فصل تجارت - تجارت ایران و تاجیکستان در سال 2026 با رشد مبادلات، توافق‌های تازه و لغو روادید وارد مرحله جدیدی شده است؛ اما تحقق هدف تجارت یک میلیارد دلاری همچنان به رفع موانع بانکی و حمل‌ونقل وابسته است.
به گزارش فصل تجارت، روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان در سال‌های اخیر با افزایش رفت‌وآمدهای سیاسی، امضای توافق‌های تجاری و تلاش برای توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی و انرژی وارد مرحله تازه‌ای شده است. آمارهای تجاری نیز از رشد مبادلات دو کشور حکایت دارد؛ با این حال، سهم ایران از بازار تاجیکستان و حجم تجارت دوجانبه همچنان با ظرفیت‌های موجود فاصله دارد.
در ماه‌های اخیر، رایزنی‌های دو کشور بر تسهیل تجارت، توسعه مسیرهای ترانزیتی، همکاری‌های استانی و افزایش صادرات متمرکز بوده است. اجرای توافق‌های جدید و رفع موانع بانکی و حمل‌ونقلی می‌تواند زمینه تحقق هدف تجارت یک میلیارد دلاری را فراهم کند؛ هدفی که تحقق آن به اقدامات عملی و مستمر دو طرف وابسته است.
رشد تجارت دوجانبه؛ فاصله تا ظرفیت واقعی بازار
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای تاجیکستان، حجم تجارت خارجی این کشور با ایران از حدود 377.7 میلیون دلار در سال 2024 به حدود 483.9 میلیون دلار در سال 2025 افزایش یافت؛ رشدی نزدیک به 28 درصد. بر پایه همین داده‌ها، صادرات تاجیکستان به ایران در سال 2025 حدود 112.8 میلیون دلار و واردات این کشور از ایران حدود 371.2 میلیون دلار بوده است. بنابراین، ساختار تجارت دوجانبه همچنان به سود صادرات ایران است و بخش بزرگ‌تری از مبادلات را کالاهای ایرانی تشکیل می‌دهند.
آمارهای سال 2026 نیز از ادامه روند افزایشی حکایت دارد. حجم مبادلات دو کشور در سه‌ماهه نخست سال به 119.6 میلیون دلار رسید که 8 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود. این رقم در نیمه نخست سال به 254.3 میلیون دلار افزایش یافت؛ یعنی 32.8 میلیون دلار و 14.8 درصد بیشتر از شش‌ماهه نخست سال 2025.
ترکیب مبادلات؛ صادرات صنعتی ایران و واردات مواد اولیه
سبد صادراتی ایران به تاجیکستان عمدتاً شامل محصولات صنعتی و پتروشیمی، مواد اولیه پلیمری، مصالح ساختمانی و کالاهای غذایی است. بر اساس داده‌های گمرکی تاجیکستان که از سوی انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای این کشور بازتاب یافته، محصولات پتروشیمی، پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، سیمان پرتلند، کلینکر و محصولات غذایی از اقلام مهم وارداتی تاجیکستان از ایران در سال 2025 بوده‌اند.
در مقابل، صادرات تاجیکستان به ایران بیشتر بر مواد اولیه و کالاهای پایه متکی است؛ از جمله الیاف و نخ پنبه‌ای و آلومینیوم خام. این الگو نشان می‌دهد که تجارت دو کشور هنوز از تنوع کافی برخوردار نیست و ظرفیت توسعه مبادلات در حوزه ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی، محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، دارو و تجهیزات پزشکی و خدمات فنی و مهندسی همچنان قابل توجه است.
/
بازار وارداتی تاجیکستان؛ فرصت برای افزایش سهم ایران
بر اساس اعلام امیر فخریان، رایزن بازرگانی ایران در تاجیکستان، حجم تجارت خارجی این کشور در هفت‌ماهه نخست سال 2026 به حدود 7.94 میلیارد دلار رسید. صادرات تاجیکستان در این مدت حدود 1.78 میلیارد دلار و واردات آن بیش از 6.16 میلیارد دلار بود. در همین دوره، صادرات ایران به تاجیکستان حدود 249.97 میلیون دلار اعلام شده که معادل حدود 4.1 درصد از کل واردات تاجیکستان است.
این سهم، در کنار رشد تجارت دوجانبه، نشان می‌دهد ایران هنوز نتوانسته است متناسب با ظرفیت‌های صنعتی و صادراتی خود جایگاه بزرگ‌تری در بازار تاجیکستان به دست آورد. صنایع غذایی و کشاورزی، مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، محصولات معدنی، دارو و خدمات فنی و مهندسی از جمله حوزه‌هایی هستند که امکان افزایش حضور شرکت‌های ایرانی در آن‌ها وجود دارد. با این حال، توسعه صادرات در این بخش‌ها مستلزم شناخت دقیق استانداردها، شبکه توزیع، مقررات وارداتی و سازوکارهای پرداخت در بازار مقصد است.
انرژی؛ از مذاکره تا آغاز واردات فرآورده‌های نفتی
همکاری در حوزه انرژی یکی از محورهای مهم مذاکرات اقتصادی تهران و دوشنبه بوده است. در رایزنی‌های دو کشور، موضوع تأمین فرآورده‌های نفتی و گسترش همکاری‌های انرژی مورد توجه قرار گرفته و ظرفیت افزایش صادرات ایران در این بخش بررسی شده است.
بر اساس آمارهای منتشرشده، تاجیکستان در فاصله ژانویه تا سپتامبر 2026 حدود 15 هزار و 600 تن نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران وارد کرده که ارزش آن به 14.7 میلیون دلار رسیده است. این آمار از آغاز واردات در این بخش حکایت دارد، هرچند حجم مبادلات فعلی همچنان محدود است.
در این میان، ارقام مطرح‌شده درباره امکان تأمین سالانه 2.55 میلیون تن فرآورده نفتی نباید به‌عنوان صادرات قطعی یا قرارداد اجرایی تلقی شود؛ بلکه این رقم در چارچوب ظرفیت و درخواست مطرح‌شده در مذاکرات قرار دارد. تبدیل این ظرفیت به تجارت واقعی، به توافق‌های اجرایی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سازوکارهای مالی وابسته است.
ترانزیت و حمل‌ونقل؛ مزیت جغرافیایی ایران
ایران به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد و قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی منطقه، می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیازهای تجاری تاجیکستان ایفا کند. استفاده از بندر چابهار و بندرعباس و همچنین ظرفیت زیرساخت‌هایی مانند بندر خشک آپرین، از جمله گزینه‌های مورد توجه برای تسهیل حمل کالا میان دو کشور است.
توسعه مسیرهای ترانزیتی از ایران به افغانستان و تاجیکستان و اتصال این مسیرها به شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای، می‌تواند هزینه و زمان انتقال کالا را کاهش دهد. این موضوع برای تاجیکستان که کشوری محصور در خشکی است، اهمیت ویژه‌ای دارد.
با این حال، مشکلات مربوط به هزینه حمل‌ونقل، هماهنگی گمرکی، محدودیت‌های زیرساختی و دشواری‌های مبادلات مالی همچنان از موانع توسعه همکاری‌ها به شمار می‌رود. رفع این مشکلات می‌تواند مزیت جغرافیایی ایران را به سهم بیشتری از بازار تاجیکستان تبدیل کند.
/
//" alt="فصل تجارت" width="100%" />
توافق‌های جدید و همکاری‌های استانی
در سال‌های اخیر، دو کشور تلاش کرده‌اند با افزایش توافق‌های رسمی، همکاری اقتصادی را از سطح مذاکرات به مرحله اجرا برسانند. در ژانویه 2025، 23 سند همکاری میان دو طرف امضا شد و همچنین 13 توافق تجاری با ارزش اعلام‌شده 456 میلیون دلار در دستور کار قرار گرفت.
در اردیبهشت 1405 نیز هجدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان برگزار شد. توسعه تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و همکاری‌های صنعتی از محورهای اصلی این نشست بود.
در تازه‌ترین تحولات، در اول آبان 1405 و پس از سفر استاندار خراسان رضوی به تاجیکستان، سه سند همکاری در زمینه مبادله کالا در مناطق آزاد، استانداردهای مشترک و تضمین‌های حمل‌ونقلی به امضا رسید. همچنین در دیدارهای مقام‌های خراسان رضوی و استان ختلان، راه‌های تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری بررسی شد.
توسعه همکاری‌های استانی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی در بازار تاجیکستان ایجاد کند. نزدیکی جغرافیایی و ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان‌های شرقی ایران، به‌ویژه خراسان رضوی، فرصت مناسبی برای گسترش این روابط فراهم کرده است.
لغو روادید و رایزنی‌های سیاسی
اجرای کامل لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی ایران و تاجیکستان از پنجم اکتبر 2026، یکی از تحولات مهم در تسهیل ارتباطات دو کشور است. بر اساس این توافق، شهروندان دو کشور می‌توانند در هر دوره 90روزه، حداکثر 30 روز بدون روادید در کشور مقابل اقامت داشته باشند.
این اقدام می‌تواند رفت‌وآمد فعالان اقتصادی، تجار، گردشگران و سرمایه‌گذاران را تسهیل کند و زمینه ارتباط مستقیم میان شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی را افزایش دهد.
همچنین سفر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، به دوشنبه در روزهای 27 و 28 مهر 1405 برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای و دیدار با امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، فرصتی برای بررسی همکاری‌های اقتصادی دو کشور فراهم کرد. در این دیدارها، موضوعاتی مانند تجارت، انرژی، حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی و تولید مشترک مورد بحث قرار گرفت.
در ادامه این رایزنی‌ها، سفیر تاجیکستان در تهران نیز در 12 آبان 1405 با مدیرکل آسیای مرکزی وزارت امور خارجه ایران دیدار کرد. در این نشست، گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی دو کشور بررسی شد.
هدف تجارت یک میلیارد دلاری؛ شرط‌های تحقق
افزایش حجم تجارت ایران و تاجیکستان به یک میلیارد دلار، هدفی است که در سال‌های اخیر در مذاکرات و برنامه‌های اقتصادی دو کشور مطرح شده است. تحقق این هدف، علاوه بر افزایش توافق‌های رسمی، به رفع موانع موجود در مسیر فعالیت تجار و شرکت‌های ایرانی و تاجیکی نیاز دارد.
مشکلات نقل‌وانتقال پول، محدودیت‌های بانکی، هزینه‌های حمل‌ونقل، تشریفات گمرکی و نبود ارتباط مستقیم و مستمر میان فعالان اقتصادی، از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند روند توسعه تجارت را کند کند. از سوی دیگر، نبود شناخت کافی از ظرفیت‌های بازار و دشواری دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به طرف‌های تجاری نیز مانع استفاده کامل از فرصت‌های موجود است.
در چنین شرایطی، تقویت همکاری اتاق‌های بازرگانی، ایجاد سازوکارهای مالی قابل اتکا، توسعه حمل‌ونقل و پیگیری اجرای توافق‌های امضاشده اهمیت ویژه‌ای دارد. در نهایت، رشد پایدار تجارت ایران و تاجیکستان نه با افزایش تعداد اسناد همکاری، بلکه با تبدیل توافق‌ها به قراردادهای اجرایی، افزایش مبادلات واقعی و حضور مستمر بخش خصوصی محقق خواهد شد.