چاپ

فصل تجارت - تجربه ایران نشان می‌دهد که کمیابی منابع در کشاورزی، بیش از محدودیت طبیعی، بازتاب بحران حکمرانی است. سیاست‌های ناهماهنگ، تصمیمات کوتاه‌مدت و فقدان داده‌های معتبر باعث شده است که حتی منابع موجود نیز به درستی استفاده نشوند.
روجا کیان‌پور، رئیس گروه کشاورزی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران
از صاحب بن عباد [وزیر آل‌بویه (قرن چهارم هجری)] به سرپرست وادی زرین‌رود:
ما تو را به سبب کفایت تو که از تجربه مایه گرفته است؛ درایت تو که از خرد سیراب شده است؛ امانتی که موجب آرامش است و استواری تو در کارها، مورد اعتماد قرارداده و به سرپرستی رودخانه زرین‌رود گماشتیم... و بدان که این کار که بر عهده تو گذاشته شده، از اموری است که قوام ملک، عایدات آن و زندگی مردم بدان بسته است.
پس چنان باش که از تو انتظار می‌رود...
مفهوم کمیابی: از محدودیت منابع تا ناکارآمدی حکمرانی
در اقتصاد، «کمیابی» به معنای محدود بودن منابع در برابر نیازهای نامحدود انسان است (منکیو، 1403) ، اما در عرصه سیاست‌گذاری عمومی، این مفهوم بیش از آنکه صرفاً به کمبود اشاره داشته باشد، بازتابی از کیفیت حکمرانی و نحوه تخصیص منابع است. کشورها با سطح مشابهی از منابع می‌توانند نتایج کاملاً متفاوتی در خروجی بخش‌های مختلف و توسعه پایدار رقم بزنند؛ تفاوت اصلی نه در میزان منابع، بلکه در کارآمدی نهادهای تصمیم‌گیر و شیوه حکمرانی است ( Rodrik, 2007 ) .
در نظام‌های حکمرانی شفاف و داده‌محور، کمیابی به مساله‌ای قابل‌مدیریت تبدیل می‌شود. سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، هماهنگی نهادی و نظارت کارآمد، موجب افزایش بهره‌وری و پایداری تولید می‌گردد. نمونه بارز آن خصوص تاثیر کمبود منابع در بخش کشاورزی، استرالیا است که با وجود محدودیت شدید منابع آبی، از طریق سیاست‌های انگیزشی و بهره‌گیری از فناوری، امنیت غذایی خود را حفظ کرده است (FAO, 2021).
در ایران، بخش کشاورزی بیشترین درصد منابع آب تجدیدپذیر را مصرف می‌کند (وزارت جهاد کشاورزی، 1402) ، بیش از هر بخش دیگری از ضعف نهادی و ناهماهنگی سیاستی رنج می‌برد. وابستگی این بخش به معیشت و اشتغال روستایی موجب شده است که افت بهره‌وری و کاهش درآمد کشاورزان، به بحرانی اجتماعی و تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شود ( Islami and Rahmani, 2019 ). افزون بر آب، سایر نهاده‌های پایه‌ای تولید نیز در معرض کمیابی و تخریب‌اند؛ از جمله فرسایش خاک، افت کیفیت بذر، کمبود کود و سموم یا عدم تامین به‌موقع آن‌ها و محدودیت نهاده‌های دامی که استمرار تولید کشاورزی را با اختلال روبه‌رو کرده‌اند ( Oskouhi & Esmaili, 2021 ؛ Emadodin et al., 2012 ) .
کمبود منابع و ناکارآمدی حکمرانی در کشاورزی ایران
تحلیل روندهای بلندمدت نشان می‌دهد که توسعه کشاورزی ایران عمدتاً بر گسترش سطح زیرکشت و برداشت فزاینده از منابع آب استوار بوده است، نه بر بهبود بهره‌وری. مطالعات اخیر نیز نشان می‌دهد رشد تولید کشاورزی کشور طی دهه‌های گذشته بیش از آنکه حاصل نوآوری یا بهره‌وری باشد، متکی بر استفاده گسترده از منابع سطحی و زیرزمینی بوده و از پایداری لازم برخوردار نیست ( Maghrebi et al., 2020; Khorsandi et al., 2023 ). بهره‌وری آب در تولید محصولات اصلی مانند گندم، جو، چغندر قند و برنج در سال 1402 حدود 1/2 کیلوگرم در هر مترمکعب بوده، در حالی‌که میانگین جهانی بیش از 5/2 کیلوگرم در هر مترمکعب است ( FAO, 2023 ). این اختلاف نشان می‌دهد بحران آب در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود طبیعی منابع باشد، ریشه در حکمرانی ضعیـــف و تصمیمات ناپایدار دارد ( Madani, 2014; Bozorg-Haddad et al., 2020 ).
نمونه بارز آن، گسترش باغات سیب پرآب‌بر به جای تاکستان‌های سنتی کم‌آب‌بر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است که طی دو دهه گذشته سالانه حدود 700 میلیون مترمکعب از منابع تجدیدپذیر منطقه را کاهش داده است ( Madani, 2014 ). چنین تصمیماتی، بدون توجه به ظرفیت آبی و داده‌های واقعی اتخاذ شده‌اند و الگوی کشت را به‌طور بنیادین دگرگون کرده‌اند.
در نتیجه، کمیابی منابع در ایران بیش از هر چیز ناشی از ضعف حکمرانی، سیاست‌گذاری کوتاه‌نگر و فقدان نظام اطلاعاتی منسجم است. همان‌طور که کیان‌پور و همکاران ( 1404) ذکر کرده‌اند، در غیاب داده‌های معتبر، سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی بیش از آنکه مبتنی بر علم باشد، بر ضرورت‌های مقطعی و فشارهای سیاسی استوار است. ازاین‌رو، عبور از بحران آب و کشاورزی کشور تنها با اصلاح ساختار حکمرانی، شفافیت و داده‌محوری در تصمیم‌گیری ممکن خواهد بود.
پیامدهای فراتر از اقتصاد کمیابی منابع در کشاورزی ایران
کمیابی منابع در بخش کشاورزی ایران پیامدهایی فراتر از مسائل اقتصادی دارد. این بخش به دلیل نقش مستقیم در اشتغال و معیشت میلیون‌ها نفر، پیوندی تنگاتنگ با ثبات اجتماعی و امنیت ملی برقرار می‌کند. طبق نتایج سرشماری عمومی کشاورزی ( 1403) ، بیش از 18 میلیون نفر به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بخش کشاورزی وابسته هستند و اختلال در تولید محصولات کشاورزی می‌تواند موجی از مهاجرت روستایی، تنش‌های اجتماعی و نارضایتی اقتصادی ایجاد کند.
مطالعات بانک جهانی در ایران ( World Bank, 2022 ) نشان می‌دهد که طی دو دهه گذشته، سالانه حدود 75 هزار خانوار روستایی به دلیل خشکسالی، کاهش منابع و افت درآمد، مجبور به مهاجرت شده‌اند. بخش قابل توجهی از این مهاجرت‌ها به حاشیه کلان‌شهرها انجام شده که خود منشا چالش‌های امنیتی، حاشیه‌نشینی و نارضایتی اجتماعی بوده است. همچنین، فرونشست زمین در استان‌های فارس، اصفهان و کرمان نمونه دیگری از پیامدهای کمیابی یکی از منابع بخش کشاورزی یعنی آب است؛ این پدیده باعث آسیب جدی به زیرساخت‌های کشاورزی، کاهش دارایی‌های فیزیکی و منابع طبیعی و در نتیجه کاهش توان کشور برای نگهداری جمعیت در مناطق مرزی و روستایی می‌شود ( Madani, 2014; Bozorg-Haddad et al., 2020 ).
از منظر اقتصادی، کمیابی منابع باعث افزایش وابستگی به واردات مواد غذایی می‌شود. بر اساس گزارش کیان‌پور و همکاران ( 140 4)، شاخص وابستگی انرژی غذایی ایران در سال 1402 به 6/31 درصد رسیده است؛ به این معنا که حدود یک سوم از کالری مصرفی کشور از واردات تأمین می‌شود. همچنین وابستگی به دانه‌های روغنی، خوراک دام و کودهای شیمیایی نیز بسیار بالاست و در شرایط تحریم یا بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، تهدید مستقیمی برای امنیت ملی محسوب می‌شود ( FAO, 2023 ).
امنیت غذایی به‌مثابه رکن امنیت ملی
امنیت غذایی، بر اساس تعریف ( 2023 ) FAO ، زمانی تحقق می‌یابد که همه افراد در هر زمان به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند. گزارش کیان‌پور و همکاران ( 1404) با تحلیل روند بیش از دو دهه شاخص‌های تولید و مصرف نشان می‌دهد که امنیت غذایی کشور از سه عامل اصلی تأثیر می‌پذیرد: نوسانات اقلیمی، وابستگی وارداتی و ناکارآمدی نهادی. طبق همین گزارش، تولید گندم در سال 1402 حدود 13 میلیون تن بوده است، در حالی‌که نیاز واقعی کشور 5/15 میلیون تن برآورد می‌شود. شکاف فاصله تولید با مصرف در دانه‌های روغنی و ذرت بسیار بیشتر است. وابستگی به واردات در حالی است که بخش کشاورزی تحت تأثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری غیرواقعی آب و انرژی، قوانین خلق‌الساعه و نبود انگیزه بهره‌وری پایدار است. در محصولاتی مانند سیب‌زمینی، مرغ و تخم‌مرغ نیز در سالیان اخیر حساسیت‌هایی بوجود آمده که عدم توجه به تامین به‌موقع این محصولات می‌تواند پیامدهای امنیتی و اجتماعی داشته باشد.
بنابراین، امنیت غذایی نه تنها مساله اقتصادی، بلکه رکن اساسی امنیت ملی است. تداوم مدیریت ناکارآمد در این بخش می‌تواند هرگونه اختلال در عرضه مواد غذایی را به بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل کند.
تجربه‌های تطبیقی: مدیریت کمیابی در کشورهای دارای اقلیم خشک
در مواجهه با محدودیت‌های منابع طبیعی و فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی، تجارب کشورهای مراکش و استرالیا نشان می‌دهد که موفقیت در مدیریت منابع محدود، نه بر پایه وفور منابع بلکه بر کیفیت حکمرانی، سیاست‌گذاری مبتنی بر داده و مشارکت فعال جامعه است.
در مراکش، برنامه ملی بهره‌وری آب با هدف ارتقای کارایی مصرف آب در کشاورزی، شامل ترویج سیستم‌های نوین آبیاری، آموزش کشاورزان و اعمال قیمت‌گذاری واقعی آب، توانست بهره‌وری آب را طی کمتر از ده سال به طور قابل توجهی افزایش داده و اثرات منفی کم‌آبی بر تولیدات کشاورزی را کاهش دهد ( World Bank, 2024 ). هم‌زمان، این کشور با ایجاد نقشه‌های دقیق مکانی از وضعیت خاک و مواد مغذی، امکان مدیریت بهینه کودها و اصلاح خاک را فراهم کرده و از کاهش حاصلخیزی خاک و افزایش خطرات محیط‌زیستی جلوگیری نموده است ( Bouslihim et al., 2025 ).
در استرالیا، بحران کم‌آبی سال 2007 ، زمینه‌ای برای اصلاحات ساختاری در نظام مدیریت منابع آب فراهم کرد؛ اصلاحات شامل ایجاد بازارهای منطقه‌ای برای مبادله حق‌آبه‌ها، تعیین سقف برداشت آب و تقویت نظارت بر تخصیص منابع بود که باعث بهینه‌سازی مصرف آب و افزایش انعطاف‌پذیری کشاورزان در مواجهه با نوسانات اقلیمی شد ( Grafton et al., 2011 ; Murray–Darling Basin Authority, 2022). علاوه بر این، استرالیا چارچوب‌های نظارتی سختگیرانه‌ای برای استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی ایجاد کرد تا علاوه بر افزایش بهره‌وری، مخاطرات محیط‌زیستی و بهداشتی مرتبط با کاربرد نامناسب این مواد کاهش یابد ( Matthews AO et al. 2021). وجه مشترک این تجارب، ایجاد پیوند میان سیاست، داده و جامعه و بهره‌گیری از فناوری و اطلاعات دقیق برای تصمیم‌گیری است؛ رویکردی که امکان تبدیل تهدید بحران منابع به فرصت نوآوری و پایداری را فراهم می‌آورد.
در ایران، با وجود محدودیت شدید منابع آب و خاک و فشارهای ناشی از افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی، تصمیم‌گیری‌ها غالباً به شکل دستوری و بدون بهره‌گیری از داده‌های علمی و بدون لحاظ آمایش سرزمینی صورت می‌گیرد که مانع استفاده بهینه از منابع محدود و تحقق کشاورزی پایدار می‌شود. الگوگیری از تجربیات مراکش و استرالیا می‌تواند زمینه‌ساز طراحی سیاست‌های جامع و هوشمندانه برای مدیریت منابع آب، خاک و نهاده‌ها در ایران باشد و به ارتقای بهره‌وری، کاهش هدررفت منابع و کاهش اثرات محیط‌زیستی کشاورزی کمک نماید .
جمع‌بندی : از مهار کمیابی تا اصلاح حکمرانی
تجربه ایران نشان می‌دهد که کمیابی منابع در کشاورزی، بیش از محدودیت طبیعی، بازتاب بحران حکمرانی است. سیاست‌های ناهماهنگ، تصمیمات کوتاه‌مدت و فقدان داده‌های معتبر باعث شده است که حتی منابع موجود نیز به درستی استفاده نشوند.
برای عبور از این وضعیت، سه محور کلیدی پیشنهاد می‌شود:
1. بازسازی نظام داده و پایش منابع: ایجاد سامانه ملی داده‌های کشاورزی و آب به منظور اتخاذ تصمیمات مبتنی بر واقعیت.
2. اصلاح ساختار یارانه‌ها و قیمت‌گذاری منابع: قیمت‌گذاری واقعی آب و انرژی همراه با حمایت هدفمند از بهره‌وران کوچک، انگیزه بهینه‌سازی مصرف را افزایش می‌دهد.
3. بازتعریف امنیت غذایی: هدف پایداری و تاب‌آوری زنجیره تأمین غذا باشد نه خودکفایی کمی مطلق. تنوع‌بخشی به منابع وارداتی، توسعه فناوری‌های بومی و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی از راهکارهای اصلی است.
امنیت ملی ایران در گرو اصلاح حکمرانی منابع است؛ تا زمانی که داده، شفافیت و عقلانیت به محور تصمیم‌گیری در کشاورزی تبدیل نشود، حتی با منابع بیشتر، کشور در معرض ناامنی پایدار خواهد بود.
منبع: آینده‌نگر
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?80100