فصل تجارت - عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: برای مهار گرانیهای بیمنطق، صرفاً اعلام موضع کافی نیست، باید از تمام ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از اخلال در بازار، کاهش سوداگری و مقابله با هرگونه سوءاستفاده از شرایط اقتصادی استفاده شود.
رمضانعلی سنگدوینی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ضرورت تشدید نظارت بر بازار و مقابله با گرانیهای بیمنطق اخیر، تأکید کرد: در شرایط فعلی، آرامش بازار،صیانت از معیشت مردم و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده اقتصادی باید با جدیت در دستور کار دولت، دستگاههای نظارتی و مجموعههای مسئول قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بخشی از نوسانات قیمتی ممکن است تحت تأثیر شرایط اقتصادی جنگ و فشارهای بیرونی باشد، اظهار داشت: با این حال، بخشی از گرانیهای اخیر برای مردم و افکار عمومی قابل قبول و منطقی نیست و انتظار مردم این است که با هرگونه گرانفروشی، احتکار، واسطهگری مخرب و ایجاد التهاب در بازار، برخورد سریع، شفاف و بازدارنده صورت گیرد.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس، افزود:نظارت بر بازار نباید صرفاً به گزارشهای اداری محدود شود، بلکه لازم است رصد میدانی و مستمر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در دستور کار قرار گیرد و دستگاههای مسئول با هماهنگی بیشتر، روند عرضه، توزیع و قیمتگذاری کالاها و خدمات را بهصورت دقیق پایش کنند. همچنین لازم است گزارشهای مستمر و دقیقی از روند اجرای مصوبات و برنامههای حمایتی دولت به مردم و نهادهای نظارتی ارائه شود.
اولویت حمایت معیشتی با دهکهای پایین و اقشار آسیبپذیر است
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اهمیت استمرار سیاستهای حمایتی دولت در حوزه معیشت خانوارها،مطرح کرد: تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و افزایش مبلغ کالابرگ از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش فشار معیشتی بر مردم مؤثر باشد، اما در اجرای این طرح باید اولویت روشن و مشخص با دهکهای پایین درآمدی و اقشار آسیبپذیر باشد.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم ،خاطرنشان کرد:سیاستهای حمایتی باید بهگونهای طراحی و اجرا شود که به افزایش واقعی قدرت خرید خانوارها منجر شود و بتواند بخشی از فشارهای ناشی از افزایش هزینههای زندگی را از دوش طبقات کمدرآمد بردارد. عدالت در توزیع منابع حمایتی یک اصل مهم است و هدف باید این باشد که این حمایتها به شکل دقیق، هدفمند و اثربخش به دست جامعه هدف برسد و از هرگونه اتلاف منابع جلوگیری شود.
مقابله با گرانی، نیازمند هماهنگی فوری دستگاهها است
سنگدوینی تأکید کرد: برای مهار گرانیهای بیمنطق، صرفاً اعلام موضع کافی نیست و لازم است میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و بخشهای مرتبط با تنظیم بازار، هماهنگی بیشتری ایجاد شود. باید از تمام ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از اخلال در بازار، کاهش سوداگری و مقابله با هرگونه سوءاستفاده از شرایط اقتصادی استفاده شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در کنار سیاستهای کنترلی، سیاستهای حمایتی و اشتغالمحور نیز باید با سرعت بیشتری اجرا شوند؛ چراکه بهبود معیشت مردم تنها از مسیر کنترل قیمتها حاصل نمیشود، بلکه تقویت درآمد خانوار و ایجاد اشتغال پایدار نیز بخش مهمی از این معادله است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اشتغالمحوری بهجای اتکای صرف به حمایتهای موقت، افزود: اشتغال پایدار مهمترین ابزار تأمین امنیت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و تقویت اقتصاد خانوارهااست. از این رو، لازم است دستگاههای اجرایی با هماهنگی یکدیگر، برای فعالسازی ظرفیتهای تولیدی، حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده و بازگرداندن واحدهای نیمهفعال به چرخه فعالیت برنامهریزی جدی داشته باشند و بستههای حمایتی هدفمند برای حفظ اشتغال موجود تدوین و اجرا شود.
مدیریت مصرف انرژی بدون مشارکت مردم ممکن نیست
سنگدوینی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت فرهنگسازی در حوزه صرفهجویی در مصرف انرژی تأکید و اظهار کرد:مدیریت مصرف گاز، برق، آب و سوخت بدون مشارکت مردم و اصلاح رفتار مصرفی امکانپذیر نخواهد بود. باید همزمان از ابزارهای فرهنگی، آموزشی، تشویقی و بازدارنده استفاده کرد تا الگوی مصرف در کشور به سمت بهرهوری بیشتر حرکت کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار داشت: در حوزه مصرف گاز، لازم است سیاستهای تشویقی برای مشترکان کممصرف و در مقابل، سیاستهای بازدارنده برای مشترکان پرمصرف با دقت و عدالت اجرا شود تا هم انگیزه صرفهجویی افزایش یابد و هم مصرف بیرویه کنترل شود.
صرفهجویی، نظارت و حمایت هدفمند؛ سه ضلع عبور از شرایط فعلی
رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به ترکیبی از نظارت مؤثر بر بازار، حمایت هدفمند از مردم و مدیریت صحیح مصرف منابع نیاز دارد. اگر این سه محور با هماهنگی و انسجام اجرایی دنبال شود، میتوان فشارهای معیشتی را کمتر کرد، آرامش بیشتری در بازار ایجاد کرد و همزمان از ظرفیتهای اقتصادی کشور برای حفظ تولید، اشتغال و رفاه عمومی بهره گرفت./
پایان پیام