بحران پیش‌بینی‌ناپذیری

فصل تجارت - دکتر آلبرت بغزیان* در حال حاضر صحبت درباره چشم‌انداز اقتصاد کشور، سیاست‌های مقابله با مشکلات اقتصادی و اینکه چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود، شتاب‌زده تلقی می‌شود؛ چرا که پیش از هر چیز، امروز اقتصاد کشور ما نیازمند رسیدن به یک وضعیت با ثبات است. تا زمانی که این ثبات حاصل نشده، هر تلاشی برای ترسیم افق‌های بلندمدت یا ارائه نسخه‌های سیاستی دقیق، بیشتر شبیه حدس و گمان خواهد بود تا تحلیل اقتصادی مبتنی بر شواهد.

تا همین یک ماه پیش، زمانی که درباره ثبات صحبت می‌کردیم، این تصور وجود داشت که شاید با حصول توافق و تفاهم، شرایط به سمت آرامش حرکت کند. حتی فرض بر این بود که ممکن است طی یکی دو ماه آینده به توافقی با طرف‌های مقابل برسیم؛ توافقی که البته خود دارای بندها و شروطی بود و به‌ هیچ‌ وجه ضمانتی قطعی برای بازگشت آرامش محسوب نمی‌شد. اما اکنون آن فرضیات دیگر در شرایط فعلی مطرح نیست. موضوع جنگ همچنان پابرجاست و حتی بحث مذاکره نیز در شرایط کنونی مطرح نیست. از سوی دیگر، مسائل منطقه‌ای و روابط با کشورهایی که در این شرایط مواضعی علیه ایران داشته‌اند، موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد؛ این مسائل خود به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در تحلیل اقتصادی تبدیل شده‌اند، هرچند ماهیتی سیاسی و امنیتی دارند. بنابراین صحبت درباره چشم‌انداز اقتصاد در شرایط فعلی بسیار دشوار است. با این حال، یک موضوع را می‌توان با اطمینان بیشتری مطرح کرد و آن این است که تا زمانی که وضعیت موجود ادامه داشته باشد، اقتصاد با فشارهای بیشتری مواجه خواهد شد. البته ما در اینجا درباره آثار اقتصادی صحبت می‌کنیم و مسائل سیاسی و نظامی را باید مسوولان مربوطه تحلیل و درباره آن اظهارنظر کنند؛ وظیفه تحلیل اقتصادی، روشن کردن پیامدهای این شرایط بر زندگی روزمره مردم و فعالیت بنگاه‌هاست، نه ورود به لایه‌های تصمیم‌گیری سیاسی و نظامی.
از منظر اقتصادی، با روند فعلی افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های تولید، مشکلات تامین مواد اولیه، احتمال احتکار و برخی رفتارهای سوداگرانه که ممکن است به ایجاد کمبود مصنوعی منجر شود، آنچه بیش از همه قابل پیش‌بینی است، افزایش قیمت‌ها است. این افزایش قیمت‌ها از دو مسیر اتفاق می‌افتد؛ نخست از طریق تضعیف پول ملی و دوم از مسیر کاهش قدرت خرید مردم. این دو مسیر در عمل یکدیگر را تقویت می‌کنند: تضعیف پول ملی موجب افزایش هزینه واردات و نهاده‌های تولید می‌شود و همین امر به‌ نوبه ‌خود قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش تحلیل می‌برد. در چنین شرایطی، دولت ناچار خواهد شد برای حمایت از معیشت مردم به سمت سیاست‌هایی مانند افزایش یا گسترش کالابرگ حرکت کند که این اقدامات نیز خود می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کند و در نهایت به افزایش کسری بودجه و تشدید تورم منجر شود. به بیان دیگر، با هر گام حمایتی که برای کاهش فشار بر معیشت مردم برداشته می‌شود، فشار جدیدی بر بودجه دولت و در نتیجه بر سطح عمومی قیمت‌ها ایجاد می‌شود؛ چرخه‌ای که خروج از آن بدون بازگشت به ثبات کلان اقتصادی دشوار خواهد بود.
بنابراین، آنچه در شرایط فعلی مشخص است، تداوم رکود اقتصادی است. تا زمانی که اقتصاد به یک وضعیت قابل پیش‌بینی بازنگردد، امکان عبور از رکود وجود نخواهد داشت. حتی تصویر اقتصاد ایران پس از پایان جنگ نیز در حال حاضر روشن نیست و شاید بتوان گفت این ابهام، خود یکی از عوامل تشدیدکننده رکود است؛ چرا که فعالان اقتصادی در نبود افق روشن، ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری‌های جدید را به تعویق بیندازند.
در هفته‌های گذشته، بسیاری از پرسش‌ها درباره وضعیت اقتصاد پس از جنگ مطرح می‌شد و پاسخ این بود که ابتدا باید مشخص شود جنگ چگونه و با چه شرایطی پایان خواهد یافت. حتی اگر فرض کنیم جنگ به پایان برسد، باز هم پرسش‌های مهمی وجود دارد. برای مثال، درباره برخی وعده‌ها یا تصوراتی مانند صندوق‌های مالی بزرگ، کاهش تحریم‌ها یا آزادسازی منابع بلوکه‌شده که پیش‌تر درباره آنها صحبت می‌شد، اکنون دیگر اطلاعات روشنی وجود ندارد. این وعده‌ها که پیش‌تر بخشی از تحلیل‌های خوش‌بینانه درباره آینده اقتصاد ایران را تشکیل می‌دادند، اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته‌اند و نمی‌توان بر اساس آنها برنامه‌ریزی دقیقی انجام داد. بنابراین، ما هنوز نمی‌دانیم در چه شرایطی وارد دوران پس از جنگ خواهیم شد. حتی بازگشت به وضعیت پیش از جنگ نیز چندان محتمل نیست؛ چرا که با توجه به هزینه‌های انسانی و خسارت‌هایی که ایجاد شده، نمی‌توان تصور کرد که همه مسائل به نقطه پیش از بحران بازگردد. این خسارت‌ها، هم در سطح زیرساخت‌های اقتصادی و هم در سطح اعتماد عمومی و بین‌المللی، اثراتی به‌جا می‌گذارند که جبران آنها زمان و منابع قابل‌توجهی می‌طلبد. در نتیجه، حتی پس از پایان جنگ نیز نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران همان مسیر پیش از جنگ را ادامه دهد. شرایط جدید، هزینه‌های جدید و تصمیمات جدیدی از بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده گرفته تا بازتعریف روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و شرکای تجاری را به همراه خواهد داشت. در شرایط فعلی، شاید تنها موضوعی که می‌توان درباره آن صحبت کرد، ضرورت مدیریت وخامت موجود است؛ یعنی به جای پرداختن به سناریوهای بلندمدت که هنوز مبنای روشنی ندارند، تمرکز بر کاهش آسیب‌های جاری و جلوگیری از تعمیق بحران.
یکی از اقداماتی که دولت باید انجام دهد، تقویت نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌هاست؛ به‌خصوص این نظارت باید در حوزه کالاهای اساسی و مواد غذایی انجام شود. برای مثال، در بخش‌هایی مانند میوه و تره‌بار که وابستگی مستقیمی به واردات ندارند، افزایش قیمت باید مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که در چنین کالاهایی، توجیه افزایش قیمت بر مبنای نرخ ارز یا تحریم چندان قابل‌قبول نیست. نمی‌توان پذیرفت که همه افزایش قیمت‌ها صرفا نتیجه شرایط بیرونی باشد. واقعیت این است که در شرایط تورمی، بسیاری از افراد و بنگاه‌ها تلاش می‌کنند از موج افزایش قیمت عقب نمانند؛ رفتاری که در ادبیات اقتصادی گاه از آن با عنوان «تورم انتظاری» یاد می‌شود و خود می‌تواند مستقل از عوامل بنیادین، به تشدید روند افزایش قیمت‌ها دامن بزند. به همین دلیل، شاخص قیمت‌ها نیز رشد قابل‌توجهی را نشان داده و احتمالا در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت. بنابراین، صحبت از یک چشم‌انداز دقیق برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی دشوار است؛ زیرا برای ترسیم چشم‌انداز، ابتدا باید بدانیم اقتصاد در چه شرایطی قرار خواهد گرفت.
در خصوص نقش نظارتی دولت نیز باید گفت تجربه نشان داده است که معمولا دولت‌ها در شرایط عادی زمانی موفق به کنترل بازار شده‌اند که ثبات اقتصادی وجود داشته است؛ نه اینکه سیاست‌های نظارتی به‌تنهایی عامل اصلی کنترل قیمت‌ها بوده باشند. در دوره‌هایی که تورم پایین‌تر بوده یا نرخ ارز ثبات داشته، آرامشی که در بازار ایجاد می‌شده، فرصت فعالیت برای سودجویان، محتکران و کسانی که قصد سوءاستفاده از شرایط بازار را داشتند، کاهش می‌داده است؛ اما امروز شرایط متفاوت است. زمینه برای افزایش قیمت‌ها فراهم شده، نظارت کافی وجود ندارد و هزینه گران‌فروشی یا تخلف نیز پایین است. در چنین شرایطی طبیعی است که برخی فعالان اقتصادی اقدام به افزایش قیمت کنند؛ چرا که در فقدان نظارت موثر، ریسک تخلف بسیار کمتر از منفعت احتمالی آن است.
دولت در این شرایط باید از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. برای مثال، باید به سراغ انبارها برود، افزایش قیمت‌ها در صنایع مختلف را بررسی کند و مشخص شود که دلیل این افزایش‌ها چیست. در صنعت لبنیات، برای نمونه، باید بررسی شود که آیا افزایش قیمت شیر به دلیل افزایش هزینه نهاده‌های تولید مانند علوفه بوده است؟ آیا ارزی که برای واردات تخصیص داده شده، به‌درستی مورد استفاده قرار گرفته است؟ آیا مشکلات تامین ناشی از بسته شدن برخی مسیرهای وارداتی قابل جبران از طریق مسیرهای جایگزین است؟ این نوع پرسش‌گری موردی، هرچند ممکن است زمان‌بر به نظر برسد، اما تنها راه تفکیک افزایش قیمت‌های واقعی از افزایش قیمت‌های ناموجه است. نمی‌توان اجازه داد هر بخش اقتصادی به صورت جداگانه و بدون توضیح روشن، قیمت‌های خود را افزایش دهد. اگر چنین روندی ادامه پیدا کند، در نهایت همه گروه‌ها تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت؛ حتی کارکنانی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند نیز ناچار خواهند شد برای جبران کاهش قدرت خرید خود، مطالبه افزایش دستمزد داشته باشند؛ مطالبه‌ای که خود می‌تواند به یک حلقه جدید از افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن بزند.
دولت باید مشخص کند که آیا واقعا قصد مقابله با افزایش قیمت‌ها را دارد یا خیر. اگر چنین اراده‌ای وجود داشته باشد، ابزارهای لازم نیز وجود دارد. در این صورت باید به سراغ صنایع بزرگ و اثرگذار رفت؛ صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی و شرکت‌هایی که سهم مهمی در بازار دارند. باید بررسی شود که آیا کاهش تولید در این صنایع واقعی است، آیا کمبود عرضه وجود دارد یا اینکه برخی شرکت‌ها امکان ذخیره‌سازی داشته‌اند اما از عرضه کافی به بازار خودداری کرده‌اند. این نوع بررسی‌ها نیازمند شفافیت اطلاعاتی بیشتری از سوی بنگاه‌های بزرگ است؛ شفافیتی که در شرایط فعلی، به دلایل مختلف از جمله نگرانی از افشای اطلاعات تجاری، اغلب وجود ندارد. مشکل اینجاست که گاهی یک افزایش قیمت از یک بخش آغاز می‌شود و به سرعت به سایر کالاها سرایت می‌کند. ممکن است افزایش قیمت یک ماده اولیه مانند پلاستیک، به افزایش قیمت محصولات دیگری مانند سلفون و کیسه‌های زباله و سپس سایر کالاها منجر شود و این زنجیره ادامه پیدا کند؛ زنجیره‌ای که ردیابی و مهار آن، بدون یک نظام نظارتی یکپارچه و بین‌بخشی، عملا غیرممکن خواهد بود.
در نهایت، در شرایط فعلی مهم‌ترین اولویت، بازگرداندن ثبات و جلوگیری از تعمیق بحران اقتصادی است؛ زیرا بدون ثبات، نه امکان برنامه‌ریزی وجود دارد و نه امکان ترسیم یک چشم‌انداز روشن برای آینده اقتصاد کشور مقدور است. تا زمانی که این ثبات به‌دست نیامده، هرگونه سیاستگذاری بلندمدت، هرچند از نظر نظری صحیح باشد، در عمل با شکنندگی روبه‌رو خواهد بود؛ و همین شکنندگی است که امروز تحلیلگران اقتصادی را وامی‌دارد تا پیش از هر گمانه‌زنی درباره فردا، بر مدیریت درست امروز تاکید کنند.
* اقتصاددان