فصل تجارت - سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از تصویب سه ماده مهم طرح ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت خبر داد و گفت: این مصوبات، دانشگاهها را به استفاده از خبرگان صنعت، توسعه آموزشهای مهارتی و مشارکت مستقیم در ارتقای بهرهوری کشور ملزم میکند.
احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت ، در تشریح نشست امروز (یکشنبه 7 خردادماه) کمیسیون، گفت: در ادامه بررسی طرح «ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت»، مواد 9، 10 و 11 این طرح مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت و به تصویب رسید. پیش از این نیز هشت ماده نخست این طرح به تصویب رسیده بود و با تصویب ماده 11، بررسی فصول اول و دوم طرح به پایان رسید. مقرر شد در نشست آینده کمیسیون، بررسی ماده 12 و فصل سوم این طرح در دستور کار قرار گیرد.
بهرهگیری از خبرگان صنعت در دانشگاهها
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در توضیح ماده 9 این طرح افزود: هدف اصلی این ماده، اعطای جایگاه ﷼ قانونی و تعریف هویت روشنتر برای خبرگان، نخبگان و مدیران باتجربه دستگاههای صنعتی، اجرایی و پژوهشی است تا دانشگاهها بتوانند از ظرفیت این افراد بهعنوان استاد مدعو بهرهمند شوند.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: در این ماده، علاوه بر ایجاد بستر قانونی برای حضور خبرگان صنعت در دانشگاهها، پیشبینی شده است که مشوقها و امتیازات لازم نیز برای این افراد در نظر گرفته شود تا انگیزه کافی برای مشارکت در فرآیند آموزش دانشجویان ایجاد شود. استفاده از مدیران و متخصصان با سابقه صنعت در دانشگاهها، موجب ارتقای آموزشهای مهارتی و کاربردی دانشجویان و آمادگی بیشتر آنان برای ورود به بازار کار خواهد شد. بر همین اساس، دانشگاهها مکلف میشوند از ظرفیت خبرگان صنعت در فرآیندهای آموزشی خود استفاده کنند.
برگزاری دورههای مهارتی برای دانشجویان
وی با تأکید بر اینکه در ماده 10 ضوابط و شرایط شغلی در بازار کار بررسی شد، ادامه داد: یکی از خلاهای موجود، عدم آشنایی بسیاری از دانشجویان با نظام فنی و اجرایی کشور، ضوابط علمیانی و مهارتهای شغلی مورد نیاز بازار کار است. به همین دلیل، در این ماده مقرر شد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز ملی آموزشهای مهارتی وزارت بهداشت، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و دانشگاه ملی مهارت با همکاری یکدیگر دورههای آموزشی کوتاهمدت و مهارتی را برای دانشجویان برگزار کنند.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد: تفاوت ماده 9 و 10 در این است که ماده 9 بر بهرهگیری از استادان خبره صنعت در دانشگاهها تمرکز دارد، اما ماده 10 توسعه آموزشهای مهارتی کوتاهمدت و آشنایی دانشجویان با نظام فنی و اجرایی کشور را دنبال میکند تا دانشجویان پیش از ورود به بازار کار از مهارتهای تخصصی و اجرایی لازم برخوردار شوند.
ورود دانشگاهها به نظام ملی بهرهوری
عظیمیراد در تشریح ماده 11 نیز اظهار کرد: یکی از مهمترین مصوبات امروز، فراهم شدن امکان ایفای نقش مستقیم دانشگاهها در نظام ملی بهرهوری کشور بود. تاکنون در قوانین مربوط به بهرهوری، امکان مشارکت برای اعضای هیات علمی، شرکتهای دانشبنیان، شرکتهای فناور و اشخاص حقیقی وجود داشت، اما خود دانشگاهها بهعنوان شخصیت حقوقی از چنین ظرفیتی برخوردار نبودند. با تصویب این ماده، دانشگاهها نیز میتوانند بهصورت رسمی در پروژههای ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی، صنایع و بخشهای مختلف کشور مشارکت کنند و از امتیازات قانونی پیشبینیشده در این حوزه بهرهمند شوند.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این مصوبه، نقش دانشگاهها را در حل مسائل کشور، افزایش بهرهوری و تقویت ارتباط مؤثر میان دانشگاه، صنعت و جامعه را پررنگتر خواهد کرد و گام مهمی در جهت استفاده از ظرفیت علمی دانشگاهها برای توسعه کشور به شمار میرود. /
پایان پیام