فصل تجارت - رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اذعان به عدم همگرایی تفکرات در حوزه کسب و کارها تصریح کرد: ما هنوز یک استراتژی مدون و نقشه راه اصولی برای مدیریت و حتی خلق کسب و کارها هم نداریم.
دکتر فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با برنامه «گفتگوی اقتصادی» درمورد موانع بهبود فضای کسب و کار گفتگوی تلفنی کرد.
توفیقی با اذعان به عدم همسویی و همگرایی تفکرات در حوزه کسب و کارها تصریح کرد: ما هنوز یک استراتژی مدون و نقشه راه اصولی برای مدیریت کسب و کارها و حتی خلق کسب و کارها هم نداریم.
وی همچنین از عدم توجه متولیان امر به نیاز کشورمان به تربیت دانش آموزان و دانشجویان در حوزه های مختلف کسب و کار گفت: مسئولان باید به صورت هدفمند و متمرکز یک استراتژی و نقشه راهی را نوشته و مدت زمان مشخصی را هم برای پیاده سازی در نظر بگیرند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار تصریح کرد: خیلی از شرکت های دانش بنیان ثبت شدند اما به دلیل نداشتن یک استراتژی و برنامه مشخص نتوانستند اشتغال دائمی داشته باشند و در نتیجه حذف شدند.
توفیقی در رادیو گفت وگو از مسائلی چون بروکراسی های زیاد برای ثبت، مشکلات مالیاتی، بهره بانکی و قوانین کمرشکن به عنوان مهم ترین چالش های کسب و کارها در ایران یادکرد.
***تشکیل معاونت اشتغال و سرمایه گذاری ریاست جمهوری
دکتر احمد قاسمی کارشناس مسائل اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس هلدینگ کسب و کار کشور با بیان اینکه موضوع کسب و کار در ایران با یک چالش ترکیبی مواجه است گفت: بخشی از مشکلات مربوط به مدیریت خود کسب و کارهاست که البته بخشی از این هم ریشه در وظایف دولت دارد که درست عمل نشده است.
وی نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی را در حوزه تربیت مدیران کسب و کارها مسئول دانست و افزود: بسیاری از مدیران کسب و کارها با مفاهیم ساده ای مانند بازاریابی یا اقتصاد بازار و تولید آشنا نیستند و هیچ آموزشی هم ندیده اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی، اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از مقدمات بهبود وضعیت کسب و کارها عنوان کرد و گفت: صفر کردن بهره بانکی و تشویق بانکها به مشارکت به جای گرفتن بهره از کسب و کارها و ورود آن ها به عرصه سالم اقتصادی از مسائلی است که باید انجام شوند.
قاسمی در ادامه به لزوم اصلاح نظام اداری نیز تأکید و بیان کرد: بخش عمده کسب و کارها به شکل دولتی اداره می شوند بطوریکه دولت خودش رقیب بخش خصوصی شده و این مایه تأسف است.
وی ضرورت اصلاح نظام بیمه ای و اصلاح فرآیندهای کسب و کار شامل بحث فناوری، زمان کسب و کار و مجوزها را نیز یادآور شد و گفت: علاوه بر این موارد قوانین حمایتی نیز باید اصلاح شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه معتقد است که نیمی از مشکلات کشور مربوط به بخش دولتی و نیمی هم مربوط به بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه 27 روش و ابزار تأمین مالی برای کسب و کارها در دنیا وجود دارد گفت: 35 روش شبکه سازی در محیط کسب و کارهای خصوصی وجود دارد که ما اطلاعی از آن ها نداریم و فقط شعبه و نمایندگی ایجاد می کنیم که بدترین نوع اقدام و بسیار هم پرهزینه است.
رئیس هلدینگ کسب و کار کشور در رادیو گفت وگو تصریح کرد: بسیاری از کسب و کارها فاقد استراتژی و بانک اطلاعاتی برای مشتریان خود هستند و محصولاتی هم که تولید می کنند بر اساس نیاز مشتریان و بازار داخلی و خارجی نیست.
قاسمی تشکیل معاونت اشتغال و سرمایه گذاری ریاست جمهوری را پیشنهاد داد و گفت: اجرای چشم انداز 1404 به یک سیستم و پایش های مداوم نیاز دارد.