش هزینه های ترانزیت .
9. ایجاد امکان ثبت و تفکیک مستقل هزینه های حمل و بیمه در سامانههای ثبت سفارش و تخصیص ارز جهت افزایش شفافیت و جلوگیری از فشار غیرمستقیم بر ارزش کالای وارداتی .
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه «عدم انطباق سیاست های ارزی با واقعیت های جدید بازار حملونقل بین المللی میتواند منجر به کاهش سطح تامین کالا، افزایش هزینه های تمامشده و تشدید فشارهای تورمی در بازار داخلی گردد» خواستار چارهاندیشی درباره این مسایل شده است.