الزاماتِ مالیاتی رونق تولید اقتصاد کلان

الزاماتِ مالیاتی رونق تولید

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - یک کارشناس مسائل اقتصادی الزاماتِ مالیاتی رونق تولید را مورد تحلیل و بررسی قرار داد و پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرد.

رهبر انقلاب در پیام نوروزی آغاز سال 1398 به آحاد ملت ایران، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «چنانچه تولید به راه بیفتد، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می‌تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم می‌تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی می‌تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند.»
وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشت زیر الزاماتِ مالیاتی رونق تولید را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرده که به شرح ذیل است:
سود کمتر، مالیات بیشتر!
با مطالعه‌ی گزارش‌های مربوط به وضعیت تولیدکنندگان به دو دغدغه‌ی مشترک برای حفظ و توسعه‌ی تولید می‌رسیم: «کمبود نقدینگی» و «فشار مالیاتی». به نظر می‌رسد اصلاح نظام مالیاتی کلید حل هر دو مشکل باشد.
با توجه به مشکلات و موانع بسیارِ تولید در کشور که در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری نیز داشته است، فعالیت تولیدی با بازگشت سرمایه و سود چندانی همراه نیست. همین سود کم هم به دلیل شفافیت و در دسترس بودن بیشتر به نسبت بخش‌های دیگر، با اخذ مالیات‌های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، تحت فشار زیادی قرار دارد.
مالیات بر درآمد با نرخ 25 درصد بر سود شرکت‌ها وضع شده و بخش عمده‌ای از مالیات بر ارزش افزوده نیز که برای اخذ از مصرف کنندگان با نرخ 9 درصد هدف‌گذاری شده بود، به دلیل ساز و کار اجراییِ ضعیف، عملاً از تولیدکنندگان اخذ می‌گردد و به مالیات بر درآمد مضاعف تبدیل گردیده است.
ساز و کار غیرکارای اخذ مالیات که به جای سیستم‌محوری، ممیزمحور بوده و به جای تکیه بر اسناد به صورت علی‌الراس محاسبه می‌شود، موجب فشار بیشتر به بخش شفاف‌تر اصناف و تولیدکنندگان شده و هم‌زمان آئین دادرسی ناعادلانه نیز احتمال تصحیح تصمیمات غلطِ ضد تولید را کاهش داده است.
این در شرایطی است که فعالیت‌های غیرمولد مانند سوداگری در بازارهای املاک، خودرو، سکه و ارز، مشمول مالیات نیستند و سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها، سودی بادآورده و کم ریسک به همراه دارد. از طرف دیگر معافیت‌های غیرهدفمند مانند معافیتِ مطلق هرگونه فعالیت در مناطق آزاد تجاری، معافیت کل صادرات کشور حتی مواد خام، معافیت تمامی فعالیت‌های فرهنگی – هنری فارغ از میزان سودآوری و سایر معافیت‌هایی از این دست، باعث شده بخش بزرگی از اقتصاد کشور از دامنه‌ی شمول مالیاتی خارج شوند و بیشترین تمرکز دولت، کسب درآمد مالیاتی از بخش تولید باشد.
این در حالی است که در اقتصادهای پیشرو مهم‌ترین بخش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها را «مالیات بر درآمد اشخاص» که عمدتاً از ثروتمندان جامعه اخذ می‌شود و مالیات بر «عایدی سرمایه» که بر سود حاصل از فعالیت‌های غیرمولد وضع می‌شود، تشکیل می‌دهد و نه مالیات بر درآمد تولید. در این حالت، بر خلاف کشور ما که سیگنالِ نادرست نظام مالیاتی، فعالان اقتصادی را به هدایتِ نقدینگی به بخش‌های غیرمولد و غیرشفاف سوق می‌دهد، نظام‌های مالیاتی پیشرو با از صرفه انداختن سرمایه گذاریِ غیرمولد ، نقدینگی را به بخش مولد هدایت می‌کنند.
در مجموع به نظر می‌رسد برای اینکه نظام مالیاتی مهم‌ترین حامیِ «رونق تولید» باشد، بایستی اقداماتی از منظر سیاستی، ساختاری و اجرایی در سال جاری انجام دهد که به طور خلاصه به آن اشاره می‌شود:
1. توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و کاهش معافیت‌های غیرضرور :
با وجود اینکه درباره‌ی لزومِ توسعه‌ی پایه‌های مالیاتی بین صاحبنظران اتفاق‌نظر وجود دارد اما باید دقت نمود که این پایه‌های جدید به نحوی انتخاب شود که به هیچ عنوان بار مالیاتی جدیدی نه برای بخش تولید و نه برای عموم جامعه در پی نداشته باشد. با این فرض پایه‌های زیر را برای اجرا می‌توان پیشنهاد نمود: مالیات بر عایدی سرمایه (با اولویت بخش املاک)، مالیات بر مجموع درآمد افراد (با شمول پنج درصد پردرآمد جامعه)، مالیات بر تراکنش‌های مالی مشکوک (برای رصد خرید و فروش‌های سوداگرانه‌ی ارز و طلا)، مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس و… که با وجود افزایش درآمدهای دولت نه تنها فشاری برای بخش مولد نخواهند داشت بلکه موجب کاهش تلاطمات در بازارهایی مانند ارز و مسکن خواهد شد و با هدایت نقدینگی به سمت تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت.
علاوه بر این می‌توان معافیت‌های غیر ضروری و بی‌ثمری مثل معافیت فعالیت‌های فرهنگی - هنری پردرآمد که مختص قشر کوچکی از جامعه هستند را حذف کرده و درآمد حاصل از آن را صرف تقویت تولید محصولات فرهنگی – هنری مورد نیاز عموم جامعه نمود یا با حذف معافیت‌های صادرات مواد خام، درآمدش را به حمایت از صادراتِ محصولات دانش‌بنیان اختصاص داد.
2. کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های تولیدی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای داخلی:
به نظر می‌رسد با توسعه‌ی پایه‌های مالیاتی جدید و هدفمند کردن معافیت‌های موجود، به‌راحتی می‌توان بخشی از درآمد مالیاتی فعلی از محل مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده را از این طریق تأمین نمود و با کاهش نرخ مالیات بر درآمد از 25 به 15 درصد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 به 5 درصد، هم نشاطی را به فضای دشوار تولید تزریق نمود و هم انگیزه‌ی فرار مالیاتی را کاهش داد. کاهش مالیات‌ها در دوره‌ی دشواری از توصیه‌های مؤکد امیرالمومنین (علیه السلام) در نامه‌ی معروف امام به مالک اشتر نیز بوده است که در آن فوایدی از جنس اقتصادی و اجتماعی برای حاکمیت تصویر شده است. می‌توان در همین راستا نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی غیرضرور را نیز به 18 درصد افزایش داد که امری معمول در سایر کشورها است.
3. کاهش فرار مالیاتی و بهبود ساز و کار اخذ مالیات:
تکمیل طرح جامع مالیاتی از طریق اجرای کامل ماده‌ی 169 قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه‌ی ملی املاک و اسکان، قانون صندوق مکانیزه‌ی فروش و تبصره‌ی مجوز بررسی تراکنش‌های بانکی در قانون بودجه سال 1398 نیز می‌تواند با کسب تمامی اطلاعات مورد نیاز، در عین کاهش فرار مالیاتی، اخذ مالیات از تولید را نیز سیستماتیک و عادلانه‌تر نماید.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

300 هزار تن وش پنبه امسال در کشور تولید می‌شود

تسهیل نقدشوندگی و انجام معاملات روان در بازار متشکل ارزی

زمین‌های غیرقابل استفاده دستگاه‌ها در طرح مسکن ملی استفاده می‌شود

عاقبت نقد فروشی در خودروسازی

حراج مال‌غیر در مزایده خودرو؟

جزییات گزارش خلبان ایران ایر از مشاهده حیوان موذی در هواپیما/ مسافران به سلامت به تهران رسیدند

آخرین وضعیت طراحی و تولید هواپیماهای 72‌ و 150 نفره در کشور/‌ ایران جزو‌ صادرکنندگان برتر پهپاد است

باقری: امروز درخواست مشتریان نفت ایران بیش از توان تولید فعلی ایران است

فقط 6 درصد منابع بانکی به بخش مسکن اختصاص یافت

شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازار مسکن سوریه آمادگی دارند

عاقبت نقد فروشی در حودروسازی

افزایش 45 درصدی حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای حاشیه خزر

آمار کشتار دام در خراسان رضوی بیش از یک میلیون رأس ثبت شده است

انتخاب اعضای جدید هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان مشهد

ایران با تمام کشورهای حاشیه‌ خزر وارد تبادلات با پول‌های ملی می‌شود

رایزنی‌های چندجانبه هیات ایرانی برای افزایش مناسبات تجاری با کشورهای ساحلی دریای خزر

قیمت سکه 100 هزار تومان کاهش یافت

ثبات نرخ دلار در صرافی‌های بانکی

پرداخت 99 هزار میلیارد تومان تسهیلات

فضای روانی عامل افزایش نرخ ارز است/ انجام معاملات روان در بازار متشکل ارزی

افزایش قیمت‌ها به قهوه رسید

تولید هوندا نزولی شد

ایجاد بارگاه‌های بهداشتی دست دلالان را از بازار زرشک کوتاه می‌کند

آخرین وضعیت جوی شهرها/ باران و کاهش دما در نیمه شمالی‌ کشور

پرداخت بیش از یک میلیون فقره وام ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

© - www.fasletejarat.ir . All Rights Reserved.