فصل تجارت - مقدمتاً در هر کشوری بعد از بحرانهای مهم مانند جنگ مشکلات عدیده اقتصادی مخصوصاً برای کارآفرینان و تولیدکنندگان پدید میآید که اگر به صورت اساسی کارشناسی رفع مشکل نشود، مسلماً بازخورد آن برای مردمان عادی مشکلات معیشتی و همچنین برای دولت معضلات اجتماعی به وجود خواهد آورد.
علی نقیب
مقدمتاً در هر کشوری بعد از بحرانهای مهم مانند جنگ مشکلات عدیده اقتصادی مخصوصاً برای کارآفرینان و تولیدکنندگان پدید میآید که اگر به صورت اساسی کارشناسی رفع مشکل نشود، مسلماً بازخورد آن برای مردمان عادی مشکلات معیشتی و همچنین برای دولت معضلات اجتماعی به وجود خواهد آورد. کشور ما نیز از این مشکلات مستثنا نیست. در جنگ تحمیلی اخیر که توسط ایالات متحده و اسرائیل به ایران تحمیل شد، خسارات زیادی از نظر اقتصادی به بخش خصوصی و تولیدکننده وارد آمد که از جمله آن کمبود و یا نبود مواد اولیه برای تولیدکننده و تورم قیمتی است که نیاز به تامین نقدینگی غیر متعارف برای تولیدکننده را به همراه دارد و رفع این نیاز میباست به طور کلی توسط دو طرف اصلی یعنی تولیدکننده و دولت مورد توجه قرار گرفته و برنامهریزی شود.
طرف اول، تولیدکننده
واحد تولیدی میبایست برای تامین مالی و حفظ سطح تولیدات خود به موارد زیر توجه داشته باشد:
- اجتناب از سرمایهگذاریهای جدید (پروژهها) و سوق دادن نقدینگی به سمت تولید محصولات
- دریافت پیشدریافتها از مشتریان خود (در صورت امکان)
- فروش دارائیهای غیر مولد و موجودیهای راکد در شرکت
- کاهش هزینهها تا جایی که به تولید صدمهای وارد نشود
- آورده نقدینگی سهامدار از طریق افزایش سرمایه
- بهینهسازی در نگهداری مواد و محصول در انبارها
- اخذ تسهیلات مالی از طریق بانکها و یا بازار سرمایه.
طرف دوم، دولت
- تدوین بودجههای حمایتهای مالی دولت
دولت موظف است در شرایط بحرانهای مالی که پس از جنگ به وجود میآید جهت جلوگیری از بیکاری و حفظ اشتغال و رفع کمبودهای بازار مصرف با توجه به ایجاد اولویتهای تولید از دو طریق به واحدهای تولیدی کمک کند.
-1 تخصیص بودجههای حمایتی به صورت بلاعوض و یا وامهای ارزانقیمت برای بخش تولید که این موارد اگر چه در کشور ما در برنامهریزی دولت مد نظر قرار گرفت و توسط سازمانهای ذیربط اجرائی شد لیکن به دو دلیل نتواست به حد کافی به کمبود نقدینگی بنگاههای تولیدی کمک کند. اول اینکه با توجه به خسارات ایجاد شده و تورم حاصل از کمبود مواد اولیه در بازار میزان بودجه به حد کافی تزریق نشده است. مسئله دوم اینکه عدم هماهنگی و برنامهریزی مابین وزارتخانههای ذیربط و سازمانهای دولتی و بانکها رسیدن نقدینگی به بنگاههای اقتصادی و تولیدی را با مشکل روبرو کرده و موجب سردرگمی در دریافت بهموقع مساعدتها و یا بیبهره بودن واحد تولیدی از اینگونه موارد شده است.
-2 مساعدت در عدم و یا به تعویق انداختن دریافت مطالبات دولت از بنگاه تولید به طوری که اینگونه بنگاهها دغدغه پرداخت دیون دولتی را کمتر داشته باشد (مانند بدهیهای مالیاتی، تامین اجتماعی، شهرداری و غیره). لذا برنامهریزی و هماهنگی لازم بین وزارتخانههای اقتصادی و صنعتی و سازمانهای مربوطه درمساعدت دریافت مطالبات ضروری است. متاسفانه واحدهای تولیدی شاهد بودهاند که خیلی از سازمانهای مطالبهگر در این شرایط نه تنها مساعدتی در دریافت مطالباتشان نداشتهاند بلکه موارد عدیدهای از زیادهخواهی در دریافت مطالبات را برای خود محفوظ داشتهاند و بعضاً به مشکلات ایجاد شده در نقدینگی شرکت در پساجنگ افزودهاند که خود معضلی بر تولید ایجاد کرده است.
بنابراین به صورت جمعبندی میتوان مطالب زیر را در سرلوحه برنامههای کشور برای برونرفت از بحرانهای مالی تولیدکننده مد نظر قرار داد:
- بهینهسازی در مصرف هزینهها در واحدهای تولیدی و کنترل و برنامهریزی در سوق دادن منابع ملی به سمت مواد اولیه و نیازهای تولید
- ایجاد سرمایه در گردش سریع از طریق پیشفروش محصولات در صورت امکان
- تامین سرمایه در زنجیره تولید از طریق تسهیلات بانکی و یا بازار سرمایه
- فروش دارائیهای غیر مولد و مواد اولیه راکد و یا کممصرف جهت ایجاد منابع مالی
- اجتناب از سرمایهگذاریهای بلندمدت و دیربازده
- حمایت و برنامهریزی دولت در تخصیص بودجههای مالی تامین سرمایه واحدهای تولید به خصوص واحدهای کوچک و متوسط که کمتر توان تامین نقدینگی را دارند
- ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم برای به تعویق انداختن دریافت دیون سازمانهای دولتی از تولیدکننده (مانند سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی، شهرداریها و غیره) توسط دولت
- پرداخت کمکهای بلاعوض و یا وامهای ارزانقیمت دولتی به واحدهای آسیبدیده و یا کوچک و متوسط.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
منبع: آیندهنگر
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?80728