چاپ

فصل تجارت - رضا صدیقی در جلسه مشترک هیات رئیسه فراکسیون نظام تعاون و سهام عدالت مجلس با هیئت‌مدیره اتاق تعاون ایران، تعاونی‌ها را از ارکان اصلی توزیع عادلانه ثروت، افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و تقویت تولید داخلی و تضعیف این بخش را به معنای فاصله گرفتن از اهداف اقتصاد مردمی خواند و گفت: براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصریح قوانین بالادستی، از جمله برنامه‌های توسعه، بخش تعاون باید حداقل 25 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ؛ رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو هیات‌ رئیسه فراکسیون نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترک هیات‌رئیسه این فراکیسیون با هیات‌مدیره اتاق تعاون ایران، به تشریح دیدگاه‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های آتی فراکسیون پرداخت.
صدیقی با تأکید بر جایگاه راهبردی بخش تعاون در تحقق اقتصاد مردمی، تصریح کرد: تعاونی‌ها یکی از ارکان اصلی توزیع عادلانه ثروت، افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و تقویت تولید داخلی هستند و تضعیف این بخش به معنای فاصله گرفتن از اهداف اقتصاد مردمی است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده سهام عدالت و تعاونی‌ها، بر ضرورت حمایت عملی از این حوزه تأکید کرد و افزود: اصلاح قانون تعاون، بازنگری در برخی ساختارها و رویه‌های اجرایی، تأمین منابع مالی پایدار و رفع موانع اداری، از اولویت‌های جدی حوزه تعاون در دوره پیش‌رو است.
عضو هیات ‌رئیسه فراکسیون نظام تعاون و سهام عدالت با یادآوری اسناد بالادستی تأکید کرد: براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصریح قوانین بالادستی، از جمله برنامه‌های توسعه، بخش تعاون باید حداقل 25 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشد؛ هدفی که تاکنون به‌طور کامل محقق نشده و نیازمند عزم جدی دولت و مجلس است.
صدیقی همچنین با اشاره به رویکرد برنامه ششم و هفتم توسعه تصریح کرد: در اسناد توسعه‌ای کشور، اقتصاد ایران بر پایه «مثلث دولت، بخش خصوصی و بخش تعاون» تعریف شده و توازن میان این سه بخش، شرط پایداری و عدالت در رشد اقتصادی است.
وی در پایان تأکید کرد: فراکسیون نظام تعاون و سهام عدالت با همکاری اتاق تعاون ایران، به‌صورت منسجم و هدفمند پیگیر شناسایی مشکلات، اصلاح قوانین و تقویت جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد کشور خواهد بود. /
پایان پیام