فصل تجارت - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش مکرر قیمت خودرو، بر ضرورت بازگرداندن وزارت صنعت، معدن و تجارت به فرآیند حکمرانی و قیمتگذاری خودرو تاکید کرد و گفت: بررسیها نشان میدهد نقش وزارت صمت در چرخه تصمیمگیری این حوزه به شدت کمرنگ شده است.
اردوان اکبرپور در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد از افزایش پیدرپی قیمت خودرو از سوی خودروسازان، گفت: به دنبال رایزنی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح ساختار قیمتگذاری خودرو با مشارکت شورای رقابت، وزارت صمت و سایر بخشهای زنجیره تامین داشتیم، مشخص شد نقش وزارت صمت در فرآیند قیمتگذاری بسیار کمرنگ شده است. بنابراین ضروری است جایگاه این وزارتخانه در حکمرانی صنعت خودرو احیا شود.
نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، افزود: پیگیریهای لازم در این حوزه همچنان ادامه دارد و چنانچه کاهش نقش وزارت صمت در فرآیند قیمت گذاری محرز شود، نخستین گام، اصلاح جایگاه این وزارتخانه در ساختار حکمرانی صنعت خودرو خواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت ایرانخودرو، تصریح کرد: متاسفانه خودروسازان، بهویژه ایرانخودرو که پس از واگذاری به شرکت کروز از وضعیت خصولتی خارج و به یک بنگاه خصوصی تبدیل شده است، قیمت محصولات خود را صرفا بر مبنای سود و زیان بنگاه تعیین میکنند در نتیجه، تصمیمگیری درباره یکی از مهمترین نیازهای مردم عملاً به یک مجموعه خصوصی واگذار شده که شیوه قیمتگذاری آن، به التهاب بازار خودرو دامن زده و آثار مستقیمی بر معیشت مردم گذاشته است. همچنین این روند، چالشهای جدی در حوزه حکمرانی صنعت خودرو و نحوه اجرای قانون تجارت ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ادامه داد: ایرانخودرو در شرایطی بهطور مکرر قیمت محصولات خود را افزایش میدهد که نرخ ارز در ماههای اخیر افزایش قابل توجهی نداشته و ورق فولادی نیز به میزان کافی در بورس کالا عرضه شده است.
اکبرپور با اشاره به برخی مشکلات زنجیره تامین خودرو، خاطرنشان کرد: علاوه بر موضوع تامین ارز و ورق فولاد، واردات برخی تجهیزات و قطعات مورد نیاز از جمله ECU و موتور نیز با مشکلاتی مواجه است کمااینکه در نشست مشترکی که با قطعهسازان و خودروسازان در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برگزار شد، فعالان این حوزه از کاهش واردات قطعات و تأثیر آن بر روند تولید سخن گفتند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: لازم است در شرایطی که فضای رقابتی تولید خودرو در کشور محدود است و تعرفه های واردات خودروهای خارجی زمینه ساز افزایش قیمت ها بعد از واردات می شود، خودروسازان داخلی درآمد مردم و قدرت خرید آنها را نیز در قیمت گذاری محصولات خود مدنظر قرار دهند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در پایان با انتقاد از ساز وکار فعلی قیمتگذاری خودرو، تاکید کرد: یکی از اشکالات اساسی فرآیند قیمتگذاری این است که با افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو به سرعت افزایش مییابد، اما در زمان کاهش نرخ ارز، هیچگونه تعدیلی در قیمت خودرو صورت نمیگیرد که این موضوع نیازمند بازنگری جدی در نظام قیمتگذاری است./
پایان پیام