متقاضیان مسکن نباید تاوان کم‌کاری‌های وزارت راه و پیمانکاران را بدهند / دولت باید تاوان تأخیر مسکن ملی را بپردازد

فصل تجارت - عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فشارهای مالی وارده به متقاضیان نهضت ملی مسکن به دلیل تورم و افزایش هزینه‌های ساخت، تأکید کرد: تاخیر در اجرای پروژه‌ها متوجه مردم نیست و دولت باید با تزریق منابع از صندوق ملی مسکن یا افزایش تسهیلات، بار مالی ناشی از کم‌کاری‌های گذشته را جبران کند.

سید جمال موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مشکلات فزاینده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در تأمین آورده‌های اولیه و سنگین گفت: قانونگذار هم در قانون برنامه هفتم پیشرفت و هم در قانون جهش تولید مسکن، تکالیف روشنی را برای دولت تعیین کرده است تا بر اساس آن سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود؛ متقاضیان نیز بر همین اساس ثبت‌نام کرده و مبالغ اولیه خود را واریز نمودند تا در موعد مقرر و با هزینه‌های پیش‌بینی‌شده صاحب خانه شوند.
تأخیرهای اجرایی عامل اصلی تورم ساخت و فشار بر مردم
وی با اشاره به ریشه‌های بروز مشکلات مالی برای شهروندان افزود: آنچه طی این مدت رخ داده، ترکیبی از ناتوانی مجموعه وزارت راه و شهرسازی در تأمین به‌موقع سرمایه لازم برای پیمانکاران و تأخیرهای طولانی در روند اجرای پروژه‌ها است. این تأخیرها به هیچ وجه متوجه مردم نیست، بلکه بر عهده خود مجموعه وزارت راه و شهرسازی و پیمانکارانی است که در این پروژه‌ها فعالیت می‌کنند. 
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر پروژه‌ها در زمان مقرر و در بازه‌های زمانی تعریف‌شده به اتمام می‌رسید و دولت نیز به تعهدات خود عمل می‌کرد، واحدهای مسکونی در همان زمان‌بندی اولیه تحویل مردم می‌شد. اما متأسفانه تعلل‌های صورت‌گرفته همزمان با نوسانات اقتصادی و تورم شدید کشور، موجب افزایش سرسام‌آور قیمت مصالح و هزینه‌های ساخت شد.
عدم تطابق تورم مسکن با وضعیت معیشتی اقشار متقاضی
موسوی با تأکید بر اینکه توان اقتصادی و معیشتی مردم به هیچ وجه متناسب با این گرانی‌ها رشد نکرده است، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، آورده‌های درخواستی دولت به ارقام سنگینی تبدیل شده که دیگر از توان مالی اقشار متقاضی خارج است و مردم به‌هیچ‌وجه توان پرداخت این مبالغ مازاد را ندارند. 
لزوم ورود دولت و استفاده از ظرفیت صندوق ملی مسکن
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: مردم نباید تاوان کم‌کاری‌های وزارت راه و شهرسازی و پیمانکاران را بدهند؛ دولت باید در این زمینه متمرکز شده و با استفاده از منابع صندوق ملی مسکن یا افزایش سقف تسهیلات بانکی، این کسری‌ها را جبران کند تا شهروندان بتوانند بدون دغدغه به خواسته اولیه خود یعنی خانه‌دار شدن دست یابند./