چهارشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۵
بانک و بیمه

کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک اقتصاد نوین به ۵.۷۲ درصد / بهبود کیفیت دارایی‌ها با وصول مطالبات و مدیریت ریسک

فصل تجارت - بانک اقتصاد نوین در پایان خرداد ۱۴۰۵ موفق شد نسبت مطالبات غیرجاری خود را به ۵.۷۲ درصد کاهش دهد؛ شاخصی که در مقایسه با بیش از ۱۰ درصد در پایان خرداد سال گذشته، از بهبود قابل توجه کیفیت دارایی‌ها و اثربخشی سیاست‌های مدیریت ریسک اعتباری و وصول مطالبات حکایت دارد.
  بزرگنمايي:

فصل تجارت - بانک اقتصاد نوین در پایان خرداد 1405 موفق شد نسبت مطالبات غیرجاری خود را به 5.72 درصد کاهش دهد؛ شاخصی که در مقایسه با بیش از 10 درصد در پایان خرداد سال گذشته، از بهبود قابل توجه کیفیت دارایی‌ها و اثربخشی سیاست‌های مدیریت ریسک اعتباری و وصول مطالبات حکایت دارد.
به گزارش فصل تجارت ، تازه‌ترین آمار منتشرشده نشان می‌دهد نسبت مطالبات غیرجاری بانک اقتصاد نوین در پایان خردادماه امسال به 5.72 درصد رسیده است؛ در حالی که این نسبت در پایان خرداد 1404 بیش از 10 درصد بود. کاهش بیش از چهار واحد درصدی این شاخص طی یک سال، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بانک در حوزه مدیریت اعتباری محسوب می‌شود.
این بهبود در شرایطی حاصل شده که حجم تسهیلات پرداختی بانک نیز روندی افزایشی داشته است. از نگاه کارشناسان، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری همزمان با رشد تسهیلات، نشان می‌دهد این دستاورد صرفاً ناشی از افزایش حجم تسهیلات نبوده، بلکه نتیجه اجرای سیاست‌های منضبط در اعتبارسنجی مشتریان، نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات و پیگیری وصول مطالبات معوق است.
بر اساس این گزارش، بانک اقتصاد نوین طی یک سال گذشته بخش قابل توجهی از مطالبات خود را که بخشی از آنها بیش از دو دهه در اختیار بدهکاران کلان قرار داشت، وصول کرده است. وصول این مطالبات علاوه بر آزادسازی منابع بانک، ظرفیت بیشتری برای تأمین مالی بخش‌های اقتصادی و بهبود ساختار ترازنامه ایجاد کرده است.
کارشناسان بانکی نسبت مطالبات غیرجاری را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها می‌دانند. کاهش این نسبت معمولاً به معنای افزایش کیفیت دارایی‌ها، کاهش ریسک نکول تسهیلات و کاهش نیاز به ذخیره‌گیری برای مطالبات مشکوک‌الوصول است؛ عواملی که در نهایت می‌توانند سودآوری، توان تسهیلات‌دهی و انعطاف‌پذیری بانک در تأمین مالی اقتصاد را تقویت کنند.
به اعتقاد تحلیلگران، حفظ این روند مستلزم استمرار انضباط اعتباری، توسعه نظام‌های اعتبارسنجی، نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات و تداوم برنامه‌های وصول مطالبات است. در صورت تداوم این سیاست‌ها، بانک اقتصاد نوین می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت دارایی‌های خود، جایگاه رقابتی‌اش را در شبکه بانکی نیز بیش از پیش تقویت کند.
-->


آگهی ها
تریبون مردم
خبرنگار افتخاری و شهروند خبرنگار
رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری فصل تجارت

آخرین اخبار