چاپ

فصل تجارت - نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش‌های «غیرقانونی و بی‌ضابطه» قیمت خودرو، خواستار ورود جدی دستگاه قضایی به اخلال خودروسازان در بازار شد و تاکید کرد:نباید 85 میلیون ایرانی را فدای بقاء خودروسازانی کرد که از منظر کیفیت و تکنولوژی چندین سال عقب مانده‌اند و با اطمینان خاطر از انحصار و تعرفه‌های بالای واردات خودرو، برای بهبود کیفیت تلاش نکرده‌اند.

علیرضا نوین در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ با تاکید بر اینکه زیاده‌خواهیِ خودروسازان را پایانی نیست، اظهار کرد: ایران‌خودرو با انتشار قیمت‌ جدید محصولات خود موجب اخلال در بازار خودرو شد. هرچند با ورود نهادهای نظارتی افزایش قیمت کارخانه متوقف گردید اما در بازار آزاد تاثیر منفی خود را گذاشت.
وی ادامه داد: قیمت کارخانه برخی خودروهای ایرانی در طول یک‌سال گذشته 100 تا 150 درصد افزایش یافته که فاقد مبنای قانونی است و خودروسازان بدون هماهنگی با سازمان حمایت، علیه مردم اقدام کرده‌اند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت مقابله مجلس و دولت با رانت خودروسازان، تصریح کرد: دولت چهاردهم همانطور که با حذف ارز ترجیحی، دست مافیا را قطع کرد، باید دست خودروسازان را هم از جیب مردم بیرون بکشد.
وی خواهان برخورد دستگاه قضایی با مدیران شرکت‌های خودروسازی شد و افزود: با اقدام نسنجیده و غیرقانونی این افراد، هم‌اکنون چند صد میلیون تومان بر قیمت خودروهای صفر و کارکرده داخلی در بازار افزوده شده و این از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به برابری قیمت خودروهای داخلی با خودروهای اقتصادی خارجی، تصریح کرد: نباید 85 میلیون ایرانی را فدای بقاء خودروسازانی کرد که از منظر کیفیت و تکنولوژی چندین سال عقب مانده‌اند و با اطمینان خاطر از انحصار و تعرفه‌های بالای واردات خودرو، برای بهبود کیفیت تلاش نکرده‌اند.
وی با بیان اینکه عده‌ای برای صیانت از ارزش پول‌شان سراغ خرید خودروهای ایرانی می‌روند، یادآور شد: کاهش تعرفه واردات خودرو در بودجه 1405 بررسی می شود تا با افزایش واردات خودروهای خارجی ایمن عرضه و تقاضا مدیریت گردد.