فصل تجارت - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ریشه چالش‌های صنعت فولاد، عقب‌ماندگی حکمرانی و نظام تصمیم‌گیری از توسعه صنعتی است.
به گزارش خانه ملت، مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در پنجمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران با طرح این پرسش که چرا با وجود تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله فولاد، این صنعت همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست، گفت: تحقق اهداف کمی و توسعه ظرفیت‌های تولیدی به معنای رفع مشکلات صنعت نیست؛ چراکه نظام حکمرانی و تصمیم‌گیری متناسب با سرعت توسعه این بخش پیشرفت نکرده است.
وی با اشاره به مسائل زیرساختی صنعت فولاد، از جمله تأمین برق، گاز، آب و حمل‌ونقل، این پرسش را مطرح کرد که آیا تأمین زیرساخت‌ها وظیفه خود صنعت بوده است یا نهادهای مسئول در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع کشور در این زمینه کوتاهی کرده‌اند؟
طغیانی با تأکید بر اینکه صنعت فولاد ایران از نظر سرمایه‌گذاری، توسعه صنعتی و نیروی انسانی پیشرفت قابل‌توجهی داشته است، اظهار کرد: چالش اصلی امروز این صنعت، ضعف در حکمرانی است. منظور از حکمرانی نیز صرفاً مدیریت شرکت‌ها نیست، بلکه نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در سطح اقتصاد و در حوزه تخصصی فولاد است.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به قانون تشکیل سازمان ذوب‌آهن ایران در سال 1338، این قانون را نمونه‌ای از الگوی حکمرانی متمرکز در سال‌های آغازین توسعه صنعت فولاد دانست؛ الگویی که در آن تأمین مواد اولیه، بهره‌برداری از معادن، تأمین مالی، احداث کارخانه‌ها و حتی زیرساخت‌هایی مانند راه‌آهن و راه‌های دسترسی در قالب یک برنامه هماهنگ دنبال می‌شد.
وی با اشاره به نقش دولت در تأمین مالی و تضمین اعتبارات پروژه‌های بزرگ فولادی در دهه‌های گذشته، از جمله طرح فولاد مبارکه، تأکید کرد که توسعه صنعت فولاد در آن دوره با مجموعه‌ای از تصمیمات و حمایت‌های هماهنگ دولتی همراه بود؛ اما امروز برای حل مشکلات این صنعت، همچنان با پراکندگی مسئولیت‌ها و نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌ها مواجه هستیم.
طغیانی با طرح این موضوع که صنعت فولاد برای عبور از چالش‌های فعلی به یک متولی و رهبر هماهنگ‌کننده در سطح حکمرانی نیاز دارد، گفت: باید مشخص باشد چه نهادی مسئول هماهنگی میان بخش‌های مختلف، از تأمین انرژی و زیرساخت تا سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازار است.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در اجرای اسناد بالادستی، بر ضرورت استفاده از ابزارهای قانونی، مشوق‌های اقتصادی و سازوکارهای اجرایی برای تحقق اهداف این اسناد تأکید کرد و گفت صرف تدوین و رونمایی از یک سند یا طرح جامع، تضمین‌کننده اجرای آن نیست؛ بلکه باید مدل حکمرانی متناسب با اهداف و الزامات آن طراحی شود./
پایان پیام