چهارشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۵
گزارش

بازخوانی اقتصاد سیاسی و معماری سرمایه اجتماعی در ایرانِ پساجنگ

پس از جنگ؛ دولت، جامعه و بازسازی سرمایه اجتماعی

پس از جنگ؛ دولت، جامعه و بازسازی سرمایه اجتماعی
فصل تجارت - بزرگ‌ترین ضربه به سرمایه اجتماعی در دوران پساجنگ، از ناحیه بستر اخلاقی اقتصاد سیاسی وارد می‌شود: پدیده «انتقال شکنندگی به دیگران».
  بزرگنمايي:

فصل تجارت - بزرگ‌ترین ضربه به سرمایه اجتماعی در دوران پساجنگ، از ناحیه بستر اخلاقی اقتصاد سیاسی وارد می‌شود: پدیده «انتقال شکنندگی به دیگران».
سمیه توحیدلو/جامعه‌شناس اقتصادی
وقتی انواع تلاطم‌های نظامی و بحران‌های ساختاری مانند جنگ‌ها آغاز می‌شوند، جامعه بیش از هرچیز خود را در رسانه‌ها و یا در رفتارهای عینیِ حکمرانان بازسازی می‌کند. ترس از گسیختگی نظم روزمره، زیست‌جهان ما را معلق می‌سازد و این پرسش حیاتی را پیش می‌کشد که ساختار حکمرانی و لایه‌های اجتماعی در مواجهه با این «عدم‌قطعیت‌های شدید» چه کارکردی پیدا می‌کنند؟ برای پاسخ به این پرسش، جا دارد دو ساحت تفکیک‌ناپذیر اقتصاد سیاسی بوروکراسی در جنگ، و کالبدشکافی سرمایه اجتماعی و همبستگی پساجنگ را مورد واکاوی قرار دهیم.
بزرگ‌ترین خطای معرفت‌شناختی سیاست‌گذاران در دوران صلح نسبی، سرکوب هر امر غیر قابل پیش‌بینی مانند اعتراضات، صداهای متفاوت، نوسانات طبیعی بازار است؛ که اغلب با انواع سلطه و مداخله اجتماعی، قیمت‌گذاری‌های دستوری و مداخلات مداوم بوروکراتیک همراه می‌شود. این تثبیت تصنعی، جریان اطلاعات را در سیستم قطع می‌کند و مکانیزم‌های خوداصلاحی را تعطیل می‌سازد. در نتیجه، آرامشِ ایجادشده صلح نیست، بلکه متراکم کردن انرژی برای یک انفجار ناگهانی در روز وقوع بحران است. وقتی جنگ رخ می‌دهد، بوروکراسی دست‌پاچه، به جای انعطاف، دچار میل مفرط به دستکاری بیشتر می‌شود. تکنوکرات‌ها گمان می‌کنند با وضع قوانین پی‌درپی و نظارت‌های مضاعف می‌توانند فضا را مدیریت کنند، در حالی که این تورم قوانین، دارویی است که خودش سیستم را بیمارتر از خودِ بیماری می‌کند. دلیل بقای قوانین زائد در زمان جنگ، پناه بردن بوروکراسی شکننده به کنترل متمرکز برای حفظ موجودیت خود است؛ در حالی که راهبرد درست، تمرکز بر «حذف بوروکراسی‌های زائد»، قیمت‌گذاری‌های دستوری و نهادهای موازی است تا راه‌های تنفس و سازگاری طبیعی مردم مسدود نشود. سیستم باید اجازه دهد شبکه‌های غیرمتمرکز و بخش خصوصی خرد، با آزادی عمل دست به آزمون و خطا بزنند و مسیرهای جدیدی برای تداوم حیات خلق کنند.
این وضعیت بوروکراتیک، مستقیماً بر ساحت دوم، یعنی سرمایه اجتماعی جامعه اثر می‌گذارد. در زمان بحران، ما باید میان «همبستگی احساسی» و «سرمایه اجتماعی پایدار» تفکیک قائل شویم. همبستگی احساسی، واکنشی روانی، هیجانی و موقت به یک تهدید بیرونی است که غالباً حول محور «دشمن مشترک» شکل می‌گیرد. اگر همبستگی صرفاً بر پایه پدیده سلبیِ دشمن تعریف شود، به محض پایان جنگ و رفع تهدید، این سازه به سرعت فرو می‌ریزد، فرسایش اجتماعی آغاز می‌شود و اعتماد پایدار تولید نمی‌کند. تجربیات عینی نشان می‌دهد که در غیاب روایت‌های معتبر رسمی، مناسک و گفتارهای سازمان‌یافته به دلیل تک‌گویی و عدم شمولیت، غالباً ضد مشارکتی عمل می‌کنند و خطوط مرزی و شکاف‌های داخلی را پررنگ می‌سازند.
اما سرمایه اجتماعی واقعی، پیوندهای نهادی، افقی و مدنی متکی بر اعتماد، شبکه‌ها و هنجارهای همکاری پایدار است. در دل بحران، پدیده‌ای عمیق‌تر از همبستگی سلبی می‌تواند رخ دهد که همان «بازخوانی وطن از مسیر فقدان» است. وقتی زیرساخت‌های عینی یک کشور از یک بدنه‌ی بدیهی به یک هدف در دسترس تبدیل می‌شوند، جامعه با یک شوکِ بازشناسی مواجه می‌شود؛ بسیاری از داشته‌های پیشین تازه به چشم می‌آید و ارزشمند می‌شود. برخلاف گذشته نیمه پر لیوان هم به چشم دیگران می‌رسد و فقدان و یا احتمال آن داشته‌ها را پررنگ‌تر از پیش می‌کند. همبستگی از یک حس عاطفی محض به یک غریزه بقا برای حفظ تنِ جغرافیا تغییر شکل می‌دهد. این نوع از انسجام، پتانسیل تبدیل شدن به سرمایه اجتماعی پایدار را دارد، مشروط به اینکه حکمرانی پساجنگ، قرارداد اجتماعی را بر پایه تکثر تنظیم کند. «بازشناسی» و «نمایندگی» گروه‌های مختلف جامعه شرط عملکرد برپایه تکثر در جامعه می‌تواند باشد.
در این میان، رابطه دولت و جامعه نیز بازتعریف می‌شود. مردم در زمان بحران به دولت به عنوان یک نهاد مشروعِ تام اعتماد نمی‌کنند؛ بلکه این اعتماد صرفاً به «کارکرد اضطراری دولت» در مدیریت بحران، تامین امنیت و اقلام حیاتی است. این یک اعتماد کارکردی و موقت است، نه اعتماد نهادی پایدار. همین اعتماد در زمان جنگ تا حدی بیشتر به نهادهای نظامی تعلق می‌گیرد. طبیعی است که تغییر کارکرد دولت (و در معنای وسیع آن حاکمیت) به عنوان نهادی قابل اطمینان در همه زمینه‌ها و دارای نمایندگی از کل جامعه امری زمان‌مند است. امری که به مدد دموکراسی و مشارکت اجتماعی قابل دستیابی است. نهادهای واسط جامعه مدنی مهم‌ترین اهرم‌های بازشناسی جامعه و ایجاد فضای قابل اعتمادتر هستند. جامعه ایرانی بارها نشان داده است که فراتر از ساختارهای رسمی، دارای شبکه‌های اجتماعی اصیل و توانایی بالایی برای بسیج عاطفی و عقلانی جمعی است. ظهور عاملیت مردم در کف میدان به اشکال گوناگون از تجمعات شبانه گروهی تا شوخ‌طبعی جمعی به مثابه مقاومت روانی، کنش‌های خودجوش، کمک‌های متقابل و ادامه زندگی در زمان‌های میانی، ثابت می‌کند که جامعه «غریزه بقای» قدرتمندی دارد. با این حال، آنچه این توانایی و سرمایه اجتماعی را به شدت فرسوده می‌کند، تکرار بی‌امان بحران‌ها، ناامیدی اقتصادی، شکاف‌های نسلی عمیق، انسداد رسانه‌ای و مهاجرت نخبگان است. تکرار بحران بدون افق گشایش، به جای آنکه تطبیق‌پذیری جامعه را بالا ببرد، آن را دچار ترومای جمعی و تعلیق می‌کند؛ چرا که جامعه برای ایستادگی عقلانی، نیازمند تصویری روشن و ملموس از یک «زندگی عادی» در پساجنگ است.
در نهایت، بزرگ‌ترین ضربه به سرمایه اجتماعی در دوران پساجنگ، از ناحیه بستر اخلاقی اقتصاد سیاسی وارد می‌شود: پدیده «انتقال شکنندگی به دیگران». این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که تصمیم‌گیران، بوروکرات‌ها یا بازاریان متنفذ، در جایگاهی امن می‌نشینند و از محدود کردن‌ها، نوسانات بحران و تصمیمات ستادی سودهای کلان می‌برند، اما بار تورمی، عدم دسترسی‌ها، ویرانی و شکنندگی اشتباهات خود را به دوش مردم عادی و دهک‌های پایین می‌اندازند. هر زمان که مردم احساس کنند هزینه تصمیمات بر دوش آنهاست اما مدیران سختی را حس نمی‌کنند، شکاف دولت-جامعه ترمیم‌ناپذیر می‌شود.
توسعه پساجنگ و بازسازی سرمایه اجتماعی، مشروط به قاعده «مسئولیت‌پذیری ملموس» یا همان «پوست در بازی داشتن» است؛ یعنی معماران سیستم باید خودشان در همان خانه‌ای بنشیند که ساخته‌اند. اگر تصمیمی برای محدودیت یا سهمیه‌بندی گرفته می‌شود، مدیران و خانواده‌هایشان باید در همان صف‌ها کنار مردم بایستند. وجود این قاعده اخلاقی، ساختارهای حذفی و کاذب را تصفیه می‌کند، فساد را کاهش می‌دهد و حس همبستگی ارگانیک جامعه را حول محور بقای وطن بازسازی می‌نماید. برای ساختن این سازه ملی، حکمرانی پساجنگ باید شجاعت تغییر نگاه را داشته باشد، از سیستم‌های متمرکز و شوک‌آور دست بکشد و با به رسمیت شناختن تنوع نیروهای اجتماعی و عاملیت‌های مدنی، ایران را به یک پناهگاه مدنی برای همه شهروندانش بدل سازد. اینچنین است که توانسته‌است «امنیت مردم‌محور» را به عنوان یک اصل پساجنگ تثبیت نماید.
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?80673


آگهی ها
تریبون مردم
خبرنگار افتخاری و شهروند خبرنگار
رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری فصل تجارت
تجارت الکترونیک پارسیان
بانک شهر
بیمه معلم
منطقه آزاد ماکو

آخرین اخبار