فصل تجارت - نشست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت با محوریت بررسی تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت، چالشهای بخش تولید، بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و رفع ناترازی انرژی برگزار شد؛ در این نشست بر ضرورت حمایت از تولید، اصلاح سیاستهای انرژی و رفع موانع پیشروی صنعت تأکید شد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت ، نشست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با وزیر صنعت، معدن و تجارت با محوریت بررسی تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت، چالشهای بخش تولید، بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، رفع ناترازی انرژی و تقویت ظرفیتهای تولید کشور برگزار شد. در این نشست، نمایندگان مجلس و وزیر صمت بر ضرورت حمایت موثر از تولید، تسریع در بازسازی واحدهای صنعتی، اصلاح سیاستهای انرژی و رفع موانع پیشروی بخش صنعت و معدن تأکید کردند.
علیرضا منادی سفیدان ، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در نشست مشترک این کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن قدردانی از حضور وزیر و معاونان وزارت صمت، از عملکرد این وزارتخانه در مدیریت بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در دوران جنگ 12 روزه و جنگ رمضان تقدیر کرد و گفت: وزارت صمت در حوزه توزیع و تنظیم بازار عملکرد مناسبی داشت و اجازه نداد مردم با کمبود کالا و مشکلات جدی مواجه شوند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» افزود: این طرح در کمیسیون آموزش در حال بررسی است و برای تدوین قانونی جامع، کارآمد و قابل اجرا، بهرهگیری از دیدگاههای تخصصی وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران این وزارتخانه ضروری است. همچنین وزارت صمت یکی از ارکان اصلی اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان به شمار میرود و نقش آن در تحقق اهداف این قانون بسیار مهم است.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به وضعیت شرکتهای دانشبنیان آسیبدیده در جنگ، اظهار کرد: گزارشهای ارائهشده نشان میدهد بخش قابل توجهی از این شرکتها در حال بازسازی هستند، تعدادی دوباره به چرخه تولید بازگشتهاند و برخی دیگر نیز همچنان نیازمند حمایت برای ازسرگیری فعالیت خود هستند. شرکتهای دانشبنیان آسیبهای جدی دیدهاند و باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
منادی سفیدان در ادامه با انتقاد از نحوه اعمال محدودیتهای انرژی برای صنایع، تصریح کرد: در زمان کمبود گاز و برق، نخستین بخشی که با محدودیت مواجه میشود، صنعت است؛ در حالی که بخشهای خانگی، تجاری و سایر مصارف در اولویت قرار میگیرند. امروز نیز محدودیت 85 درصدی برق صنایع، شرایط تولید را با مشکلات جدی روبهرو کرده است. این وضعیت برای صنعت کشور که با تولید، کار و اشتغال ارتباط مستقیم دارد، به هیچ وجه مناسب نیست.
///////////////////////////////////////////////////////
وی در ادامه افزود: استمرار این محدودیتها موجب شده بسیاری از واحدهای صنعتی، به جای حدود 320 تا 340 روز فعالیت در سال، تنها 150 تا 160 روز امکان تولید داشته باشند؛ در حالی که یک واحد صنعتی زمانی از نظر اقتصادی توجیهپذیر است که بتواند از نقطه سربهسر عبور کند و این میزان کاهش روزهای تولید، فعالیت اقتصادی صنایع را با چالش جدی مواجه میکند.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پایان تأکید کرد: ناترازی انرژی باید بهصورت عادلانه میان همه بخشهای مصرفکننده توزیع شود و صنعت نباید نخستین بخشی باشد که محدودیتها را تحمل میکند؛ چرا که استمرار این روند، تولید، اشتغال و اقتصاد کشور را با آسیبهای جدی مواجه خواهد کرد.
در این جلسه، عبدالوحید فیاضی ، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تقویت همکاری وزارت صمت با نظام آموزشی در حوزه آموزشهای مهارتی تأکید کرد و گفت: با وجود توسعه هنرستانها در سالهای اخیر، امکانات و تجهیزات کارگاهی متناسب با نیازهای واقعی صنعت و معدن نیست؛ از اینرو انتظار میرود وزارت صمت نقش مؤثرتری در تجهیز هنرستانها، ارتقای آموزشهای فنی و حرفهای و پیوند هرچه بیشتر آموزش با نیاز بازار کار ایفا کند.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش ناترازی انرژی و تأثیر آن بر تولید، افزود: مجلس آمادگی دارد با همکاری دولت، راهکارهای قانونی لازم را برای رفع مشکلات صنایع، بهویژه در حوزه تأمین انرژی، فراهم کند تا فشار کمتری به واحدهای تولیدی وارد شود.
///////////////////////////////////////////////////////
///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />
فیاضی همچنین با انتقاد از گسترش فعالیت معادن غیرمجاز، بهویژه در استان مازندران، اظهار کرد: برداشتهای غیراصولی از معادن و تخریب جنگلهای هیرکانی، ضرورت تشدید نظارت وزارت صمت و برخورد قاطع با تخلفات را دوچندان کرده است. تعیین تکلیف مشکلات اسناد و اراضی شهرکهای صنعتی از مطالبات مهم سرمایهگذاران است و باید موانع حقوقی این شهرکها هرچه سریعتر برطرف شود.
حسین حقوردی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در نشست مشترک این کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت، با انتقاد از روند بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی در حوزه انتخابیه بنده هنوز از حمایت مؤثر برخوردار نشدهاند و تسهیلات بانکی با نرخ سود بالا، پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست.
وی با اشاره به مشکلات صنایع ناشی از قطع برق، کمبود سوخت و فشارهای مالیاتی و بیمهای، افزود: ادامه این شرایط، تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده و انتظار میرود وزارت صمت این مسائل را در هیات دولت با جدیت پیگیری کند، همچنین وضعیت صنعت خودروسازی، افزایش قیمت خودرو، تأخیر در پرداخت مطالبات قطعهسازان و نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای داخلی باید مورد توجه قرار گیرد و سیاستهای این بخش اصلاح و واردات خودرو با تعرفهای مناسب تسهیل شود.
///////////////////////////////////////////////////////
///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />
عضو کمیسیون آموزش مجلس در این جلسه، با اشاره به نابسامانی بازار، احیای وزارت بازرگانی را راهکاری برای تقویت نظارت بر بازار و ساماندهی بهتر نظام توزیع کالا عنوان کرد.
اکبر پولادی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در نشست مشترک این کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر ضرورت حرکت صنعت خودروسازی به سمت تولید خودروهای برقی تأکید کرد و گفت: این رویکرد، علاوه بر کاهش آلایندگی، به ارتقای کیفیت محصولات و تأمین مطالبات مردم کمک خواهد کرد. با توجه به ظرفیتهای بخش معدن، تدوین بستهای جامع از سوی وزارت صمت برای اصلاح قوانین این حوزه لازم و ضروری است. این اقدام میتواند بخشی از چالشهای موجود در بخش صنعت و معدن را برطرف کند.
///////////////////////////////////////////////////////
///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />
نماینده مردم لنجان در مجلس با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود، توسعه شهرکهای صنعتی و حمایت از واحدهای تولیدی را ضروری دانست و از وضعیت بحرانی کارخانه ذوبآهن منطقه انتقاد کرد و یادآور شد: خواستار ورود جدی وزارت صمت برای تأمین مواد اولیه، جلوگیری از تعطیلی این واحد تولیدی و حمایت از احیای آن هستیم.
در ادامه جلسه، عمران عباسی کالی ، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت نوسازی صنعت خودروسازی کشور، اظهار کرد: حرکت به سمت تولید خودروهای برقی، علاوه بر کاهش آلایندگی، زمینه ارتقای کیفیت محصولات و پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم را فراهم میکند و باید بهعنوان یکی از اولویتهای وزارت صمت دنبال شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای بخش معدن، خواستار تدوین بستهای جامع برای اصلاح قوانین این حوزه شد و افزود: ارائه این بسته از سوی وزارت صمت به مجلس میتواند بسیاری از چالشهای موجود در بخش صنعت و معدن را برطرف کرده و مسیر سرمایهگذاری و توسعه را هموارتر کند.
///////////////////////////////////////////////////////
///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />
نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود، توسعه شهرکهای صنعتی را راهکاری مؤثر برای کاهش بیکاری دانست و خواستار حمایت بیشتر وزارت صمت از این بخش شد. قطعا باید بر رسیدگی فوری به مشکلات کارخانه ذوبآهن منطقه، تأمین مواد اولیه و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از توقف تولید و احیای این واحد صنعتی توجه شود.
سید ابوالحسن مصطفوی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در نشست مشترک این کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت، با انتقاد از تأثیر ناترازی انرژی بر نظام آموزشی و بخش تولید، اظهار کرد: قطع مکرر گاز و برق مدارس و صنایع، علاوه بر آسیب به تولید، آینده آموزش کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است و نباید اجازه داد مشکلات امروز، خسارتهای جبرانناپذیری برای نسل آینده به همراه داشته باشد.
وی با قدردانی از اقدامات وزارت صمت در رفع برخی مشکلات واحدهای تولیدی، افزود: با این حال، طولانی بودن فرآیندهای اداری، بهویژه در صدور مجوزها، تأمین مواد اولیه و ثبت سفارش، موجب شده برخی واحدهای تولیدی ماهها با توقف یا کاهش فعالیت مواجه شوند؛ موضوعی که نیازمند تسریع در تصمیمگیری و کاهش بروکراسی اداری است.
///////////////////////////////////////////////////////
///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />
مصطفوی همچنین با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در مناطق روستایی، خواستار حمایت بیشتر از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان این مناطق شد و تأکید کرد: تقویت نظارت، تسهیل صدور مجوزها و افزایش امکانات و نیروی انسانی دستگاههای اجرایی در شهرستانها میتواند نقش مهمی در رونق تولید و اشتغال ایفا کند.
در این نشست، علی خزایی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، بر اجرای کامل قوانین حمایت از تولید و هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باید در اولویت قرار گیرد و دولت با اجرای دقیق قوانین، از موانع پیشروی تولیدکنندگان جلوگیری کند.
وی شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک و متوسط را محور اشتغال و تولید کشور دانست و خواستار حمایت ویژه از این بخش شد و افزود: تجربه کشورهای موفق نشان میدهد توسعه اقتصادی بر پایه تقویت صنایع کوچک و متوسط شکل گرفته است. همچنین تشدید نظارت بر بازار، مقابله با گرانفروشی و احتکار، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان برای توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده حداکثری از ظرفیت صنایع معدنی برای افزایش تولید و ثروتآفرینی باید مورد توجه قرار گیرد.
///////////////////////////////////////////////////////
///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />
در این جلسه، سید محسن موسویزاده عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به خسارتهای گسترده وارد شده به صنایع استان خوزستان در جریان جنگ، اظهار کرد: آسیب به مجموعههایی مانند فولاد خوزستان، زنجیره تولید بسیاری از صنایع پاییندستی را با مشکل مواجه کرده و همزمان محدودیتهای برق، شرایط واحدهای تولیدی را دشوارتر کرده است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس با هشدار نسبت به تبعات تداوم این وضعیت، گفت: اگر حمایتهای لازم از صنایع استان انجام نشود، خوزستان با بحران جدی بیکاری روبهرو خواهد شد. هماکنون نیز بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات ناشی از جنگ، کمبود انرژی و کاهش ظرفیت تولید دستوپنجه نرم میکنند. خوزستان بیش از هر استان دیگری از جنگ آسیب دیده است. علاوه بر صنایع فولادی، زیرساختهای مهمی از جمله سیلوهای گندم، تأسیسات خدماتی و بخشی از زیرساختهای انرژی استان نیز خسارت دیدهاند و این موضوع، ضرورت تسریع در بازسازی و حمایت ویژه دولت از صنایع و زیرساختهای خوزستان را دوچندان کرده است.
///////////////////////////////////////////////////////
///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />
وی با قدردانی از پیگیریهای وزیر صمت در حمایت از صنایع و کارگران خوزستان، خواستار استمرار این حمایتها و اتخاذ تصمیمات فوری برای حفظ اشتغال و بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید شد.
رمضان رحیمی دشتلویی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در نشست مشترک این کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر ضرورت حمایت از تولید داخلی و شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد و گفت: نباید برای محصولاتی که با کیفیت مناسب در داخل کشور تولید میشوند، مشابه خارجی وارد شود؛ چرا که این موضوع، علاوه بر خروج ارز، انگیزه تولیدکنندگان داخلی را کاهش میدهد.
وی با انتقاد از عملکرد برخی خودروسازان، افزود: اگرچه خودروسازان خصوصی هستند، اما با مجوز وزارت صمت فعالیت میکنند؛ بنابراین این وزارتخانه باید نظارت مؤثرتری بر اجرای تعهدات آنها در قبال مردم داشته باشد؛ زیرا بخش زیادی از مطالبات نمایندگان ناشی از نارضایتی مردم از عملکرد شرکتهای خودروسازی است.
رحیمی دشتلویی همچنین خواستار حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی در شرایط ناترازی انرژی شد و تصریح کرد: در صورت اعمال محدودیتها، باید بستههای حمایتی و مشوقهایی در حوزه بیمه، مالیات و سایر هزینههای تولید برای صنایع در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به کمبود امکانات و نیروی انسانی در ادارات صمت شهرستانها و مشکلات سامانههای حوزه تجارت و ثبت سفارش، بر لزوم تقویت زیرساختها، کاهش بروکراسی اداری و حضور میدانی بیشتر مدیران وزارت صمت در استانها برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان تأکید کرد.
///////////////////////////////////////////////////////
///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط ویژه کشور گفت: کشور روزهای دشوار و سرنوشتسازی را پشت سر گذاشت؛ روزهایی که خسارتهای سنگینی بر ملت ایران تحمیل شد و بیتردید بخشی از این خسارتها، بهویژه شهادت رهبر عزیزمان، جمعی از فرماندهان، نخبگان و مردم عزیز کشور، هرگز قابل جبران نخواهد بود. در کنار این خسارتهای بزرگ، اتفاق مهم دیگری نیز در عرصه بینالمللی رقم خورد که شاید در شرایط عادی تحقق آن سالها زمان میبرد. امروز جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان ملتهای جهان ارتقا یافته و نگاه افکار عمومی دنیا به ایران، نگاه به کشوری است که در برابر دو قدرت نظامی متجاوز ایستادگی کرد و با اتکا به توان داخلی، انسجام ملی و اقتدار نیروهای مسلح از منافع و تمامیت ارضی خود دفاع کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از نقش نیروهای مسلح، مردم و دستگاههای اجرایی در مدیریت شرایط جنگی گفت: امروز وظیفه همه ما قدردانی از ایثار و فداکاری نیروهای مسلح، مردم بزرگوار و تمامی مدیران، کارکنان و مسئولانی است که در سختترین شرایط، با حضور شبانهروزی خود اجازه ندادند روند اداره کشور، تولید و خدمات عمومی با اختلال مواجه شود. این همدلی و مسئولیتپذیری، سرمایه ارزشمند جمهوری اسلامی ایران برای عبور از بحرانها و حرکت به سوی آیندهای روشنتر است.
///////////////////////////////////////////////////////
///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />
وی با ورود به موضوعات تخصصی حوزه صنعت اظهار کرد: بیشترین خسارتهای ناشی از جنگ در بخش صنعت وارد شد و برآوردهای اولیه نشان میدهد بیش از سه هزار واحد صنعتی در نقاط مختلف کشور دچار آسیب شدند. از همان روزهای نخست، وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از همه ظرفیتهای خود، برنامه احیا، بازسازی و نوسازی واحدهای آسیبدیده را آغاز کرد و امروز این روند با مشارکت معاونتهای تخصصی وزارتخانه، سازمانهای توسعهای و مدیران واحدهای صنعتی بهصورت مستمر در حال اجراست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اولویتبندی بازسازی واحدهای صنعتی گفت: در میان صنایع آسیبدیده، واحدهای بزرگ فولادی بیشترین خسارت را متحمل شدند. این واحدها صنایع مادر کشور به شمار میروند و مواد اولیه هزاران واحد کوچک، متوسط و صنایع پاییندستی را تأمین میکنند؛ از این رو هرگونه وقفه در فعالیت آنها، زنجیره تولید کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. با مسئولیتپذیری مدیران شرکتهای بزرگ صنعتی و همراهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، عملیات بازسازی این واحدها آغاز شده و روند اجرایی آن با جدیت در حال پیگیری است.
اتابک با بیان اینکه تسریع در بازسازی صنایع نیازمند پشتیبانی قانونی و مالی است، خاطرنشان کرد: وزارت صمت از مدتها قبل پیشنهادها و احکام مورد نیاز را برای ایجاد صندوقهای حمایتی، تأمین منابع مالی، تسهیل پرداخت تعهدات و رفع موانع اجرایی به دولت ارائه کرده است. هرچند هنوز بخشی از این احکام نهایی و ابلاغ نشده، اما عملیات بازسازی متوقف نشده و هماکنون در مجموعههایی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان اقدامات مؤثری برای بازگشت ظرفیت تولید در حال انجام است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامههای این وزارتخانه برای بازسازی واحدهای آسیبدیده گفت: درخواست ما این است که احکام و مصوبات مورد نیاز برای بازسازی صنایع هرچه سریعتر ابلاغ و اجرایی شود. این پیشنهادها مدتها قبل به دولت ارائه شده، اما بخشی از آنها هنوز نهایی نشده است. هرچه این فرآیند با سرعت بیشتری انجام شود، امکان احیا، نوسازی و بازگرداندن واحدهای صنعتی به ظرفیت کامل تولید نیز سریعتر فراهم خواهد شد.
اتابک با تشریح جایگاه سازمانهای توسعهای در اقتصاد کشور اظهار کرد: فلسفه ایجاد سازمانهایی همچون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ایجاد صنایع جدید، توسعه زیرساختهای صنعتی و اجرای پروژههای بزرگ ملی بوده است. بر اساس قانون، قرار بود پس از واگذاری شرکتهای متعلق به این سازمانها، منابع حاصل از فروش آنها به خزانه واریز و 70 درصد آن مجدداً به سازمانهای توسعهای بازگردانده شود تا صرف اجرای طرحهای جدید، توسعه صنایع و تقویت ظرفیتهای تولیدی کشور شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از عدم اجرای این حکم قانونی تصریح کرد: منابع حاصل از واگذاری شرکتها به خزانه دولت واریز شد، اما سهم سازمانهای توسعهای به آنها بازنگشت و در نتیجه، این سازمانها از منابع مالی لازم برای انجام مأموریتهای خود محروم شدند. بسیاری از شرکتهایی که امروز توسط سازمان خصوصیسازی واگذار شدهاند، در گذشته با سرمایهگذاری سازمانهای توسعهای ایجاد شده بودند، اما منابع حاصل از فروش آنها تاکنون به این سازمانها بازنگشته است؛ موضوعی که موجب کاهش توان سرمایهگذاری و کند شدن روند اجرای پروژههای توسعهای شده است.
اتابک در ادامه با اشاره به سیاستهای کلان دولت چهاردهم در حوزه توسعه صنعتی اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهایی که در ماههای اخیر، در چارچوب سیاستهای دولت و تأکیدات مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته، توسعه اقتصاد دریامحور و ایجاد توازن در توسعه مناطق مختلف کشور است. این رویکرد، علاوه بر تقویت اقتصاد ملی، میتواند زمینه توزیع متوازن جمعیت، توسعه زیرساختها و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، بهویژه در سواحل جنوبی و شرقی کشور را فراهم کند.
وی با تأکید بر اینکه اجرای برنامههای توسعه صنعتی و اقتصاد دریامحور نیازمند همراهی همه دستگاهها است، اظهار کرد: انتظار میرود با همکاری مجلس شورای اسلامی و تسریع در تصویب و اجرای احکام و مصوبات مورد نیاز، زمینه تأمین منابع مالی و رفع موانع پیشروی سازمانهای توسعهای فراهم شود تا این سازمانها بتوانند نقش تاریخی خود را در ایجاد صنایع جدید، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه متوازن کشور ایفا کنند.
اتابک در ادامه با اشاره به چالشهای اقتصادی و آثار ناترازی انرژی بر بخش تولید اظهار کرد: با شرایطی که امروز بر اقتصاد کشور حاکم است، نمیتوان از یک بنگاه صنعتی انتظار داشت با وجود تورمهای بسیار بالا و سودآوری ناچیز به فعالیت خود ادامه دهد. زمانی که نرخ تورم به حدود 80 درصد میرسد، اما بازدهی یک واحد تولیدی تنها حدود 2.5 درصد است، بدیهی است که ادامه فعالیت اقتصادی با دشواری جدی روبهرو خواهد شد و هیچ فعال اقتصادی چنین شرایطی را منطقی نمیداند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار داد: استمرار این وضعیت در آینده کشور را با موج گسترده بیکاری مواجه خواهد کرد. اگر امروز از تولید و صنعت حمایت نشود و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تضعیف یا تعطیل شوند، در سالهای آینده برای احیای همین صنایع باید چندین برابر هزینه پرداخت شود و کسانی که امروز زمینه تضعیف تولید را فراهم میکنند، ناچار خواهند شد با صرف منابع بسیار بیشتر، خسارتهای ایجادشده را جبران کنند.
اتابک با اشاره به تکالیف قانونی دولت در قبال واحدهای تولیدی تصریح کرد: صنعت بر اساس ماده (4) قانون تعهدات خود را پذیرفت و برای سرمایهگذاری در حوزه تولید برق اقدام کرد، اما اجرای این تکلیف مشروط به رعایت الزامات قانونی از سوی دستگاههای مسئول بود. یکی از مهمترین این الزامات، اجرای ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است که بر اساس آن هرگاه برق واحد تولیدی بدون ضابطه یا خارج از تعهدات قطع شود، خسارت وارده باید جبران شود، متأسفانه نهتنها خسارتهای پیشبینیشده در ماده (25) پرداخت نشد، بلکه در دوره اجرای ماده (4) نیز خاموشیهای طولانیمدت به صنایع تحمیل شد. به این ترتیب هم برق واحدهای تولیدی قطع شد، هم خسارت قانونی آنها پرداخت نشد و هم صنایع با کاهش تولید و زیان اقتصادی مواجه شدند.
///////////////////////////////////////////////////////
///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />///////////" alt="فصل تجارت" width="100%" />
وزیر صمت با انتقاد از نحوه مدیریت محدودیتهای برق اظهار کرد: امروز از صنایع انتظار میرود نیروگاههای جدید احداث کنند، در حالی که از ظرفیت نیروگاههایی که خودشان ایجاد کردهاند نیز به شکل مطلوب استفاده نمیشود و در مقابل تعهدات قانونی دولت نیز اجرا نشده است. نتیجه این روند آن است که صنعت هم مشوقهای قانونی خود را از دست داده و هم بیشترین فشار ناشی از ناترازی انرژی را تحمل میکند. آمارها نشان میدهد هر میزان برقی که از بخش صنعت کاسته شده، به مصرف بخشهای خانگی، تجاری و سایر مصارف اختصاص یافته است. در عمل نخستین بخشی که هنگام کمبود برق با محدودیت مواجه میشود صنعت است، در حالی که استمرار تولید پایه اشتغال، رشد اقتصادی و تأمین نیازهای کشور محسوب میشود.
اتابک در ادامه تأکید کرد: اگر در چنین شرایطی گفته شود از صنعت حمایت شده است، این سخن با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد. حمایت از تولید با شعار محقق نمیشود، بلکه نیازمند اجرای دقیق قوانین، جبران خسارت واحدهای تولیدی و ایجاد شرایطی است که بنگاههای اقتصادی بتوانند با توجیه اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: صنعت کشور طی سه سال گذشته علاوه بر مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، با آثار جنگ نیز روبهرو شده است. اگر این روند ادامه یابد، حفظ واحدهای تولیدی از نظر اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود؛ زیرا با سودآوری ناچیز در برابر تورم بالا، بسیاری از بنگاهها حتی به نقطه سر به سر نیز نخواهند رسید و ادامه فعالیت آنها با مخاطرات جدی همراه خواهد شد. /
پایان پیام