چاپ

فصل تجارت - نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه تاکنون کمتر از 70 درصد منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1404 برای تامین دارو تخصیص یافته است، گفت: با وجود رویکرد کارشناسی، در سطح جامعه و برخی محافل تصمیم‌سازی، به‌دلیل تجربه حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی، این نگرانی مطرح است که در صورت اعمال رویکرد مشابه در حوزه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، چه پیامدهایی متوجه نظام سلامت خواهد شد بر همین اساس، کمیسیون بهداشت تصمیم گرفت نشست اختصاصی با رئیس‌جمهور برگزار کند تا ابعاد مختلف موضوع ارز ترجیحی در حوزه سلامت به‌صورت مستقیم و در سطح عالی دولت مورد بررسی قرار گیرد.

سید محمد پاکمهر در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز (یکشنبه، 19 بهمن ماه 1404 ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی آخرین وضعیت میزان تخصیص ارز به دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1404 و همچنین پیش‌بینی قیمت و میزان ارز تخصیصی به این صنعت در لایحه بودجه سال 1405 با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان تأمین اجتماعی و تیپیکو خبر داد و با بیان اینکه در قانون بودجه سال 1404 حدود 3.5 میلیارد دلار برای تأمین اقلام حیاتی حوزه سلامت پیش‌بینی شده است، گفت: دارو از جمله کالاهای اورژانسی و ضروری به شمار می‌رود و هرگونه تأخیر در تأمین یا مصرف به‌موقع آن می‌تواند سلامت و حتی جان بیماران را با خطر مواجه کند و پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد از این رو، حوزه دارو با سایر کالاهای اساسی تفاوت ماهوی دارد و نیازمند نگاه ویژه در سیاست‌گذاری و تخصیص منابع است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین دیوان محاسبات کشور، تا تاریخ 19 بهمن‌ماه کمتر از 70 درصد منابع ارزی پیش‌بینی‌شده برای تأمین دارو تخصیص یافته است این در حالی است که هرگونه وقفه در تخصیص به‌موقع منابع می‌تواند زنجیره تأمین دارو و دسترسی مراکز درمانی به اقلام ضروری را با چالش مواجه کند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس دوازدهم با اشاره به وضعیت تولید داخل و ذخایر راهبردی دارو، یادآور شد: وضعیت تولید و ذخایر استراتژیک دارو در حد معقول است و در صورت انجام به‌موقع تخصیص‌ها تا پایان سال، می‌توان از بروز کمبودهای جدی در حوزه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی در مراکز بهداشتی و درمانی جلوگیری کرد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته مقرر شد بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور، سازمان غذا و دارو و نماینده کمیسیون بهداشت و درمان، گزارش شفاف و به‌روزی از میزان تخصیص ارز ترجیحی ارائه دهند و برنامه‌ریزی لازم برای پرداخت منظم باقی‌مانده منابع تا پایان سال انجام شود تا در ماه‌های ابتدایی سال 1405 کمبود داروهای حیاتی و بحرانی رخ ندهد.
پاکمهر با اشاره به نگاه مشترک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت نسبت به ضرورت تداوم ارز ترجیحی در تأمین دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی گفت: رویکرد غالب در حوزه سلامت، حفظ ارز ترجیحی برای این اقلام حیاتی است، چرا که حذف آن می‌تواند آثار مستقیمی بر افزایش هزینه‌های درمانی و فشار مضاعف بر بیماران، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، برجای بگذارد.
این نماینده مجلس یادآور شد: با وجود این رویکرد کارشناسی، در سطح جامعه و برخی محافل تصمیم‌سازی، به‌دلیل تجربه حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی، این نگرانی مطرح است که در صورت اعمال رویکرد مشابه در حوزه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، چه پیامدهایی متوجه نظام سلامت خواهد شد. بر همین اساس، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصمیم گرفت نشست اختصاصی با رئیس‌جمهور برگزار کند تا ابعاد مختلف موضوع ارز ترجیحی در حوزه سلامت به‌صورت مستقیم و در سطح عالی دولت مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی از مصوبات نشست کمیسیون بهداشت و درمان این بود که موضوع تداوم ارز ترجیحی برای دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی به‌عنوان یک مطالبه جدی در دستور کار گفت‌وگوی آتی با رئیس‌جمهور قرار گیرد و پس از برگزاری این نشست، سازوکار پرداخت منظم و پایدار ارز برای حوزه سلامت به‌صورت شفاف و عملیاتی پیگیری شود؛ استمرار تخصیص منظم ارز ترجیحی برای حوزه سلامت می‌تواند از بروز چالش در تأمین دارو و اقلام ضروری پزشکی جلوگیری کند و مانع شکل‌گیری دغدغه و نگرانی در میان مردم در حوزه درمان، پیشگیری و خدمات تشخیصی شود؛ موضوعی که حفظ پایداری آن برای امنیت سلامت جامعه از اهمیت راهبردی برخوردار است. /
پایان پیام