چاپ

فصل تجارت - این مقاله با بررسی ریشه تورم، توضیح می‌دهد ارز چندنرخی چگونه جیب مردم را خالی و جیب رانت‌خواران را پر می‌کند و برخلاف تصور عمومی، ثابت می‌کند تک‌نرخی شدن ارز لزوماً گرانی نمی‌آورد.
ما مردم ایران در ایران ریال خرج می‌کنیم. برخلاف تصور سیاست‌گذاران رانت‌خوار و رانت‌دوست، این نه هزینه واردات بلکه تقاضا برای کالاهاست که بهای آنها را در بازار تعیین می‌کند. در این روزهای شکست ساختاری سیاست‌های اقتصادی، وقت آن رسیده است که مسبب اصلی تورم را حذف کنیم؛ و آن چیزی نیست جز بی‌انضباطی پولی دولت‌ها.
مسئله این نیست که دلار چند تومان است؛ مسئله این است که دولت تا چه زمانی می‌خواهد با عرضه پول و استقراض از بانک مرکزی به تورم دامن بزند. ارز تک‌نرخی لازمه انضباط پولی است.
بعد از بیش از چهار دهه تحمل تورم و افزایش‌های ناگهانی قیمت‌ها، وقت آن رسیده است که از خود بپرسیم آیا دوره‌ای بوده که به واردات کالاهای اساسی و ضروری، ارز ترجیحی تعلق نگرفته باشد؟ در همه سال‌های چهل و شش سال گذشته، دولت‌های مختلف با اختصاص منابع ارزی با نرخ‌های پایین‌تر از بازار سعی کرده‌اند بهای تمام‌شده کالاها را برای مصرف‌کننده ایرانی پایین بیاورند. و البته هر مصرف‌کننده ایرانی می‌داند تورم و روند افزایشی قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی، واقعیت ثابت اقتصاد ایران است .
سیاستمدار همیشه کوشیده است به مصرف‌کننده بقبولاند که اگر کالایی در بازارهای جهانی، منطقه‌ای یا محلی 100 دلار قیمت دارد، او می‌تواند آن را با معادل ریالی پایین‌تر خریداری کند و به جای معادل ریالی 100 دلاری، آن را با معادل ریالی 20 یا 30 دلار به مصرف‌کننده بفروشد. حالا اگر از سیاستمدار آرزومند مسند قدرت بپرسید اختلاف را از کجا می‌آورد، می‌گوید از منابع عمومی؛ یعنی همان جیب خانواده ایرانی. و البته مصرف‌کننده هم در نهایت کالا را با معادل ریالی 100 دلاری می‌خرد. چون حتی اگر سیاستمدار باور کند، قیمت‌ها را دولت‌ها تعیین نمی‌کنند؛ در هر اقتصادی قیمت‌ها را بازارها تعیین می‌کنند. وقتی کالایی در بازاری ارزان است، یا تقاضا برایش آن‌قدر افزایش می‌یابد که قیمتش بالا برود، یا به بازاری می‌رود که تقاضای بالاتری دارد.
اینجاست که باید گفت این ارز چندنرخی است که با تحلیل منابع ارزی کشور، افزایش استقراض از بانک مرکزی و عرضه ریال بی‌پشتوانه، باعث تورم در کشور می‌شود. ارز تک‌نرخی نیاز و لازمه انضباط پولی است که تورم را کنترل می‌کند. سیاستی که برخی به بهانه رفاه مصرف‌کننده و با انگیزه منافع محلی و رانت‌های باندهای قدرت با آن مخالفند .
این در حالی است که اگر دولتی نخواهد اجازه بدهد یک هیئت ناظر مستقل بر بازار ارز، بدون دخالت سیاست‌بازی‌ها و سیاست‌زدگی‌ها، بازار ارز را اصلاح کند، باید سه‌گانه پولی را بپذیرد:
1) ارز تک‌نرخی بر مبنای بازار
2) هدف تورمی
3) انضباط پولی.
برخلاف باور بسیاری از سیاست‌گذاران و ناظران، مردم ایران هم درآمدشان و هم هزینه‌شان به ریال است. این بی‌انضباطی دولت‌ها در افزایش هزینه‌هایشان و تأمین هزینه‌ها از طریق عرضه پول است که تورم را رقم می‌زند .
پژوهش‌های انجام‌شده درباره سیاست‌های پولی برای مهار تورم و نقش نرخ مبادله ارز در آنها نشان می‌دهد که برای مهار تورم، یک بازار ارز متکی بر ارز تک‌نرخی متغیر لازم و ضروری است. در حالی که بسیاری، خانوارهای ایرانی را از این می‌ترسانند که ارز تک‌نرخی افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت، در واقعیت تک‌نرخی شدن ارز در کوتاه‌مدت بر قیمت کالاهای مصرفی تأثیر کمی دارد. طراحی و اجرای سیاست‌های پولی برای کنترل هدفمند تورم، همزمان با تک‌نرخی کردن ارز، باعث تعادل در قیمت‌ها و حتی کاهش نرخ تورم خواهد شد.
خانواده‌های ایرانی دو گزینه دارند:
یا با پرداخت مالیات غیرمستقیم از طریق تورم، تداوم رانت‌های حکومتی محافل و هیئت‌های قدرت را تضمین کنند؛
یا با پذیرفتن ارز تک‌نرخی و مطالبه یک سیاست پولی هدفمند، منبع افزایش تورم را حذف کنند .
هر مصرف‌کننده ایرانی می‌داند در صورت ادامه وضع فعلی، تورم پابرجاست و فردا باید بهای بیشتری برای کالاهای مورد نیازش بپردازد.
آیا دستگاه‌های حکومتی و دولتی آماده‌اند که به جای ایجاد و توزیع رانت با اخلال در بازار ارز و مالیات‌بستن به مصرف‌کننده ایرانی، نظم مالی و انضباط پولی را بپذیرند؟
منبع: آینده‌نگر
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?80040